بررسی سابقه کاری و مسئولیت‌های مهندس صادق وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و دقت در برنامه‌های پیشنهادی ایشان در حوزه مسکن و معماری و شهرسازی، بررسی کژکارکردهای نظام مهندسی و … حائز نکات مثبت و از طرف دیگر مبهمی است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.
تاسیسات نیوز، بهزاد عمران زاده، مسئول اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی: بعد از معرفی وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی، بررسی برنامه های صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی از آن جهت که تنها وزیر زن معرفی شده به مجلس هستند و هم از آن جهت که وزارت راه و شهرسازی ارتباط مستقیمی با ضروریات زندگی مردم اعم از راه و حمل و نقل و معماری و شهرسازی و توسعه شهری و روستایی و بویژه مسئله مسکن دارد، مورد توجه خاص نمایندگان مجلس و متخصصین این حوزه قرا گرفته است.
ایشان در شرایطی برای وزارت خانه راه و شهرسازی معرفی شده‌اند که حوزه معماری و شهرسازی کشور از وضعیت خوبی برخوردار نیست؛ معماری و شهرسازی بی‌هویت، فساد در حوزه ساخت و ساز، تراکم فروشی شهرداری‌ها و افت روزافزون کیفیت زندگی شهری، کژکارکردی نهادهایی چون سازمان نظام مهندسی ساختمان، تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن بسیاری از شرکت های بزرگ مهندسین مشاور معماری و شهرسازی، شکست سیاست ایجاد شهرهای جدید اقماری در اطراف کلان شهرها و عدم جمعیت پذیری آنها در کنار مسئله تورم بالا و گرانی مسکن و رشد روزافزون اجاره بها، سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار و بالا رفتن دوره انتظار خانه دار شدن از نرخ امید به زندگی در کشور؛ در شرایطی که حدود ۴۰ درصد مردم فاقد مسکن ملکی هستند و حدود ۲۰ میلیون نفر بدمسکن در کشور داریم، تنها بخشی از مسائل حوزه مسکن و شهرسازی کشور می باشد.
بررسی سابقه کاری و مسئولیت‌های مهندس صادق و دقت در برنامه‌های پیشنهادی ایشان در حوزه مسکن و معماری و شهرسازی حائز نکات مثبت و از طرف دیگر مبهمی است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.
تخصص صادق در حوزه معماری و شهرسازی در شرایطی که هیچ کدام از وزرای سابق راه و شهرسازی از زمان تاسیس وزارت خانه در سال ۱۳۹۰ فاقد تخصص مرتبط با حوزه معماری و شهرسازی بوده‌اند، در کنار طی مسیر شغلی از سطح کارشناسی تا سطح معاونت معماری و شهرسازی و دبیری شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در وزارت خانه و ارائه برنامه مفصل‌تر نسبت به وزرای سابق از ویژگی‌های مثبت ایشان می‌باشد.
از نکات مثبت برنامه پیشنهادی ایشان در حوزه شهرسازی می‌توان به تاکید بر شهرک سازی در اطراف کلان شهرها، تسریع در تهیه طرح‌های جامع شهری در شرایطی که حدود ۵۰ درصد از شهرهای کشور فاقد طرح جامع شهری هستند، توجه به سیاست استقرار جمعیت در نوار ساحلی جنوب کشور با تاکید بر توسعه دریا محور از طریق ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید، تاکید بر ارتقای کیفیت معماری کشور بویژه بناهای شاخص عمومی اشاره کرد.
با وجود نکات مثبت فوق، چالش اصلی برنامه ایشان میزان و نحوه توجه به حوزه مسکن می‌باشد. به نظر می‌رسد برنامه ایشان در حوزه مسکن از شفافیت لازم برخوردار نیست و این امر موجبات نگرانی نمایندگان مجلس، مردم و فعالان و دغدغه مندان این حوزه را موجب شده است و لازم هست ایشان در دفاع از برنامه‌های خود در مجلس به اظهار نظر صریح و شفاف در خصوص موارد ذیل اقدام کنند.
