مناقشه ایران و عراق بر سر مهندسان کشته شده توسط داعش در عراق

وی تاکید کرد: موضوع تنها پرداخت صورت وضعیت‌ها نیست، متاسفانه در سال ۹۵ داعش چند تن از مهندسان ایرانی را به قتل رساند، در حالی که از دولت عراق انتظار پرداخت غرامت و ابزار تسلیت را داشتیم، وزیر این کشور با رفتار طلبکارانه توقع تکمیل همان پروژه‌ها را که مهندسانش کشته شده بودند را داشت.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت:‌ در حالی که طبق قوانین، دولت عراق باید برای هر نفر ۹ میلیون دلار غرامت به خانواده‌های این مهندسان را می‌پرداخت می‌کرد اما تا به امروز یک سنت هم نپرداخته و طلبکار هم بودند که چرا با وجود این شرایط و عدم تسویه صورت وضعیت‌ها، پروژه متوقف شده و معتقدیم این اقدام عراقی‌ها به رفتار دولت ایران با این کشور  برمی‌گشت که آنها را مدعی و متوقع کرده بود.

صالحی جاوید ادامه داد:‌ شرکت‌های ایرانی علیرغم  اینکه در پروژه‌های پیمانکاری عراق حضور داشتند و کار کردند اما دولت عراق پولی پرداخت نمی‌کرد و پس از اینکه به دلیل عدم تسویه صورت وضعیت کار متوقف می‌شد علیه شرکت ایرانی شکایت می‌کردند و پیمانکار عزل می‌شد و در این شرایط به طور قطع پیمانکار ضرر می‌کند.

وی با اشاره به میزان بدهی عراق به شرکت‌های ایرانی افزود: در آن سال‌ها میزان مطالبات پیمانکاران ایرانی از عراق حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود که امروز به بیش از یک میلیارد دلار سیده است.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی همچنین درباره بدهی شرکت‌های پیمانکاری به بانک توسعه صادرات اظهار داشت: در همان‌ سالهای ابتدایی که با این مشکل مواجه شدیم، بخش حمایتی صادرات کشور برای جلوگیری از تعطیلی و ورشستگی شرکت‌های پیمانکاری، اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار به شرکت‌های ایرانی بابت بدهی دولت عراق به آنها را تصویب کرد و قرار بر این بود که دولت براساس صورت وضعیت‌ها به پیمانکاران عددی را پرداخت کند و از آنجایی که تمام کارفرمایان دولتی بودند، دولت می‌توانست این مطالبات را از دولت عراق دریافت کند اما در فرایند اجرا در بانک توسعه صادرات این عدد از تهاتر به وام تبدیل شد.

صالحی جاوید گفت: در حالیکه قرار بر این بود دولت بخشی از مطالبات پیمانکاران کشور از عراق پرداخت کند و همان پول را از دولت عراق بگیرد اما در نهایت این عدد به وام تبدیل و ۱۶۰ میلیون دلار آن هم محقق شد و هرچه هم از این وام می گذرد، فرع و سود آن از اصل وام بیشتر می‌شود و این موضوع مناقشه دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است.