راه بقا در بازار متورم ساختوساز در نیمه دوم ۱۴۰۴
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از ایسنا، مهدی زرقانی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه کارآفرینی و عمران، در یادداشتی تحلیلی اعلام کرد: حتی اگر فعال شدن «مکانیزم ماشه» را صرفاً یک رخداد سیاسی بدانیم، اثر آن بر بازار مسکن و ساختوساز ایران فراتر از هر تصمیم دیپلماتیک است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر بار تنشهای بینالمللی افزایش یافته، آثار آن پیش از بازتاب در تیتر خبرها، در کارگاههای ساختمانی، قیمت مصالح و رفتار سرمایهگذاران نمایان شده است.
زرقانی افزود: فعال شدن این مکانیزم بهمعنای بازگشت تحریمهای شورای امنیت و محدود شدن دسترسی ایران به منابع ارزی است؛ پیامدی که افزایش نرخ ارز و در نتیجه رشد مستقیم هزینههای ساختوساز را در پی دارد. او تأکید کرد: «از آهن و سیمان تا پمپ، آسانسور و شیشه، همه یا مستقیماً وارد میشوند یا وابستگی ارزی دارند و در نتیجه، نوسان ارز به سرعت در قیمت تمامشده مسکن اثر میگذارد.»
به گفته این توسعهگر صنعت ساختمان، در فضای تحریم، جریان نقدینگی نیز تحت فشار قرار میگیرد و بانکها با محدودیت منابع مواجه میشوند. کاهش پرداخت تسهیلات ساخت، انبوهسازان را که اغلب پروژهها را با تکیه بر پیشفروش یا وام پیش میبرند، با کمبود نقدینگی روبهرو میسازد. نتیجه این روند، کندی یا توقف پروژهها حتی در طرحهای دولتی از جمله نهضت ملی مسکن است.
زرقانی تصریح کرد: در چنین شرایطی، سرمایهگذاران به بازارهایی با نقدشوندگی بالاتر مانند طلا و ارز مهاجرت میکنند؛ عاملی که رکود سرمایهای در بازار مسکن را تشدید میکند. او هشدار داد که بازار وارد مرحلهای از رکود تورمی میشود، جایی که هم هزینهها افزایش یافته و هم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است.
این پژوهشگر همچنین تأکید کرد که رکود تورمی مسکن تنها نتیجه تحریمها نیست بلکه محصول ترکیب چند بحران همزمان است؛ از جمله کاهش توان خرید خانوارها، بحران نیروی انسانی در ساختوساز پس از خروج کارگران افغان، و محدودیت نظام بانکی در تأمین تسهیلات بلندمدت. علاوه بر این، اجرای سیاستهای مالیاتی جدید مانند مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، موجب تغییر رفتار سرمایهگذاران شده است.
با وجود این شرایط، زرقانی معتقد است که آینده کاملاً تیره نیست. او پیشنهاد میکند سازندگان در نیمه دوم ۱۴۰۴ به سمت پروژههایی حرکت کنند که بر پایه واقعیتهای اقتصادی و نیاز واقعی جامعه طراحی شدهاند. ساخت واحدهای کوچکمتراژ و میانقیمت در بافتهای فرسوده میتواند هم بازگشت نقدینگی را تسریع کند و هم پاسخگوی تقاضای واقعی بازار باشد.
او در پایان خاطرنشان کرد: «سال ۱۴۰۴ سال بازتعریف استراتژی برای فعالان صنعت ساختوساز است. سازندگانی که بتوانند بر پایه داده، پیشبینی و انعطافپذیری تصمیم بگیرند، بیشترین شانس بقا و حتی رشد را خواهند داشت.»