سازمان بهینهسازی مصرف سوخت مکلف به تهیه بسته سیاستی صرفهجویی انرژی شد
به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان بهینهسازی مصرف سوخت با اصلاح اساسنامه خود، مکلف به تهیه بسته سیاستی و الگوی لازم برای مصرف انرژی و حاملهای آن در بخشهای صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و مسکن و ارایه به مراجع ذیربط برای تصویب و صرفهجویی انرژی شد. معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد اصلاح مواد (5)، (6)، (10) و (11) اساسنامه شرکت بهینهسازی مصرف سوخت (سهامی خاص) ـ مصوب 1377ـ را برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ کرد.
هیأت وزیران در جلسه 3/2/1393 به پیشنهاد شماره19689ـ2/12 مورخ 24/1/1393 وزارت نفت و به استناد ماده (9) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب1389ـ تصویب کرد:متون زیر جایگزین مواد (5)، (6)، (10) و (11) اساسنامه شرکت بهینهسازی مصرف سوخت (سهامی خاص) ـ مصوب 1377ـ و اصلاحات بعدی آن میشود:
ماده5 ـ موضوع شرکت عبارت است از اعمال مدیریت تقاضا و اجرای سیاستهای مرتبط با بهینهسازی مصرف سوخت در بخشهای مختلف مصرف، کمک به توسعه کاربرد انواع فناوریهای نوین تبدیل انرژی در بخشهای مختلف مصرف، کاهش هزینههای درازمدت ناشی از تقاضای انرژی، تدوین معیارها، ضوابط و دستورالعملهای مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی، جایگزینی اقتصادی حاملهای انرژی همراه با توسعه به کارگیری ظرفیتهای محلی انرژی و انرژی تجدیدپذیر به نیابت از وزارت نفت و اجرای کلیه فعالیتهای مربوط به امور مزبور و تصدی و انجام هرگونه فعالیت علمی، پژوهشی، فنی، بازرگانی و سایر خدماتی که برای توسعه عملیات شرکت لازم شناخته شود.
ماده6 ـ وظایف و اختیارات شرکت شامل وظایف و اختیارات موضوع قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و سایر قـوانین و مقررات مربوط، از جمله موارد زیر میباشد که به تبعیت از وزارت نفت، حسب مورد رأساً یا با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط انجام میدهد:
1ـ تهیه بستههای سیاستی و خطمشیهای اساسی مرتبط با عرضه و مصرف انرژی و حاملهای آن در بخشهای مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و مسکن و ارایه به مراجع ذیربط برای تصویب.
2ـ تهیه راهکارهای اجرایی مناسب به منظور حمایت و تشویق برای ارتقای نظام تحقیق و توسعه فناوریهای جدید در زمینه بهینهسازی انرژی و ارایه به مراجع ذیربط برای تصویب.
3ـ تهیه آییننامههای صرفهجویی و الگوهای لازم برای مصرف انرژی و حاملهای آن در بخشهای مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و مسکن و ارایه به مراجع ذیربط برای تصویب.
4ـ شناسایی و تدوین راهکارهای توسعه فناوریهای موردنیاز در حوزه صنعت نفت برای عرضه و مصرف انرژی در حیطه تخصصی نفت و فراهم ساختن امکان طراحی و بهبود آنها برای بکارگیری توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی.
5 ـ تهیه معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای اجباری انرژی و ارایه به مراجع ذیربط برای تصویب و همکاری لازم برای اجرای آنها.
6 ـ اقدامات لازم به منظور ترغیب مصرفکنندگان انرژی به استفاده از تجهیزات، وسایل، مجموعهها و فرآیندهای با مصرف انرژی کمتر.
7ـ تهیه مقررات و آییننامههای لازم برای شرکتهای خدمات انرژی و حمایت از فعالیت و توسعه آنها با مشارکت سایر دستگاههای اجرایی مربوط و ارایه به مراجع ذیربط برای تصویب و اقدامات اجرایی و نظارتی مقتضی در این زمینه، در حدود امکانات و اختیارات مقرر.
8 ـ مدیریت، نظارت و بازرسی و اقدام لازم در زمینه ممیزی انرژی، بهینهسازی مصرف انرژی و اجرای راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی توسط مصرفکنندگان انرژی، طبق مقررات و آییننامههای مربوط.
