تبار شناسی قیمت انرژی در ایران
به گزارش تاسیسات نیوز، سعید لیلازاقتصاددانپایین بودن قیمت حامل‌های انرژی در ایران در مقایسه با بازارهای جهانی سوژه‌ای است که حداقل در طول سالیان پس از انقلاب بسیار محل بحث و منازعه بوده است؛ و با این‌همه اگرچه در اثنای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها هستیم، هنوز هم با تحقق این هدف یعنی واقعی شدن قیمت سوخت در ایران بسیار فاصله داریم.متاسفانه اما کمتر از علل و چرایی این مساله حرفی به میان آمده است. از این رو در این مقال به‌صورت اجمالی دلایل احتمالی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در بستر تاریخی مرور خواهیم کرد. پیش از کشف میادین نفت و گاز در ایران، سوخت مورد نیاز کشور از روسیه و به قیمت آزاد وارد می‌شد. پس از تاسیس شرکت نفت و گاز ایران و انگلیس، سوخت مورد نیاز از منابع داخلی تامین و به‌دنبال آن در سال 1312 ضمن قرارداد 1933 براین نکته تاکید شد که نفت باید به قیمت ترجیحی عرضه شود. اولین نشانه‌های بروز بحران یارانه از اواخر دهه 1340 و اوایل 50 شکل گرفت؛ با اجرای برنامه‌های سوم و چهارم عمرانی و نیز افزایش درآمدهای نفتی، اولین نشانه‌های تورم در کشور ظاهر و دخالت‌های دولت در اقتصاد به بهانه کنترل تورم افزایش یافت.از سال 52 به‌عنوان راه‌حلی برای کنترل اثرات تورم، ردیف یارانه‌ای به ردیف‌های بودجه‌ای افزوده شد؛ بنابراین همچنان‌که دولت سعی در ثابت نگه داشتن قیمت‌ها داشت، به رشد فاصله قیمت حامل‌های داخلی در مقایسه با متوسط نرخ‌های جهانی دامن می‌زد. در ادامه همین روند و از سال 53 تا 56، هرسال بنزین 2ریال رشد قیمت داشت و از آنجایی که این افزایش از میزان تورم کمتر بود، به حل مساله کمکی نمی‌کرد. پس از انقلاب و به‌دلیل مسائل مربوط به جنگ و شرایط اجتماعی و اقتصادی آن سال‌ها، قیمت بنزین به‌صورت لجام‌گسیخته با معادل‌های جهانی‌اش فاصله گرفت. اما نکته جالب در این میان آن است که بنزین در سال 57 با قیمت بیشتر از آنچه در بازارهای جهانی معامله می‌شد در داخل کشور به‌فروش می‌رسید و با این وجود باز هم اثرات تورمی را خنثی نمی‌کرد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد از سال 59 به بعد و در تمام 10 سال پس از انقلاب به دلایل سیاسی و اتفاقات مربوط به جنگ، قیمت بنزین و دیگر حامل‌ها هیچ‌گونه تغییری نداشت. اما پس از سپری شدن این بحران‌ها و نیز تا به امروز قیمت سوخت‌ها از جمله بنزین همچنان بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی آن است. همه این اتفاقات را می‌توان به چندین دوره تقسیم کرد:از سال 59 تا 67، به‌دلیل درگیری کشور در جنگ و نیز مسائل سیاسی گوناگون افزایش قیمت بنزین مطابق با رشد تورم نبود.سال 78، در دولت هشتم در سایه اتحاد حداکثری دولت و مجلس قیمت بنزین جهشی 30 درصدی داشت؛ اما باتوجه به مقبولیت بالای دولت در میان مردم و نیز کنترل موفق تورم، این اتفاق چندان با جنجال و مخالفت همراه نبود.سال 89، بالاترین درصد افزایش قیمت با شروع اجرای طرح هدفمندی یارانه‌هاسال 93، موج چهارم افزایش قابل اعتنای قیمت بنزین با آغاز فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌هادر تمام این مراحل آنچه بیش از هرچیز، این افزایش قیمت‌ها را تا این اندازه به سوژه خبری و رسانه‌ای و یکی از دغدغه‌های اساسی روز مردم مبدل کرد افزایش یکباره و نه تدریجی و متناسب با نرخ تورم قیمت بنزین است؛ در تکمیل این مرور و سبب‌شناسی تاریخی اشاره به چند نکته ضروری است و به صورت‌بندی علل این مشکل کمک می‌کند. در این سال‌ها و به‌دلایلی که برشمرده شد، مردم حامل‌های انرژی و به‌ویژه بنزین را کالایی دولتی پنداشته‌اند و به باور آنها نفت‌خیز بودن کشور و وفور این منابع این پنداشت را تقویت کرده است؛ و از آنجایی که این افزایش ناچیز قیمت‌ها، هرازگاهی بوده با مقاومت بسیار مواجه شده است؛ ازطرفی دیگر جنجال‌های رسانه‌ای بیش از آنکه این روند را تسهیل کند بر حساسیت آن می‌افزاید. علاوه‌بر این متاسفانه توهم اقتصادی تورم‌زا بودن افزایش قیمت بنزین نیز مساله‌ای است که اینرسی اصلاح قیمت‌ها را در سطح جامعه بیشتر کرده است و این در کنار توهم اجتماعی که قبل از این توضیح داده شد تا حدودی تبیین‌کننده دلایل دشواری حل موضوع اصلاح قیمت‌ها است؛ از این رو این برنامه‌اقتصادی همواره محل دعواهای سیاسی و بین‌جناحی نیز بوده است. اینها به علاوه حضور جریاناتی که از پایین بودن قیمت بنزین در ایران صاحب منفعت‌های کلان می‌شوند، توضیح‌دهنده بحران کنونی قیمت سوخت و تبعات همه‌جانبه آن است.
