فاز ۴/ تجمیع خدمات به مسلخ بردن گروه مکانیک است
روح اله واصف مدیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز و مازیار سیاح نژاد کارشناس رسمی دادگستری در گفت و گوی یایگاه خبری تاسیسات نیوز برگزار می گردد، به بررسی چالش های حوزه نظام مهندسی به ویژه در باره ویرایش نهایی مبحث ۱۷ و بی توجهی به بحث صلاحیتهای مهندسان تاسیسات مکانیک و گاز و تعرفه های پرداختی ناچیز و مشکلات متعاقب آن پرداخته شد.
بر اساس این گزارش سیاح نژاد با تاکید بر اینکه هنوز این مبحث ویرایش نهایی نشده اظهار داشت: اما آنچه که تاکنون به آن پرداخته شده و در حقیقت خط قرمز ما محسوب می شود، بردن گروه مکانیک به مسلخ بحث تجمیع خدمات است که یقیناً بزرگترین صدمه ناشی از ویرایش مبحث ۱۷ مقررات ملی به بخش صلاحیت گاز و مکانیک وارد خواهد شد بدون اینکه به بسیاری از نکات مورد نظر در این حیطه از جمله تعیین تعرفه های جدید حاصل از این ادغام و صلاحیتهای جدید پرداخته شود.
وی ضمن اشاره به اینکه حدود ۸ مبحث از ۲۳ مبحث کلی مقررات ملی ساختمان مربوط به مکانیک و تاسیسات است، بی توجهی به مقوله صلاحیت های حوزه تاسیسات و گاز را منطقی ندانست و اظهار داشت : با توجه به حدود اختیارات نظام مهندسی در مصوبه های جاری بیش از ۱۵/۵ درصد در بخش دستمزدها و حق نظارتها پرداخت نمی شود و اینکه چرا در راستای تجمیع خدمات مبحث ۱۷ به صورت سهو یا عمد برخی از مسئولیتهای اجرایی در حوزه صلاحیتهای تفکیک شده پیشین برای مهندسان مکانیک در حوزه هایی مانند آسانسور، آتش نشانی، انرژی و … تجمیع شده و در این زمینه تعرفه های جدیدی نیز برای آنها منظور نگردیده جای بررسی های کارشناسانه بسیار بیشتر دارد چرا که در این بین مشکلات بسیاری در بخش ساخت و ساز و درصد ایمنی و فعالیت مهندسان مکانیک ایجاد خواهد کرد و امید هست تا فرصت نهایی شدن ویرایش جدید مبحث ۱۷ این مسائل مورد توجه قرار گیرد.
سیاح نژاد در ادامه در خصوص ابلاغیه جدیدی که از سوی رئیس نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مبنی بر لغو صورتجلسه گواهی کارفرما و مهندس ناظر نسبت به آنچه که در حوزه تاسیسات در ساختمان انجام شده است گفت:
بیشتر بخوانید
تا پیش از این در هر پروژه ای طی صورتجلسه ای که بین کارفرما و مهندسین ناظر تبادل می شد، طرفین نسبت به انجام اقدمات صورت گرفته آگاه شده و در حقیقت نسبت به مقوله مهم «نگهدار تاسیسات در حوزه های مختلف» اطلاعات کامل ارائه و تاییدیه مکتوب به امضاء طرفین می رسید، اما در ابلاغیه جدید از سوی نظام مهندسی ساختمان این امر لغو شد و راه را برای مشکلات جدید در حوادث احتمالی آینده و بررسی های کارشناسی از سوی کارشناس رسمی دادگستری باز کرد.
کابینت کاران اهمالکار مجرمین اصلی در حوادث احتمالی آینده
نصب کابینت در محل استاندارد مبتنی بر قوانین مقررات ملی ساختمان و متعهد شدن کارفرما برای رعایت این امر و آگاه بودن کابینت کاران در این حوزه یکی دیگر از مسائلی بود که در برنامه فار چهارم با حضور کارشناس رسمی دادگستری به آن پرداخته شد. مازیار سیاح نژاد در این باره یادآور شد:
آگاهی کابینت کاران در این بخش شاخصی بسیار مهم محسوب می شود تا با آگاهی از مقررات موجود دراین بخش نسبت به نصب گاز در پروسه کابینت کاری در ساختمان اهتمام کامل به این امر را داشته باشد چرا که در صورت وقوع حادثه، «کابینت کاران» مسئولیت کامل دارد و بر اساس قوانین موجود باید نسبت به حوادث احتمالی پاسخگو باشند.
وی با تاکید بر اینکه بحث تجمیع خدمات در حقیقت ظلمی آشکار در حق مهندسان در حوزه فعالیت آنهاست خاطرنشان کرد: رویکرد جدید تجمیع خدمات علاوه بر پایمال کردن حقوق مهندسان ، باعث ایجاد مشکلاتی در حوزه ایمنی و پرداختن به مساله تخصصی کار شدن امور بدون توجه به تعرفه واقعی در این زمینه خواهد شد.
کارشناس رسمی دادگستری حاضر در برنامه گفت و گوی زنده برنامه فار ۴ در ادامه در مقوله تفکیک مهندس ناظر تاسیسات و گاز و اهمیت آن در حوزه ساخت و ساز گفت: تا پیش از سال ۸۲ در مبحث ۱۴ به مواردی در حوزه های تامین انرژی منابع حرارتی از طرق گاز و …. پرداخته می شد اما از سال ۸۲ به بعد بر اساس سیاستهای کلان کشوری، وظایف مهندس ناظر تاسیسات و مهندس ناظر گاز که بعنوان ناظر پنجم وارد پروسه صلاحیت های جدید شد، تغییر یافت و از این رو رویکرد اتصال جریان گاز بدون تایید مهندس ناظر صورت نمی گیرد.
لزوم به کارگیری نصابان قانونی هر برند در حوزه تاسیسات