ايران؛ بزرگ‌ترين يارانه‌دهنده سوخت جهان
به گزارش تاسیسات نیوز ، فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از اواخر سال پيش وارد مرحله‌اي جديد شده است و پس از آب و برق چندين حامل ديگر انرژي نيز افزايش قيمت را با هدف كنترل مصرف تجربه كرده‌اند و قيمت‌هاي جديد بنزين و گازوئيل نيز قرار است به زودي اعلام شود. ايران در زمره كشورهايي قرار دارد كه بالاترين مصرف انرژي را دارند و از سويي دولت‌ها نيز از ديرباز يارانه‌هاي كلاني را براي حامل‌هاي سوخت مي‌پرداختند.بدون ترديد در طول دهه‌هاي گذشته، اعمال سياست‌هاي سنگين يارانه‌اي و پايين نگه داشتن قيمت حامل‌هاي انرژي نسبت به قيمت‌هاي بين‌المللي، آسيب‌‌هاي فراواني را به بدنه اقتصادي كشور تحميل كرده است كه سال‌ها طول خواهد كشيد تا تبعات آن جبران شود. بايد گفت كه اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها اگرچه زمينه‌‌هاي افزايش رفاه اقتصادي و توان رقابت‌پذيري اقتصادي را فراهم كرده اما وجود مشكلاتي در عملكرد، مانع از تحقق كامل اهداف اين قانون شده است.در اين ميان ذكر اين نكته ضروري است كه پرداخت يارانه به عنوان يكي از ابزارهاي حمايتي دولت‌ها از مصرف‌كنندگان تلقي مي‌شود كه از يكسو به مصرف‌كنندگان كمك مي‌كند تا كالاها و خدمات مورد نظر خود را در قيمت‌هاي پايين‌تر خريداري كنند و از سوي ديگر سبب افزايش درآمد توليدكنندگان در مقايسه با حالت بدون يارانه مي‌شود ولي پرداخت يارانه‌ها هميشه موفق نبوده است.تحليلگران اقتصادي اعتقاد دارند كه در اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، با وجود پرداخت يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم به مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، اهداف موردنظر از اجراي اين طرح به‌طور كامل محقق نشد که از جمله نواقص آن مي‌توان به عدم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي طي سال‌هاي اخير اشاره كرد كه منجر به ايجاد شكاف بين قيمت‌هاي داخلي و خارجي آنها شده و مضراتي مانند افزايش بي‌رويه مصرف، اقتصادي ماندن استفاده از تجهيزات با راندمان پايين (انرژي‌بر)، پايين بودن توجيه فني و اقتصادي طرح‌ها و پروژه‌هاي انرژي كارآمد، عدم توجيه‌پذيري اقتصادي پروژه‌هاي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در بخش‌هاي مختلف كشور، كاهش امنيت انرژي و وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي، از بين رفتن هزينه فرصت استفاده از ذخاير اثبات شده كشور و قاچاق سوخت و انرژي را در پي داشته است.گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که اخیرا منتشر شد گواه از اجرای نادرست فاز اول هدفمندی یارانه‌ها دارد. این سازمان در جریان بررسی میزان یارانه پرداختی در جهان برای مصرف سوخت‌های فسیلی، اعلام کرد ایران همچنان بزرگ‌ترین کشور یارانه دهنده سوخت شناخته می‌شود.بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۵۴۴ میلیارد دلار از سوی کشورهای جهان برای مصرف سوخت‌های فسیلی اختصاص پیدا کرده‌است. ۸۲ میلیارد دلار از این رقم مربوط به یارانه پرداختی از سوی دولت ایران است که این کشور را به بزرگ‌ترین کشور یارانه‌دهنده برای مصرف سوخت‌های فسیلی تبدیل کرده است.این گزارش افزود: میزان یارانه پرداختی برای مصرف سوخت‌های فسیلی در جهان طی سال ۲۰۱۲ با رشد ۴ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۵۲۳ میلیارد دلار برای این موضوع اختصاص داده شده بود.دراین بین فرآورده‌های نفتی بیشترین یارانه پرداختی را به خود در سال ۲۰۱۲ اختصاص داده‌اند. نصف یارانه پرداختی به سوخت‌های فسیلی در جهان طی سال ۲۰۱۲ برای مصرف فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین بوده است.بر اساس این گزارش یارانه پرداختی به مصرف سوخت‌های فسیلی پنج برابر یارانه‌ای است که به مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص می‌یابد.آژانس بین‌المللی انرژی در مورد ترکیب یارانه پرداختی برای مصرف سوخت فسیلی در ایران نوشته است ۴۰ درصد ۸۲ میلیارد دلار یارانه پرداختی توسط دولت ايران در سال ۲۰۱۲ به مصرف فرآورده‌های نفتی، ۳۶ درصد به مصرف گاز طبیعی و ۲۱ درصد به مصرف برق اختصاص یافته است.عربستان دومین کشور یارانه دهنده برای مصرف سوخت‌های فسیلی شناخته شده است. این کشور در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۶۱ میلیارد دلار یارانه پرداخت کرده است. روسیه با ۴۶ میلیارد دلار، هند با ۴۳ میلیارد دلار و ونزوئلا با ۲۸میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های سوم تا پنجم قرار گرفته اند.
فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها گامي به سوي توسعه
اجراي درست و دقيق فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و توجه به تمام ابعاد مادي و معنوي آن مي‌تواند پيامد‌هاي مثبت زيادي را به همراه آورد و اجراي فاز دوم بايد گام به گام و اصولي انجام شود.فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با همكاري و يكدلي دولت، مجلس و مردم مي‌تواند مسير توسعه ايران را در آينده هموار كند.آمارهاي اعلام شده از سوي متوليان امر به ويژه در بخش انرژي حاكي از آن است كه هدفمند شدن يارانه‌ها در بيشتر موارد عملكرد مطلوبي را به همراه داشته و در اين مسير، وزيران اقتصادي كشور همگي بر اين اعتقاد هستند كه نقطه ضعف عمده اجراي فاز اول اين طرح بزرگ اقتصادي، هدايت نشدن منابع حاصله به سوي توليد و اجراي ضعيف آن بود كه در پرداخت نقدي يارانه‌ها بازتابي جدي‌تر يافت و اثرات تورمي خود را به اقتصاد ايران تحميل كرد. به گفته كارشناسان، نقطه قوت اين لايحه و اجراي آن، همراهي مردم بود.كارشناسان اقتصادي همگام با وزيران اقتصادي، هدفمندي يارانه‌ها را يك طرح مردمي مي‌دانند كه همدلي دولت، مجلس و مردم سبب شد تا مرحله نخست كه سال‌هايي سرنوشت‌ساز براي ادامه طرح تحول اقتصادي به شمار مي‌رود، با موفقيت نسبي سپري شود و اكنون نيز ملت ايران بايد با همكاري و تعامل در اين طرح ملي مشاركت كنند.در اين ميان بايد گفت كه چالش‌ها و مشكلات پيش آمده بر اثر اجراي فاز نخست بايد در فاز دوم به‌طور جدي مورد توجه قرار گيرد تا جامعه از تبعات و آثار هدفمندي كمترين آسيب‌ها را متحمل شود.اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها فرصت بسيار مناسبي براي دولت تدبير و اميد است كه بتواند از محل درآمدهاي حاصل از اين طرح و كاهش پيش‌بيني شده در مصرف انرژي و پيامد‌هاي مثبت ديگري كه در پي اجراي آن رخ خواهد داد، در حوزه‌هايي مانند بهداشت و درمان (توسعه پوشش‌هاي بيمه‌اي)، كمك به توسعه توليد ملي، كاهش وابستگي به واردات، توسعه فناوري‌هاي نوين در بخش انرژي، كمك به نيازمندان واقعي جامعه، توسعه نرخ اشتغال پايدار و موارد ديگر، جهش‌هاي بزرگي در اقتصاد كشور پديد آورد.اقتصاد ايران تجربه هدفمندي يارانه‌ها را در فاز يكم پشت سر گذاشت و از صنعت گرفته تا كشاورزي و از حامل‌هاي انرژي گرفته تا ديگر بخش‌ها از جمله كشاورزي در سال‌هاي آتي با تجربه‌اي گرانقدر مسير تغيير و تحول بنيادين را در اقتصاد ايران خواهند پيمود.در پايان بايد به اين نكته اشاره كرد كه اجراي موفق مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها، منجر به تحقق اهداف مهم دولت و مجلس در سال جديد، از جمله، متعادل كردن مصرف انرژي، افزايش توليد، اشتغالزايي، ارتقاي نظام سلامت و حفاظت از محيط زيست شود.
انتهای پیام