۷ ایراد اساسی قانون نظام مهندسی
پیشنویس قانون جدید به مجلس ارائه میشودمعاون مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: پیشنویس جدید قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به زودی در اختیار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
به گزارش تاسیسات نیوز، همواره بخش عظیمی از سرمایههای ملی کشورها در قالب احداث واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و … صرف پروژههای ساختمانی و صنایع وابسته به آن مصرف میشود. ازاینرو در همه کشورها رعایت اصول فنی و استانداردهای کیفیت در طراحی و تولید، انتخاب مصالح ساختمانی مرغوب و استفاده از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده از اهمیت بهسزایی برخوردار است.در این راستا از ۵ دهه پیش به منظور تبیین و تدقیق یک تشکیلات منسجم و دارای مسئولیت برای متخصصان مرتبط با رشته ساختمان و پیش بینی استفاده بهینه از توان نیروی انسانی فعال در بخش ساختمان، مجموعه قوانینی تحت عنوان قانون نظام مهندسی ساختمان وضع شد.متعاقب آن با توجه به ضرورت تدوین، آموزش و کنترل مقررات و دستورالعملهای متضمن ایمنی، استحکام، بهداشت و بهره دهی مناسب ساختمان، این قانون در چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفت. با این وجود همچنان در حفظ و رعایت حقوق بهرهبرداران و شهروندان و الزام در رعایت ضوابط و مقررات و ارتقای نقش آنها در کارکردهای سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تبیین مسئولیتها، ضمانتهای اجرایی، نظامات پاسخگویی و شفافیت عملکردی به همراه تسریع در فرایند اجرا همچنان خلاءهایی وجود دارد که ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ایجاب مینماید. در همین راستا به منظور بررسی مشکلات نظام مهندسی کشور و لزوم بازنگری در قانون فعلی به سراغ، علیرضا رهایی، معاون مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس رفتیم تا پیرامون این مسئله با وی به گفتگو بنشینیم.مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:
*اخرین بازنگری قانون نظام مهندسی مرتبط با ۲۴ سال پیش است
سابقه تدوین قانون نظام مهندسی در کشور ما چگونه بوده است؟رهایی: بررسی سوابق، تشکیل سازمان تخصصی در حوزه مهندسی ساختمان حکایت از آن دارد که در سال ۱۳۵۲ «قانون نظام معماری و ساختمانی» به منظور رعایت اصول فن معماری و ساختمانی و شهرسازی در کشور و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بالا بردن سطح و کیفیت کار افرادی که مسئولیت تهیه نقشههای ساختمانی و اجرای آن را به عهده دارند، تدوین شد.در سال ۱۳۵۶به موجب اصلاح قانون مزبور، در مرکز هر استان دو سازمان تشکیل شد. یکی از دو سازمان تحت عنوان سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز با هدف رعایت اصول معماری و شهرسازی بهمنظور ایجاد امکانات و تسهیلات برای بالا بردن سطح و کیفیت وظایف اشخاصی که امر تهیه و نظارت و اجرای طرحهای ساختمانی و شهرسازی را به عهده دارند، بهوجود آمد. دیگری با نام سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات با هدف رعایت اصول مهندسی در امور محاسبات و اجرای ساختمانی و تأسیساتی و سایر رشتههای مربوط و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بهبودکیفیت کار اشخاصی که امور مزبور را به عهده دارند تأسیس شد.با عنایت به آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور پس از پایان جنگ تحمیلی و همچنین دگرگونیهای اساسی که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی حاصل شده بود در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مشتمل بر ۴۲ ماده و ۲۱ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که براساس آن قانون؛ تشکیل سازمانی تحت عنوان «سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در کشور و استانها و با اهداف و خطمشیهای مشخصی پیشبینی شد.
بیشتر بخوانید