جولان سفتهبازی در بنگاههای املاک غیرمجاز
یک سال پیش که کارگروه کنترل بازار املاک و مستغلات فعال شد، فعالیت ۱۶ هزار و ۵۰۰ بنگاه املاک غیرمجاز در کشور خبرساز شد. بنگاههایی که حدود نیمی از آنها در تهران و شهرکهای اقماری پایتخت فعال بودند. اما بنگاههای ملکی بدون مجوز چرا ظهور میکنند و چه سرنوشتی دارند؟
به گزارش تاسیسات نیوز، بنگاههای مشاور املاک، دلالان قانونی و عرفی بازار املاک و مستغلات هستند که باید در چارچوب قانون صنفی و نرخ نامه مصوب کمیسیون نظارت شهرستانها فعالیت کنند؛ اما در دورههای آشفتگی بازار مسکن و اجاره، همواره این صنف بهعنوان یکی عاملان وضعیت نامساعد بازار معرفی میشود.
فارغ از وجود تخلفات محتمل در صنف مشاور املاک که راههای قانونی برای برخورد با آن نیز وجود دارد، نکته قابلتوجه این است که بخش تاریک بازار مسکن را بنگاههای بدون مجوز در اختیار دارند که تخلفات آنها به حساب صنف قانونی نوشته میشود و راه برخورد با آنها نیز پیچیدهتر است. در بازار کساد و راکد املاک که صنف قانونی را نیز سرخورده و گلایهمند کرده، بنگاههای بدون مجوز چه میکنند و آیا چرخ کسبوکار آنها میچرخد؟
راهاندازی کسبوکار راحت
تنشهای دورهای اقتصاد و رشد تورم، قاتل قدرت خرید است و در چشم برهم زدنی، مزد و حقوقبگیران را خلع سلاح میکند. در این وضعیت جدا از اینکه یافتن شغل کارگری و کارمندی هم راحت نیست، عدهای میخواهند کسبوکار خودشان را داشته باشند و چه کاری راحتتر از تأسیس یک بنگاه املاک!
سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگو با همشهری، یکی از دلایل ظهور بنگاههای املاک بدون مجوز را همین راهاندازی شغل راحت و بینیاز به امکانات خاص عنوان میکند. بنگاههایی که اغلب آنها بعد از چند ماه فعالیت حساب کار دستشان میآید و تعطیل میشوند، اما بخشی مثلاً به دلیل مالکیت محل کسب میتوانند مدت زیادتری دوام بیاورند.
نرخشکنی غیرمجازها
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، تخلف از حق کمیسیون مصوب در واحدهای صنفی مجاز را رد نمیکند؛ اما این نکته را یادآور میشود که بخش عمده واحدهای مجاز قانونمند هستند و اگر نرخها را رعایت نکنند خطرات بزرگی نظیر جریمه، پلمب و لغو مجوز برایشان وجود دارد؛ اما واحدهای بدون مجوز معمولا متخلف هستند و هر چه تیغشان ببرد، حقالزحمه میگیرند.
لطفی معتقد است بروکراسی اداری نسبتاً پیچیده برای برخورد با بنگاههای بدون مجوز، به استمرار فعالیت و تخلف آنها کمک میکند؛ درحالیکه بنگاه مجاز مکلف است حق کمیسیون را که طبق نرخ نامه در متن قرارداد نیز درج شده دریافت کند و فرضا اگر رقم بیشتری بگیرد، با شکایت مشتری، راه برای برخورد با آن از طریق کمیسیون نظارت اتحادیه باز است.
بیشتر بخوانید