بانک ها، پیمانکاران بزرگ مسکن

تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: بانک ها طی سالیان گذشته با حضور در بازار مسکن با قیمت گذاری و قیمت سازی در این بازار تبدیل به قدرت بلامنازعی در این زمینه تبدیل کرده است که در حال حاضر سهم بسیار بالایی در خانه های خالی داراست  که البته در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی کمتر تمایلی جهت استمرار حضور در این عرصه را دارد.

جای خالی دولت در قیمت گذاری مسکن

به گزارش تاسیسات نیوز، مجید گودرزی کارشناس حوزه مسکن گفت: تامین مسکن یکی از ضروریات برنامه ریزی های هر دولتی محسوب می شود از این رو ورود مستقیم مسئولان در هر کشوری جهت تنظیم بازار مسکن ضروری است در حالی که ایران تا کنون به دلیل وجود گروه های فشار در حوزه مسکن هنوز موفق به قیمت گذاری مطلوب در این زمینه با پشتوانه قانونی نشده است .

او افزود: بسیاری از کشورها، سامان بازار مسکن خود را مدیون قوانین مدون و جامعی در حوزه مسکن هستند که از سوی مجلس نوشته و با نظارت دولت به مرحله اجرا درآمده است که بارزترین نمونه آن می توان به کشور آلمان اشاره کرد که سالیان متمادی است که بازار مسکن این کشور به پشتوانه قوانین مصوب شده بدون هیچ نوسانی به شکل مطلوب پایدار است.

این کارشناس اضافه کرد: بازار مسکن نیز همچون دیگر بازارهای طلا، ارز و… در چند روز اخیر به دلیل بهبود نسبی روابط خارجی از ثبات نسبی برخوردار شده است که گروهی آن را ناشی از تاثیرات روانی بازار و حاشیه های آن می دانستند، هر چند قیمت مصالح ساختمانی، افزایش هزینه دستمزدهای مهندسان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان  و… از جمله مسائلی است که انتظارات تورمی در حوزه مسکن را افزایش می دهد که هم متقاضیان خرید مسکن را با چالش و نگرانی مواجه می سازد و هم باعث چالش هایی برای مالکان به منظور بازسازی مسکن های فرسوده خود خواهد شد.

موانع تحقق قیمت گذاری قانونمند مسکن

او با اشاره به غیرممکن شدن خرید واحد مسکونی برای قشر عظیمی از جامعه گفت: بازار مسکن نیاز مبرمی به قانونگذاری در قیمت گذاری مسکن دارد در حالی که سالیان سال است که اقدام خاصی در این حوزه صورت نگرفته است و رهاشدگی در بازار مسکن به وضعیتی منتهی شده که خرید مسکن تبدیل به یک رویا شده است .

گودرزی از مقاومت های پنهان و آشکار برای ورود مقتدرانه دولت در این زمینه خبر داد و گفت: بر اساس قیمت های کارشناسی شده از سوی دولت در حال حاضر قیمت ساخت مسکن باید حدود متری ۷ میلیون تومان باشد در حالی که رقم کنونی فاصله بسیاری با آن دارد این در حالی است که چنانچه بر اساس ظرفیت های موجود در بخشِ زمین و قابلیت های ساخت و ساز پیش رویم، خواهیم دید که نه تنها کمبودی در حوزه مسکن وجود ندارد بلکه چنانچه از پتانسیل های حال حاضر به شکل بهینه و بدون اهرم های فشار دست های پشت پرده استفاده کنیم، هر ایرانی می تواند مالک یک واحد مسکونی به متراژ ۱۹۰ متر در کشور باشد.

این کارشناس مسکن توضیح داد: در ۱۱۶ سال گذشته ایران قانون مدون و جامع قیمت گذاری در باره مسکن نداشته است و به همین دلیل در مقایسه با دیگر کشورها که دارای قویترین مدیریت ها و قوانین در این زمینه هستند بسیار عقب مانده هستیم و دارای مشکلات فراوانی در حوزه مسکن می باشیم.

گودرزی معتقد است : در حال حاضر خانه های خالی بسیار بیشتر از جمعیت کنونی کشور است و در صورتی که ابزار نظارتی مطلوبی برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی و عقب راندن دلالان در این حوزه باشیم خواهیم توانست به رقابت با دیگر کشورها با بازار مسکن سامان یافته باشیم.

بانک ها، اصلی ترین مالکان واحد های مسکونی خالی

او بانک ها را اصلی ترین مالکان واحدهای مسکونی و غیرمسکونی خالی کشور ذکر و بیان کرد: بانک ها طی سالیان گذشته با حضور در بازار مسکن با قیمت گذاری و قیمت سازی در این بازار تبدیل به قدرت بلامنازعی در این زمینه تبدیل کرده است که در حال حاضر سهم بسیار بالایی در خانه های خالی داراست  که البته در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی کمتر تمایلی جهت استمرار حضور در این عرصه را دارد.

گودرزی گفت:  سیاست‌گذاری‌ها در بازار مسکن ناکارآمد بوده و مجموع اقدامات در این حوزه منجر به یک فاجعه ملی شده است.  بسیاری از فعالیت‌ها در این بازار تعطیل شده و صنعت ساختمان نیز از این گرانی‌ها آسیب دیده است و متاسفانه شاهد اقداماتی کند و ناچیزی از سوی دولت در حوزه مسکن هستیم.  اصلی‌ترین چالش بازار مسکن در زمان فعلی رها کردن قیمت‌ها در این حوزه است؛‌ روند فعلی بازار مسکن سبب شده تا هیچ‌کدام از فعالان این حوزه از روند فعلی راضی نباشند و بخش زیادی از جامعه به ویژه جوانان تحت این فشار قرار گرفتند تا حدی  که ۱۰ میلیون جوانی که نمی‌توانند ازدواج کنند یکی از مشکلات اصلی‌شان می‌تواند ناتوانی در تامین مسکن باشد.