قیمت‌گذاری دستوری مصالح ساختمانی
افزایش قیمت مسکن و بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی طی سه ماه اخیر که بازار مسکن را به رکودی بی‌سابقه کشانده، بخش عمده‌ای از اخبار اقتصادی این روزها را به خود اختصاص داده است و همین موضوع موجب شده تا بار دیگر در مجلس شورای اسلامی شاهد تحرکاتی برای کنترل بازار مصالح ساختمانی باشیم تا در نتیجه آن، دولت مکلف شود بار دیگر به یکی از صنایع کشور ورود کرده و برای حل معضلات آن تصمیماتی اتخاذ کند.
به گزارش تاسیسات نیوز، این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان، بازار مصالح ساختمانی شامل یک کالای مشخص نیست که بتوان آن را از صفر تا صد رصد و بررسی کرد و از سوی دیگر، تجربه ورود دولت به بخش فولاد و شکست پی در پی سیاست‌های آن در این بخش، اثبات می‌کند که ورود نهادهای دولتی و قانون‌گذار و قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها دردی از مشکلات هیچ بخشی دوا نخواهد کرد، بلکه مشکلات پیچیده‌تری را بر سر راه آن‌ها قرار خواهد داد.
کارشناسان حوزه مسکن در مواجهه با گرانی مصالح ساختمانی با دو نگاه مجزا به این مقوله می‌نگرند؛ عده‌ای آن را تحت تاثیر افزایش نرخ دلار و تاثیر تحریم‌ها دانسته و عده‌ای دیگر نیز واسطه‌گری و سودجویی را مهم‌ترین عامل این موضوع عنوان می‌کنند. از آن سو، نوسانات شدید قیمت فولاد و نبود سیمان در بازار که در پی قطع گاز کارخانه‌های سیمانی رقم خورده است، شرایط را از آنچه بود، بدتر کرده‌اند.
مهدی سامانی کارشناس حوزه مسکن در این مورد به «ساختمان آنلاین» می‌گوید: وضعیت مصالح ساختمانی بسیار آشفته است؛ فولاد با دوبرابر قیمت مصوب و بالاتر از نرخ جهانی به فروش می‌رسد و سیمان نیز اگر یافت شود، هم‌اکنون بیش از ۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلو قیمت دارد. این در حالی است که سیمان جلوی در کارخانه حدودا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد. دلیل این شکاف قیمتی به جز جولان دلالان و سودجویان در بازار چه می‌تواند باشد؟ متاسفانه هم بازار فولاد و هم بازار مصالح ساختمانی از معضل دلالی رنج می‌برند و باید به هر روشی که شده باید با آن مقابله کرد، اما این روش نمی‌تواند ورود دولت و دیگر نهادها و کنترل و قیمت‌گذاری دستوری باشد.
وی ادامه داد: دولت باید از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان بپرسد شما که برای تامین انرژی مورد نیاز خود از یارانه و حمایت‌های دولتی بهره‌مندید، با چه فرمولی به قیمت‌های امروز رسیده‌اید. اگر قرار است قیمت‌ها کنترل شود، باید از یک اهرم نظارتی استفاده کرد تا دست سودجویان و دلالان از بازار حذف شود. دولت و سازمان تعزیرات حکومتی باید نظارت‌های خود را شدیدتر کنند تا نظم بازار مجددا به روال سابق خود بازگردد.