چرخه انرژیدر انحصار دولتداوود سوری استاد اقتصاد دانشگاه شریف
در کشور ما همواره بنزین در کنار دیگر حامل‌های انرژی با قیمتی کمتر از ارزش بین‌المللی آن در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است. یکی از دلایل آن این است که ایران خود همیشه یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت بوده و قیمت تمام‌شده حامل‌های انرژی در آن پایین است. از سوی دیگر، همواره تمامی چرخه تولید، پالایش و عرضه حامل‌های انرژی در انحصار دولت بوده است. علاوه بر این، ساختار تاریخی غیر دموکراتیک حکومت‌های حاکم بر کشور، این ذهنیت را هم برای دولتمردان و هم برای مردم به باور تبدیل کرده است که دولت باید با دخالت مستقیم در اقتصاد به اداره بازار بپردازد و البته مفهوم اداره بازار را نیز به تعیین نتیجه بازار تعبیر کرده‌اند. در بازار انرژی نیز دولت تحت تاثیر جامعه شهرنشین و صنعتگران ذی‌نفوذ همواره حامل‌های انرژی را به قیمت ارزان فروخته است و برای توجیه این عمل نیز از دلایلی همچون رفاه مردم یا توسعه صنعت و کشاورزی بهره جسته است. اما نه هزینه کم تولید حامل‌های انرژی در کشور دلیل معقولی برای به ثمن بخس فروختن حامل‌های انرژی است و نه قیمت پایین انرژی توانسته است به رفاه بیشتر مردم و توسعه صنعت و اقتصاد کشور بینجامد. نتیجه این قیمت‌گذاری، تغییر الگوی مصرف خانوارها و صنایع به سمت مصرف هرچه بیشتر انرژی بوده است.اما اصلاح بازار انرژی به برنامه‌ای بسیار وسیع‌تر از «طرح هدفمندسازی یارانه‌ها» نیاز دارد. می‌دانیم که دخالت دولت تنها در بازار انرژی نیست و اتلاف منابع تنها در این بازار صورت نمی‌گیرد. بازار کار و سرمایه دو بازار مهم در اقتصاد کشور هستند که دولت فعالانه در آنها دخالت می‌کند و به قیمت‌گذاری می‌پردازد. تفاوت بازار انرژی با بازار کار و سرمایه در این است که در بازار انرژی دولت عرضه‌کننده انحصاری است و در بازار کار و سرمایه، دولت مصرف‌کننده است. اصلاح بازار انرژی هنگامی آسان می‌شود که بازارهای دیگر نیز به تناسب اصلاح شوند. این امر نیازمند برنامه‌ای متوازن برای جایگزین کردن اصول بازار با اراده دولتمردان در اداره بازار کار، سرمایه و انرژی است. اصلاح بازار انرژی با استفاده از قیمت‌گذاری ممکن نمی‌شود؛ نیازمند رفع انحصار از پالایش و پخش است و حمایت دیگر بازارها را می‌طلبد. این انتظار که دولت به قیمت‌گذاری بپردازد، انتظاری نابجا و ناممکن است.کافی است قیمت‌های نسبی را اصلاح کنیم
جمشید پژویان استاد اقتصاد دانشگاهعلامه طباطبایی
پس از ثروت انسانی مهم‌ترین و مشترک‌ترین نهاده در تولیدات جهانی انرژی است. به همین دلیل کلیه کشورهای جهان و به خصوص جوامع صنعتی در جست‌وجو و دستیابی به این منبع اصلی و بسیار مهم از دیر زمان در حال تلاش بوده و به دنبال کشف نفت به عنوان مهم‌ترین عامل انرژی که خود منبع اصلی جهت تولید دیگر انرژی‌ها است سعی در کنترل آن و حفظ قیمت آن در سطح پایین جهت حرکت و سرعت بخشیدن به موتور اقتصادی خود داشته‌اند و از هیچ تلاشی روی‌گردان نبوده‌اند. ولی سرعت بهره‌برداری و استفاده از این ماده حیاتی و ارزان از اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی خطر کمیابی و جهش شدید قیمت آن، کشورهای صنعتی را وادار به پذیرش قیمت‌هایی در سطح بالاتر برای انرژی نمود تا به قیمت‌های نسبی واقعی نزدیک شوند. کمک این کشورها با رهبری آمریکا در سال‌های 1973 و 1974 به کشورهای صادرکننده برای افزایش قیمت حامل انرژی نفت و طبیعتا دیگر حامل‌های انرژی با وضع مالیاتی سنگین در داخل این کشورها انجام شد که در واقع دادن علامت لازم به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در طی نمودن مسیر صرفه‌جویی در استفاده از این نهاده کلیدی و بسیار مهم بود.