9ـ تهیه و تدوین آییننامهها، دستورالعملها و راهکارهای مناسب و اقدامات اجرایی، نظارتی و حمایتی در حوزه تولید و توسعه همزمان برق، انرژی و برودت، احداث و بکارگیری واحدهای بازیافت انرژی و طرحهای مرتبط با افزایش بازده انرژی توسط تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و ارایه آییننامهها، دستورالعملها و راهکارهای مزبور به مراجع ذیربط برای تصویب.
10ـ فعالیت لازم در زمینه حمایت از ترویج کاربرد اقتصادی منابع تجدیدشونده انرژی.
11ـ طراحی و ساخت طرحهای الگو و آزمایشی به منظور کسب و ارتقای دانش و تجربیات در حوزه اهداف و مسئولیتهای شرکت.
12ـ اقدام در زمینه آموزش و آگاه سازی عمومی و ارتقای فرهنگ جامعه در بخش بهینهسازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی.
13ـ نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع بینالمللی مربوط برای حفظ منافع ملی و ارتقای دانش فنی طبق سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
14 ـ انعقاد انواع عقود و معاملات، ازجمله قراردادهای خدمات و پیمانکاری و مهندسی مشاور و مشاوره و استخدامی با اشخاص واجد صلاحیت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
15ـ خرید، فروش، اجاره، استیجار، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول و همچنین ایجاد، تکمیل، توسعه، نظارت و اداره اموال، تأسیسات، کارگاهها، دستگاهها، تعمیرگاهها و دیگر تأسیسات و ابزار و ادوات و وسایل لازم برای انجام مقاصد و عملیات موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
16ـ گرفتن اعتبار یا وام و پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تأمین احتیاجات و اجرای مقاصد شرکت با تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
17ـ تحصیل و تملک و واگذاری حق استفاده و ثبت پروانههای اختراع و هرگونه اطلاعات درباره علائم تجاری، اختراعات، طرحها و روشهای موردنیاز برای انجام عملیات و وظایف موضوع شرکت.
18 ـ مشارکت و همکاری با سایر دستگاههای اجرایی و مؤسسات و شرکتهای ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت فنی و مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
19ـ برنامهریزی جهت جذب نیرو برای تأمین احتیاجات شرکت و تنظیم و اجرای برنامههای آموزشی و کارآموزی کارکنان به منظور ارتقای سطح اطلاعات علمی، تخصصی، فنی و اجرایی آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
20ـ سایر وظایف و اختیاراتی که در چارچوب قوانین و مقررات توسط وزارت نفت به شرکت محول میشود.
ماده10ـ هیأت مدیره شرکت از پنج نفر عضو اصلی شامل رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل (نایب رئیس) و سه نفر دیگر تشکیل میگردد. دو نفر دیگر نیز به عنوان اعضای علیالبدل انتخاب میشوند که در غیاب هر یک از اعضای اصلی، به دعوت رئیس هیأت مدیره ، شرکت آنان در جلسات و تصمیمات هیأت مدیره الزامی و معتبر خواهد بود. رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی و با صدور حکم از سوی وزیر نفت برای مدت دو سال به این سمت انتخاب میشوند و در پایان مدت عضویت هیأت مدیره، انتخاب مجدد آنان بلامانع است. پس از انقضای دوره تصدی و تا وقتی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده است، هیأت مدیره شرکت با اختیارات فعلی خود به خدمت ادامه خواهند داد. تغییر هر یک از اعضای هیأت مدیره، قبل از پایان مدت عضویت آنان با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی امکانپذیر میباشد.
ماده11ـ دعوت، تعیین وقت و اداره جلسات هیأت مدیره و ابلاغ مصوبات به عهده رئیس و در غیاب رئیس به عهده نایب رئیس هیأت مدیره و اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره از وظایف مدیرعامل میباشد. جلسات هیأت مدیره در محل شرکت و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد شد. جلسات هیأت مدیره با پیشنهاد هر یک از اعضا ء و به دعوت و حضور رئیس هیأت مدیره و در غیاب ایشان توسط نایب رئیس هیأت مدیره نیز تشکیل میشود.
تبصره ـ جلسات هیأت مدیره با حضور پنج نفر عضو رسمیت مییابد و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر است.این متن به موجب نامه شماره 1316/102/93 مورخ 7/4/1393 شورای نگهبان تأیید شده است.
انتهای پیام