تاسیسات نیوز: چمنی اظهار کرد: دولت های گذشته به جای انجام وظایف مقرر خود در حوزه مسکن، بیشتر سعی بر مسئولیت‌گریزی داشتند و برنامه های خود را نیمه تمام باقی گذاشتند. طرح های ناتمام مسکن، زمینه ساز مشکلات بسیاری است و کسی نیز در این رابطه پاسخ مردم و کارشناسان را نمی دهد. برخی دولت ها قصد داشتند برنامه های ساخت را به اتحادیه ها واگذار کنند اما خروجی این برنامه ها برای مردم مثبت و خوشایند نبود. طرح های از قبیل خانه های کوچک متراژ یا همان مسکن اقتصادی در ایران جواب نمی دهد و با این وعده های پوشالی نمی توان مشکل خانه دار شدن مردم را حل کرد.
دولت نقش مهمی در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن دارد. این نقش شامل تدابیر و سیاست‌هایی است که به منظور تنظیم و کنترل بازار مسکن و جلوگیری از ایجاد نابالغی و ناپایداری در قیمت‌ها انجام می‌شود. در ادامه برخی از اقداماتی که دولت می‌تواند در این زمینه انجام دهد را مورد بررسی قرار می دهیم. با ما همراه باشید.
قوه مجریه قادر است با اعمال سیاست‌های تنظیمی برای کنترل عرضه و تقاضا در بازار مسکن، نقش مهمی را در این مسیر ایفا کند. این امر شامل تعیین محدودیت‌ها و قوانین برای ساخت و ساز، ایجاد محدودیت‌های اجاره و فروش، تنظیم نرخ بهره و تسهیلات مالی مسکن و تنظیم قوانین مالکیت مسکن می‌شود.
دولت می‌تواند با تنظیم عرضه مسکن از طریق ساخت و ساز در مناطق مورد نیاز، تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد کند. توسعه پروژه‌های مسکن اجتماعی، تشویق ساخت و ساز در مناطق کمتر توسعه یافته و استفاده از سیاست‌های اقتصادی برای تنظیم بازار مسکن از جمله مصادیق این تاثیرگذاری محسوب می شوند.
وضع استانداردها و مقررات مناسب برای ساخت و ساز مسکن می تواند تاثیر مثبتی در جهت برقراری عرضه و تقاضا داشته باشد. وزارت راه و شهرسازی موظف است که این نوع قوانین را برای دستیابی به هدف مورد نظر وضع کند.
دولت همچنین می‌تواند برنامه‌ها و پروژه‌های مسکن اجتماعی را توسعه دهد تا به افراد با درآمدهای پایین و گروه‌های آسیب‌پذیر در جامعه کمک شایانی شود تا بتوانند به مسکن مناسب دسترسی پیدا کنند. این اقدامات می‌تواند به تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن کمک کند و از ایجاد نابالغی در قیمت‌ها جلوگیری نماید.
در مجموع، دولت با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات مناسب می‌تواند در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن نقش مهمی ایفا کند. این نقش شامل تنظیم قوانین و مقررات، ارائه تسهیلات مالی، تنظیم عرضه مسکن و توسعه مسکن اجتماعی است.
وعده های پوشالی برای خانه دار شدن مردم
ناصر چمنی درباره چالش های اصلی دولت چهاردهم در حوزه مسکن گفت: دولت جدید باید از اشتباهات دولت سیزدهم در حوزه مسکن عبرت بگیرد و آن خطاها را تکرار نکند. درهرصورت برخی اقدامات دولت قبل نه تنها دردی از مردم دوا نکرد، بلکه وضعیت بازار مسکن را پیچیده‌تر و وخیم‌تر کرد. آقای مسعود پزشکیان باید از تجربیات گذشته درس بگیرد و افراد لایق و مجرب را بر سر کار گمارد تا شرایط کلی حوزه مسکن بهبود پیدا کند.
