بنگاهداری بانک ها و سوداگری در بازار مسکن

تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: رکود بازار مسکن با وجود درنظر گرفتن تمهیدات و تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی دولت و … همچنان ادامه دارد. عده ای بر این باور هستند تا زمانی که حضور سوداگران در لایه های سازمان های دولتی و خصوصی پایان نیابد، نمی توان امیدوار به بهبود این بازار در عرصه خرد و کلان بود.
حسام عقبایی رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک کشور در این باره معتقد است: موضوع مهمی که دولت باید در حوزه بازار مسکن انجام دهد، رصد، کنترل وممانعت از فعالیت سوداگران در بازار مسکن است که تاکنون توانسته اند با نفوذ در برخی از نهادهای دولتی یا غیردولتی توانسته اند این بازار را در اختیار خود درآورند و با قیمت گذاری های غیرواقعی هدایت این بازار را در اختیار گیرند. اما قطعاً کنترل و مدیریت سوداگران بازار مسکن از طریق اقدامات پلیسی و بگیر و ببند انجام نمی شود، بلکه باید با شناسایی روزنه های نفوذ این افراد و سازمان ها ریشه آنها را از منبع بخشکاند. ممانعت از تولید مسکن توسط بنگاهداران مسکن، البته نه به معنای مشاوران املاک، بلکه افرادی که در اقتصاد مسکن حق مداخله ندارند ولی با نگاه سودجویانه وارد بازار مسکن می شوند.

 

بنگاهداری بانک ها در بازار مسکن

او افزود: بانک ها از مصادیق این بنگاهداران هستند که بر اساس قانون حق بنگاهداری ندارند، اما می توانند تولیدکنندگان را جهت حضور در بازار تولید در بخش های مختلف ترغیب کنند ولی مجاز به حضور مستقیم در تولید در بازارهای چون مسکن و ساخت و ساز نیستند، چرا که معمولاً بر اساس تجربه شاهد بوده ایم که ساخت مسکن در سطح کلان با حضور بانک ها در مناطق مختلف معمولاً به مدیریت و در اختیار گرفتن قیمت گذاری و فرمان بازار خرید و فروش و اجاره در مناطق مختلف می شود که در نهایت این بازار را از اختیار و کنترل دولت خارج می کند و موجب ضرر و زیان طبقه واقعی نیازمند به مسکن و آسیب پذیر جامعه می شود، چرا که این بنگاهداران هیچگاه به دنبال تولید مسکن برای طبقه متوسط و نیازمند جامعه نیستند در نتیجه بازار مسکن با بی توجهی به نیاز این طبقه برای مسکن معمولی، همچنان پرنوسان و متلاطم باقی می ماند و هیچگاه توازن در بازار مسکن ایجاد نمی شود و از سوی دیگر سوداگران و بنگاهداران با ساخت مسکن های لاکچری به این نابسامانی بیش از پیش دامن می زنند. او درباره سرپیچی بانک ها از همکاری در خصوص مصوبات بانکی گفت: یکی از مهمترین اقدامات دولت در حوزه بازار مسکن این است که بانک ها را موظف به همکاری و تعامل بانک ها برای واگذاری تسهیلات بانکی در بخش مسکن کند، آن چیزی که تاکنون با وجود به کارگرفتن اهرم های تنبیهی و … خلاف آن صورت گرفته است، در ازاء آن اعتبارات مالی فراوانی به حوزه های دیگری غیر از مسکن تعلق گرفته است.

 

برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار مسکن

عقبایی ادامه داد: اینکه چرا بانک ها نسبت به پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن اِهمال می ورزند را باید در نگاه سودجویانه کوتاه مدت جست، چرا که سرمایه گذاری در حوزه های دیگر برای آنها منفعت بیشتری دارد تا اینکه تسهیلات خود را با تکلیف شرایط دولتی به حوزه مسکن در بخش خصوصی یا دولتی اختصاص دهند که هیچ سود مناسبی برایشان ندارد، اما به جای آن خیلی راحت با واگذاری تسهیلات برای خرید خودرو، لوازم منزل و … اقدام می کنند چون می دانند درگیر پروسه ساخت طولانی مدت مسکن نمی شوند و سود آن نیز در بازار فزاینده متورم ایران نیز از بین نمی رود. در حالی که چنانچه دولت با اِعمال سیاست ها و برنامه ریزی های مناسب توازنی مناسب در این زمینه ایجاد کند، تعادل در بازار مسکن نیز ایجاد می شود و قدرت خرید مسکن برای خریداران و همچنین بازار اجاره باز می گردد اما در حال حاضر به دلایل مختلف چنین شرایطی موجود نیست و این اقدامات انجام نمی شود و به این ترتیب عرضه و تقاضا در بازار مسکن برهم می خورد.

 

مسیر دشوار دولت با وجود سرپیچی بانک ها

رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک کشور توضیح داد:  در این زمینه باید توجه داشت که تنها بانکی که در کشور با سیاست توسعه ای به مقوله مسکن مرتبط است «بانک مسکن» است که قطعاً نمی تواند یک تنه در مواجهه با معضلات مسکن در کشور اقدام کند. بنابراین باید همه دستگاه های دولتی و غیردولتی با سیاست گذاری ها و الزاماتی وارد مقوله تامین مسکن با سهمی مشخص شوند و دولت نیز با نظارت صحیح والزامات قانونی برانجام مسئولیت و وظیفه این نهادهای دولتی وغیردولتی و ادای دِین آنها نظارت جدی کند. در حقیقت دولت در این بخش باید با هدایت سرمایه گذاران داخلی اعم از دولتی و غیردولتی وبانک ها به سمت بازار مسکن و تلاش برای خروج سوداگران دولتی و غیردولتی به بازار مسکن ثبات و آرامش ببخشد. در این راستا بانک هایی که با فلسفه سودجویی از سپرده های مردمی فعالیت می کند، قابل ترحم نیستند وباید با اِعمال سیاست های تنبیهی از ادامه چنین رویه هایی جلوگیری کرد. در حقیقت به گونه ای باید گفت که دولت فلسفه ایجاد و فعالیت بانک ها را اصلاح کند، هر چند با توجه به سابقه فعالیت اشتباه بانک ها از قدیم الایام تاکنون، قطعاً دولت مسیری دشوار در این زمینه پیش روی دارد تا دامنه اقتدار بی چون و چرای بانک ها را در دایره نظارت دولت محدود کند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;