اعلام نحوه تعیین میزان و وصول منابع حاصل از افزایش قیمت های حاملهای انرژی

به گزارش تاسیسات نیوز، هیات وزیران در جلسه 23/6/1393 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 

1. در این تصویب نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح به کار می رود :

 

الف – معاونت : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 

ب – سازمان : سازمان هدفمند سازی یارانه ها

 

ج – خزانه : خزانه داری کل کشور

 

تعیین میزان و نحوه وصول منابع حاصل از افزایش قیمت های حاملهای انرژی و قیمت آب

 

2. منابع حاصل از افزایش قیمت های موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1393 به ترتیب ذیل وصول و به خزانه واریز می شود :

 

الف – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تا قبل از بیستم هر ماه به ازای هر شبکه نفت خام و مایعات گازی خوراک پالایشگاهای داخلی مبلغ چهارصد و شصت شش هزار و سیصد و پنج (466،335) ریال به حسابی که خزانه به همین منظور معرفی می کند، واریز می نماید. با توجه به پیش بینی خوراک پالایشگاهها در سال 1393 (به طور متوسط یک میلیون و هشتصد و سی و دو هزار بشکه در روز)، مبلغ کل سالیانه آن برابر با (312051،06) میلیارد ریال خواهد شد که شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی مکلف است به صورت علی الحساب هر ماهه یک دوازدهم این مبلغ را به حساب معرفی شده واریز نماید.

 

ب – شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر متر مکعب فروش گاز طبیعی در هر ماه به مشترکین داخل کشور مبلغ هشتصد و نود و دو ریال بابت سهم سازمان بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور در قالب سقف نود و چهار هزار و پانصد و پنجاه و دو میلیارد (94،552،000،000،000) ریال کل سال به صورت ماهانه یک دوازدهم به حسابی که توسط خزانه معرفی می شود، واریز نماید.

 

ج – در اجرای بند ‘ج’ آیین نامه یاد شده، شرکت توانیر موظف است مبلغ یکصد و دو ریال (یکصد و شصت و چهار ریال سهم قبلی سازمان پس از کسر شصت و دو ریال (بابت حمایت از واحد های تولید برق) به ازای هر کیلو وات ساعت فروش برق و با احتساب بهای سوخت مصرفی نیروگاه ها، به عنوان سهم سازمان به حسابی که توسط خزانه معرفی می شود، در قالب سقف بیست و سه هزار و سیصد و هشتاد و نه میلیارد (23،389،000،000،000) ریال کل سال و به صورت ماهیانه یک دوازدهم ، واریز نماید. با واریز وجوه فوق و نیز احتساب پنجاه و سه هزار میلیارد (53،000،000،000،000) ریال اعتبار موضوع ردیف (12-520000) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ، بهای سوخت مصرفی نیروگاهها (به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی هشتصد ریال ، با احتساب عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده) قابل تسویه خواهد بود.

 

د – وزارت نیرو موظف است بیست پنج درصد از درآمد حاصل از آب شرب شهری و صنعتی را به حسابی که نزد خزانه به منظور سهم سازمان افتتاح شده است، واریز نماید.

 

ه – شرکت های مذکور موظفند ماهانه عملکرد مبالغ واریزی موضوع این تصویب نامه به خزانه را به معاونت گزارش نمایند. در اجرای مفاد ماده (30) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 192441/ت50327ه مورخ 28/12/1392 خزانه هر ماهه مبالغ مربوط به یارانه مستقیم خانوارها را با درخواست سازمان ، از حساب (های) فوق الذکر برداشت و به سازمان پرداخت و مراتب را به معاونت اعلام می نماید.خزانه مکلف است بقیه پرداختهای موضوع آیین نامه مذکور و این تصویب نامه را صرفا بر اساس اعلام معاونت به دستگاههای اجرایی موضوع این تصویب نامه پرداخت نماید.

 

و- خزانه سایر وجوهی را که شرکتهای مذکور به حسابهای تمرکز وجه واریز می کنند، با درخواست شرکتهای مزبور به آنان پرداخت می کند. این شرکتها موظفند نسبت به پرداخت تعهدات قانونی از جمله مالیات، عوارض و سود دولت اقدام نمایند.

 

کمک پنجاه و هفت هزار و دویست هفتادمیلیارد ریالی دولت به بخش تولید،حمل ونقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی

 

3. در راستای اجرای جزء (1) بند ‘ب’ تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و آیین نامه اجرایی آن و به منظور کمک به بخش تولید (صنعت و کشاورزی)، حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی تا سقف پنجاه و هفت هزار و دویست هفتاد میلیارد (57،277،000،000،000) ریال در قالب یارانه سود تسهیلات به دستگاه های اجرایی ذی ربط و بخش های تولیدی و خدماتی متقاضی، اختصاص می یابد.

 

تبصره – در خصوص موارد ستاره دار مندرج در جدول مذکور،چنانچه کمک به متقاضیان از طریق یارانه سود تسهیلات، امکان پذیر نباشد، معاونت اختیار دارد اعتبارات مربوط را از طریق یارانه در اختیار دستگاه های ذیل ربط قرار دهد.

 

4. اعتبارات موضوع این تصویب نامه با درخواست دستگاه های اجرایی ، براساس برآورد هزینه و مقدار کار توسط معاونت ، به دستگاه های اجرایی ابلاغ و براساس مبادله موافقتنامه با دستگاه های اجرایی هزینه خواهد شد. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف های فوق ، اعتبارات اشاره شده توسط معاونت قابل جابجایی است.

 

5. نرخ سود رشد تسهیلات ارایه شده به بخش های تولیدی و خدماتی توسط معاونت، باهماهنگی بانک مرکزی و دستگاهای اجرایی ذی ربط اعلام خواهد شد.

 

6. دستگاه های اجرایی از جمله وزاتخانه های نفت، نیرو ، صنعت و معدن و تجارت راه و شهر سازی و بانک های عامل و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور ، حسب مورد مسئول اجرای این تصویب نامه بوده و هر سه ماه گزارش عملکرد آن را به معاونت ارایه می کنند.

 

7. معاونت مکلف به بررسی گزارش های واصله ، نظارت بر حسن اجرا و ارایه گزارش به هیات وزیران می باشد.

 

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را در تاریخ 12/7/1393 ابلاغ کرده است.

پایان پیام /.