موافقت وزارت نفت با دریافت اموال زنجانی
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا ، سخنگـوي قــوه‌قضائيـه در پاسـخ به سوالي درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: «متاسفانه تا امروز با تمام تحقیقاتی که انجام شده هنوز مشخص نیست که آیا زنجاني وجوه نقدی در کشور دارد یا نه؟ هیاتی به مالزی رفت و بررسی کرد و دید موجودی که بابک زنجانی ادعا کرده در آنجا وجود ندارد.اقدام بعدی که صورت گرفت این بود که کلیه اموال و شرکت‌های ایشان شناسایی و توقیف شده و در حال حاضر در دست تقویم و قیمت‌گذاری است.» غلامحسين محسنی‌اژه‌ای ديروز در نشست خبري خود با اهالي رسانه ، با اعلام اين خبر كه در همین هفته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که از مجلس، دولت و قوه‌قضائیه در آن وجود دارند با کلیت این مساله موافقت کردند، گفت: «تا الان وزارت نفت موافقت نمی‌کرد، چون می‌گفت ما دلار دادیم و ملک به درد ما نمی‌خورد. فلسفه دیگر این بود که رسیدگی به موضوع طول می‌کشد ولی درحال حاضر متهم اعلام کرده که حاضر است اموال خود را در ازای بدهی‌هایش به وزارت نفت تملیک کند.» او گفت: «الان بر کلیت این موضوع توافق شده است که اموال تقویم شود و بابت بدهی به وزارت نفت داده شود. بازپرس هم به جد مشغول است و تحقیقات خود را انجام می‌دهد.» سخنگوی قوه قضائیه از قطعی شدن حکم هفت نفر از کسانی که به خاطر حوادث 88 به طور غیابی محکوم شدند، خبر داد.
محسنی‌اژه‌ای با بيان اينكه حکم این افراد از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار ابلاغ شد و برای اجرا به واحد اجرای احکام رفته است، گفت: «محکومیت این افراد بین 3 تا 11 سال حبس است.» او درباره انتشار اسامي اين محکومان از قرار گرفتن نام آنان در سایت دادستانی خبرداد و تاكيد كرد: «اگر این کار انجام نشد خود من در جلسات بعدی می‌توانم با توجه به قطعی شدن حکم آنها را اعلام کنم.» محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا محاکم می‌توانند حکمی مبنی بر ممنوع‌البیان شدن صادر کنند؟ گفت: «بله، ممکن است. دادگاه می‌تواند چنین کاری را انجام دهد، البته به محرومیت‌های اجتماعی بستگی دارد که قاضی می‌تواند آن را انجام دهد، حال یا به عنوان تتمیم یا به عنوان تکمیل حکم یا در پاره‌ای از موارد که تصریح شده چه محرومیت‌هایی را می‌تواند صادر کند.» او البته این موضوع را بسیار بسیار نادر دانست و گفت: «همچنین در موارد خاص در قانون پیش‌بینی شده که قاضی در کجاها می‌تواند حکم محرومیت‌های اجتماعی را صادر کند.»محسنی‌اژه‌ای همچنين در پاسخ به سوالی درباره محکومیت 8 نفر به 127سال حبس در ارتباط با فعالیت فیسبوکی گفت: ما متهم و عنوان مجرمانه فیسبوکی نداریم و این تیترهایی است که رسانه‌ها انتخاب می‌کنند. سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه البته در دادگاه انقلاب برخی افراد به دلیل ارتکاب جرائم محکوم می‌شوند گفت: ولی ما عنوان مجرمانه فیسبوکی نداریم هرچند فیس‌بوک کماکان مسدود است و اقدام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به قوت خود باقی است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وجود فشار در قوه قضائیه باعث تاخیر در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شده است؟ گفت: «صاحبان قدرت و ثروت همیشه تلاش می‌کنند فشار بیاورند، اما مهم این است که آیا قوه قضائیه تسلیم این فشار می‌شود یا نه.»او با بيان اينكه صاحبان قدرت یا از طریق رسانه‌ها فضاسازی می‌کنند یا اینکه چند وکیل می‌گیرند و اشکالات زیادی وارد می‌کنند و به دلایل مختلف پرونده را عقب می‌اندازند، تاكيد كرد: «البته این امر به ظاهر قانونی است ولي برای هر کسی میسر نیست که یک یا چند وکیل بگیرد و پول هنگفتی به آن بدهد» سخنگوی قوه قضائیه گفت: «من به هیچ‌وجه رد نمی‌کنم فشار وجود داشته اما قوه قضائیه قبول نمی‌کند.» محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبني بر بازگشت گشت‌های موتورسوار براي برخورد با بدحجابی نيز گفت: «در اين باره هم باید اقدامات ایجابی و هم اقدامات سلبی انجام شود، زیرا این‌طور نیست که فقط با توصیه و سفارش این کار انجام شود؛ در بحث تذکر به بدحجاب‌ها تنها کسانی که دارای مسوولیت قانونی هستند و کارت دارند می‌توانند این کار را انجام دهند، کارت ضابطین مشخص است.».
انتهای پیام