ایشان در برنامه پیشنهادی خود هیچ نامی از طرح نهضت ملی مسکن که مطابق قانون جهش تولید مسکن در حال حاضر در حال اجرا هست نبرده‌اند و تنها در یک بند به صورت کلی به تعهد به پاسخگویی و تسریع در تعیین و تکلیف متقاضیان موثر طرح‌های تولید مسکن اشاره کرده‌اند که از صراحت لازم برخوردار نیست. در واقع از یک طرف ایشان موضع خودشان را در خصوص ادامه یا عدم ادامه طرح نهضت ملی مسکن مشخص نکرده‌اند و از طرف دیگر، طرح، ایده و الگوی مشخص و واضحی را برای پاسخ به مسئله تامین مسکن گروه‌های کم درآمد ارائه نکرده اند.
این در حالی است که مطابق رویکرد مردمی‌سازی، اعطای زمین به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن به یکی از راهبردهای اصلی وزارت خانه راه و شهرسازی طی دو سال اخیر تبدیل شده بود و ارزیابی ها حاکی از مطلوبیت این روش از نظر زمان و هزینه ساخت در مقایسه با روش های دیگر بود که به نظر می‌رسد با عنایت به رویکرد مقاومتی ایشان در مقابل الحاق اراضی و عرضه زمین بویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها که نزدیک ۶۰ درصد از متقاضیان مسکن را شامل می شوند، اجرای این راهبرد با چالش اساسی مواجه خواهد شد.
از طرف دیگر ایشان در برنامه پیشنهادی خود هیچ اشاره صریحی به بکارگیری ابزارهای مالیاتی چون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر معاملات مکرر و عایدی سرمایه حاصل از فروش زمین و مسکن و مالیات بر خانه‌های لوکس که ابزارهای اصلی کنترل بازار مسکن می باشند، نکرده اند.
این عدم توجه به کنترل بازار در شرایطی است که بخش عمده‌ای از مسائل موجود حوزه مسکن به دلیل غلبه تقاضای سرمایه‌ای بر تقاضای مصرفی در این بازار بوده و شکست بازار در حوزه مسکن و لزوم مداخله صحیح دولت برای کنترل بازار بر همه متخصصین واضح و روشن است.
نگرانی از عدم شفافیت برنامه‌های خانم مهندس صادق در حوزه مسکن زمانی بیشتر می‌شود که ایشان یکی از امضا کنندگان نامه‌ای هستند که اخیرا از طرف تعدادی از کارشناسان حوزه مسکن به رئیس جمهور منتخب ارسال شده است، نامه ای که “عوام پسندانه خواندن سیاست واگذاری زمین به مردم”، “حمایت تلویحی از کوچک سازی” و “توصیه به تبعیت از سیاست‌های اقتصاد بازار” از محورهای اصلی این نامه می باشد. پیشنهادات و توصیه‌هایی که طی سالیان متمادی بویژه در دولت یازدهم و دوازدهم در کشور پیگیری شده و نه تنها وضعیت تامین و تولید مسکن در کشور بهتر نشده بلکه روز به روز وضعیت را وخیم‌تر و بحرانی‌تر کرده است و شرایط را بجای اینکه به نفع مردم و طبقات پایین جامعه تغییر دهد به نفع بنگاه‌های سرمایه‌داری، طبقه سوداگر و دلالان و بورس بازان زمین و مسکن تغییر داده است.
با توجه به نکات فوق به نظر می‌رسد در کنار وجوه مثبت موجود در کارنامه و برنامه ایشان؛ نظر به ابهامات فوق و عدم اشاره به برخی تکالیف اصلی برنامه هفتم در حوزه مسکن در برنامه پیشنهادی در کنار عدم پرداختن به برخی مسائل اصلی حوزه شهرسازی که در ابتدای یادداشت اشاره شد؛ بیان شفاف، صریح و دقیق موضع ایشان در خصوص طرح نهضت ملی مسکن، راهبردهای فعلی وزارتخاته در حوزه تامین مسکن، بویژه ارائه ی مدل تامین مسکن گروه های کم درآمد جامعه، یکی از ضروریات بررسی صلاحیت ایشان توسط نمایندگان مجلس باشد.
