رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان از ابطال دستور وزیر وقت راه و شهرسازی درخصوص استفاده از بند ج ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی توسط دیوان عدالت اداری خبر داد.
به گزارش تاسیسات نیوز، مهندس احمد خرم در گفت‌وگو با پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص ابطال دستور وزیر راه و شهرسازی درباره استفاده از بند ج ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط دیوان عدالت اداری گفت: به دنبال اعتراضات ناشی از اجرای بند ج ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی و سوء استفاده از موارد تخلف در آئین نامه اجرایی توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بدون هماهنگی‌های لازم، از ابتدای برخورد با سازمان نظام مهندسی مشخص بود که این برخورد‌ها مورد تایید ارکان نظام جمهوری اسلامی نیست.
وی اظهارداشت: تا زمان انجام رد صلاحیت‌های فله‌ای و با استفاده از تهدید به اجرای بند ج ماده ۲۳ باعث شد که بیش از ۳۰۰ نفر از کاندیدا یا اساساً ثبت نام نکنند و یا با تهدید انصراف بدهند و چنانچه انصراف ندادند به بهانه‌های واهی پروانه‌هایشان تعلیق شود.
مهندس خرم توضیح داد: در نهایت تعدادی را که هیچگونه تعارض منافع نداشتند، در شب انتخابات بدون ذکر دلیل و به‌صورت تلفنی و بدون دادن فرصت اعتراضی، رد صلاحیت کردند.
به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نادیده گرفتن حقوق مهندسین و بازی کردن با حیثیت و شان و منزلت جامعه مهندسی از سوی جامعه اندیشمندان و نخبگان، پوشیده نخواهد ماند، ضمن اینکه این موضوع به عنوان امری که لطمه سنگینی به نهاد‌های مدنی وارد کرد، تلقی می‌شود.
وی تصریح کرد: پس از اینکه با اعلام خط مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مبنی بر گفتگو، تعامل و تفاهم به نتیجه نرسید، بر آن شدیم که از وکلای خوش سابقه و موفق بهره بگیریم و شکایت را پیگیری کنیم.
مهندس خرم در ادامه اعلام کرد: با پیگیری‌های مستمر و بی امان اکثریت قریب به اتفاق هیات مدیره‌های استان‌ها، اعضای شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی کشور، اولین دستاورد امیدوارکننده به ارمغان آورد و بند ج ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از روز تصویب توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و جای شکایت از وزارتخانه را باز کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه پیگیری این موضوع از مراجع قانونی کشور قاطعانه انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: انسجام، اتحاد و پیگیری از مراجع قانونی تا احقاق حق اعضایی که در این ماجرا آسیب دیده اند، خط مشی سازمان نظام مهندسی خواهد بود.