متاسفانه کشورهای صادرکننده نفت که عمدتا کشورهای در حال توسعه بوده و هستند، درس لازم از سیاستگذاری کلیدی اقتصادی در کشورهای صنعتی را نادیده گرفته و علامت غلط قیمت سوخت به اقتصاد داخلی، آنها را از تکنولوژی پیشرفته صرفه‌جویی کننده در مصرف انرژی دور نگاه داشت. از آنجا که تقریبا در کلیه کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت به خصوص در خاورمیانه دولت یا حکومت عرضه‌کننده انحصاری این ماده بوده و هستند در خلأ حضور یک بازار رقابتی نظام قیمت‌گذاری در سطح بسیار پایین‌تر از قیمت‌های واقعی را به اجرا گذاشته شده است. البته در بین این کشورهای کوچک از نظر اقتصادی و جمعیت که صاحب درآمدهای نفتی سرشاری بودند، از نظر سیاسی و اقتصادی در دامن اقتصاد و سیاست‌های دنیای غرب قرار گرفته و به کمک سرمایه‌گذاری‌های سنگین به یک رشد اقتصادی ظاهری و رفاه نسبی دست یافتند. به هر حال این کشورها نیز به اهمیت اصلاح قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی پی برده و به صورت موردی در یک دهه و شاید بیشتر اصلاحات را آغاز نمودند. به هر حال چه از نظر اقتصادی، اندازه کشور، جمعیت و به‌خصوص جایگاه و ارتباط سیاسی و اقتصادی با غرب کاملا نسبت به وضعیت ایران شرایط متفاوت داشته و دارند. اگر آنها به خوبی از انواع کمک‌های غرب برخوردار بوده و هستند، در مقابل ایران با مقابله رو در رو با غرب قرار گرفته و دنیای غرب و شرق تمایل به ایجاد رشد و کارآیی اقتصادی در ایران ندارند. متاسفانه سیاستگذاری مدیران اقتصادی ما در گذشته بیشتر گام‌های مناسب با اهداف غرب را انتخاب نموده و با حفظ قیمت حامل‌های انرژی در ایران و در سطح بسیار پایین به تخریب زیرساخت اقتصادی در ایران کمک کرده و با وجود تقریبا رایگان بودن انرژی، تولیدکنندگان نیز انگیزه‌ای برای بهبود تکنیک تولید و جایگزینی تکنولوژی صرفه‌جویی‌کننده در مصرف انرژی نداشتند. مشکل اصلی و ساختاری اقتصاد ایران بهم ریختگی قیمت‌های نسبی است نه متغیرهای کلان چون تورم، بیکاری و… در واقع اصلاح و کنترل تورم و نرخ بیکاری در گرو ایجاد کارآیی و رشد اقتصادی قرار دارد. اگر طی سال‌های طولانی موفق به حل مساله بیکاری و تورم نشده‌ایم علتی غیر از ناکارآمدی اقتصادی ناشی از علائم غلط اقتصادی ندارد. لذا اصلاح قیمت‌های نسبی یک باید و ضرورت اولیه است و شرایط اقتصادی هرچقدر نامناسب‌تر باشد ضرورت اجرای سریع‌تر این اصلاحات را بیشتر می‌کند. ولی نکته مهم در این است که سیاست‌های مکمل نیز برای تضمین و سرعت بخشیدن به موفقیت ضرورت دارد.
کنترل نقدینگی و کنترل بازار از طریق عرضه مستقیم کالاهای ضروری هم تورم و هم انتظارات تورمی را می‌تواند تحت نظارت داشته باشد، هرچند که تورم نباید ایجاد وحشت در اجرای اصلاح قیمت‌های نسبی نماید. اصلاح قیمت‌های نسبی علامت لازم را به تولیدکنندگان جهت تغییر تکنولوژی از طریق سرمایه‌گذاری مجدد خواهد داد، ولی استفاده از سیاست مالیاتی یا مشخص‌تر گفته شده با اجرای نرخ استهلاک نزولی که اجازه مستهلک کردن سریع هر سرمایه‌گذاری که منتج به صرفه‌جویی در مصرف انرژی را بدهد می‌تواند مشابه یک شریک سرمایه‌گذاری از سوی دولت باشد که هم هدفمند بوده و هم سهمی را نیز طلب نکند. بالاخره هدایت نظام اعتباری با یک سیاست مکمل دیگر پولی باید منابع اولیه برای تجدید سرمایه‌گذاری را فراهم نماید.
انتهای پیام