او ادامه داد: بحث تامین مسکن و دریافت تسهیلات در میان اقشار کم درآمد بدل به یک معضل بزرگ شده است. افزایش هزینه های مسکن نارضایتی های بزرگی را ایجاد کرده و حالا اجاره یک مسکن کوچک متراژ نیز برای طیف وسیعی از جوانان ما تبدیل به یک آرزوی غیر ممکن شده است. اجاره بهای سنگین واحدهای مسکونی گلایه مندی های فراوانی را به وجود آورده و وضعیت بازار اجاره بسیار نابسامان است. دولت برای رفع این قبیل چالش ها، باید برنامه دقیق، اصولی و مدون داشته باشد و گام اول را محکم بردارد.
چمنی افزود: دولت های گذشته به جای انجام وظایف مقرر خود در حوزه مسکن، بیشتر سعی بر مسئولیت‌گریزی داشتند و برنامه های خود را نیمه تمام باقی گذاشتند. طرح های ناتمام مسکن، زمینه ساز مشکلات بسیاری است و کسی نیز در این رابطه پاسخ مردم و کارشناسان را نمی دهد. برخی دولت ها قصد داشتند برنامه های ساخت را به اتحادیه ها واگذار کنند اما خروجی این برنامه ها برای مردم مثبت و خوشایند نبود. طرح های از قبیل خانه های کوچک متراژ یا همان مسکن اقتصادی در ایران جواب نمی دهد و با این وعده های پوشالی نمی توان مشکل خانه دار شدن مردم را حل کرد.
ضرورت اعتماد به انبوه سازان داخلی
وی تصریح کرد: دولت باید همراه با برنامه های زمان بندی شده و دقیق پای کار بیاید و از اشتباهات وزارت راه و شهرسازی در دولت قبل اجتناب کند. دولت با یک مدیریت مطلوب می‌تواند در حوزه مسکن تاثیرگذار باشد و چالش های موجود را یکی پس از دیگری از سر راه بردارد. در این مسیر نباید از نقش موثر بخش خصوصی و سرمایه گذاری های خارجی غافل شد. دولت باید زمینه لازم را برای ورود سرمایه های بیرونی فراهم کند و تسهیلات مناسبی را برای این منظور در نظر بگیرد.
تحلیلگر بازار مسکن در ادامه به گسترش نیوز گفت: حمایت از انبوه سازان خوش سابقه و مجرب، باید در دستور کار دولت جدید در ابتدای راه خود باشد. دولت برای ساخت مسکن در استان های مختلف می تواند به جای اتکا به کشور خارجی، روی سازندگان بومی سرمایه گذاری کند و با اعتماد به آن ها، تعادل لازم را میان عرضه و تقاضا برقرار سازد. همکاری موثر میان دولت و انبوه سازان داخلی می تواند دست سوداگران را از بازار مسکن کوتاه کند. با به کارگیری این روند، موج تورمی در بازار مسکن مهار می شود و حجم معاملات نیز بیشتر خواهد شد. بازگشت آرامش به بازار، امری میسر است اما دولت جدید نیز باید در این راه نشانه های امیدوارکننده‌ای را به مردم نشان دهد.
چمنی در پایان اضافه کرد: ادامه طرح های عبث دولت قبل نمی تواند اتفاق خوبی برای بازار مسکن باشد. برخی پروژه ها نظیر مسکن ملی علی‌رغم شروع امیدوار کننده، نتوانستند خروجی مثبتی برای مردم داشته باشند و حالا متقاضیان این نوع طرح ها نسبت به عملکرد دولت سیزدهم گلایه‌مند هستند. دولت جدید باید در قدم نخست، فکری اساسی برای چگونگی ادامه ساخت واحدهای مسکن ملی، آورده متقاضیان و زمان تحویل واحدها بی‌اندیشد و بر این بلاتکلیفی ادامه دار و نگران کننده مُهر پایان بکوبد.
