شرکت عمران شهرهای جدید در اطلاعیه‌ای چارچوب قانونی واگذاری عرصه واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید به متقاضیان را اعلام و تاکید کرد که خرید عرصه مسکن مهر در شهر جدید پرند برای همه واحدها اجباری نشده است.
به گزارش تاسیسات نیوز، به‌تازگی پیامک‌هایی به دست مالکان مسکن مهر در شهر جدید پرند رسیده است که محتوای آن خرید اجباری عرصه است که در شرایط تورمی بخش مسکن هزینه‌های جدیدی را روی دوش مالکان مسکن مهر می‌گذارد.
روابط‌عمومی شرکت عمران شهرهای جدید امروز در اطلاعیه‌ای با عنوان «چارچوب قانونی واگذاری عرصه واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید به متقاضیان» آورده است: بر اساس قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ و آیین‌نامه اجرایی آن، عرصه پروژه‌های مسکن مهر در قالب انعقاد قرارداد اجاره ۹۹ساله زمین به سازندگان یا تعاونی‌های مسکن تحویل شده است و متقاضیان ملزم هستند پس از تکمیل پروژه و تحویل واحد نسبت به پرداخت بهای اجاره عرصه به‌صورت سالانه و در چارچوب ضوابط و مقررات اقدام کنند.
در این اطلاعیه آمده است: از آنجا که عموم پروژه‌های مسکن مهر دارای متقاضی بوده‌اند لذا در خصوص این گروه از پروژه‌ها وفق مفاد بند ب تبصره ۸ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ و بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اساساً الزامی به فروش عرصه به متقاضی وجود نداشته و صرفاً در صورت تقاضای متقاضی مبنی بر خرید عرصه، دستگاه‌های اجرایی مکلف به فروش قدرالسهم واحد متقاضی از کل عرصه بر اساس قیمت کارشناسی روز هستند.
وی افزود: در خصوص پروژه‌های مسکن مهری که به دلیل نداشتن متقاضی واجد شرایط، امکان تکمیل واحدها میسر نبود و پروژه‌ها به سبب ناتوانی سازنده در تامین منابع مالی در وضعیت راکد، بلاتکلیف مانده بودند، بر اساس تصویب‌نامه‌های هیات وزیران طی سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مقرر شد، این واحدها با تعدیل شرایط ثبت‌نام به سازندگان، تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شود و از محل منابع حاصل از فروش این واحدها (ارزش زمین) برای تکمیل پروژه‌های خدمات روبنایی با رعایت قوانین هزینه شود.
در این اطلاعیه آمده است: بنابراین همچنان که اشاره شد در خصوص واحدهای گروه اول اساساً الزامی به فروش عرصه نبوده و در صورت تقاضای متقاضی، قدرالسهم واحد متقاضی از عرصه بر اساس نظر کارشناس دادگستری تعیین و واگذاری با دریافت بهای عرصه به نقد و یا نقد و اقساطی انجام می‌شود و فروش عرصه صرفاً در خصوص واحدهای گروه دوم که در چارچوب مصوبات هیات وزیران به اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تعیین تکلیف واحدهای بدون متقاضی واگذار شده است انجام می‌شود.
