انرژی خورشیدی را وارد چرخه تولید کنیم
به گزارش تاسیسات نیوز ، بخش خانگی با سهم 30/9 درصدی، عنوان دومین مصرف‌کننده بزرگ برق تولیدی کشور در سال 90، از کل فروش برق وزارت نیرو بعد از سهم 34/6 درصدی صنعت را به خود اختصاص داده است. از طرفی طبق ترازنامه انرژی در سال 90، سهم مصرف داخلی نیروگاه‌ها از کل تولید ناویژه 3/5 درصد، سهم تلفات شبکه انتقال 3/4 درصد و سهم تلفات شبکه توزیع 14/7 درصد اعلام شده است.همین منبع کل مصارف داخلی نیروگاه‌ها و تلفات شبکه را 43352 گیگاوات ساعت در سال 90 اعلام کرده است. مقدار این مصرف در حالتی محسوس است که آن را با مصرف 24691 گیگاوات ساعتی کل برق مصرفی استان تهران به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده با سهم 13/4 درصدی از کل مصرف کشور در همان سال مقایسه کنیم.این ارقام در شرایطی مطرح می‌شود که در صورت توسعه سیستم‌های فتوولتاییک به‌صورت خانگی، این حجم عظیم مصرف و تلفات برق نیروگاهی به صورت چشمگیری کاهش خواهد داشت.سیاست خرید تضمینی برق (Feed In Tariff) به‌منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سراسر جهان به‌کار گرفته شده و اثرات مطلوبی نیز بر جای گذاشته است؛ البته باید توجه کرد که کاربرد این سیاست خاص صرفا در بخش نیروگاهی مطرح است؛ به آن معنا که سرمایه‌گذار بخش خصوصی با احداث نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر، برق تولیدی خود را به قیمت تضمینی ارائه شده از طرف دولت، واگذار می‌کند. از یک دیدگاه منطقی قیمت خرید تضمینی در این حالت باید با توجه به نوع نیروگاه انرژی تجدیدپذیر متفاوت و متناسب باشد.
با فرض یک ظرفیت نیروگاهی مشخص، قطعا سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تولید یک کیلووات ساعت برق خورشیدی با یک کیلووات ساعت برق بادی متفاوت است و با این احتساب باید قیمت‌های متفاوتی برای خرید تضمینی آن در نظر گرفت. از طرف دیگر نمی‌توان یک سیاست یکسان را برای توسعه تمامی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌کار گرفت و مسلما هر کدام راهکارهای منحصربه‌فرد و مختص کارشناسی شده خود را می‌طلبند.برای مثال، ماهیت نیروگاه‌های برق با استفاده از انرژی باد ایجاب می‌کند که از سیاست خرید تضمینی برق (FIT) برای آن استفاده کرد. ولی لزوما این سیاست نمی‌تواند در توسعه صنعت پیل سوختی یا خورشیدی، موثر واقع شود.در بین انرژی‌های تجدیدپذیر، ماهیت سیستم‌های فتوولتاییک و امکان نصب آنان روی منازل مسکونی، منجر به امتیازی شده که سیاست Net metering را که حالت خاصی از سیاست جامع FIT است، برای پروژه‌های فتوولتاییک خانگی امکان‌پذیر ساخته است.شیوه اعمال این سیاست به گونه‌ای است که با تامین زیرساخت فنی مورد نیاز، برق تزریق شده به شبکه از طرف مشترکان خانگی دارای سیستم فتوولتاییک خریداری می‌شود. جهت اجرای اثربخش این سیاست باید در نحوه ارائه خدمات به مشترکان، تسهیلات ویژه‌ای را پیش‌بینی کرد.با توجه به هزینه‌های بالای تجهیزات خورشیدی در کشور، پیشنهاد می‌شود که وزارت نیرو به صورت همزمان، 3 سیاست آزموده شده در جهان را در دستور کار اجرایی خود قرار دهد.
1. سیاست عوارض سبز بر برق مصرفی مشترکان
2. سیاست کمک بلاعوض جهت خرید سیستم‌های خورشیدی
3. خرید برق خورشیدی تزریقی به شبکه از طریق وزارت نیرو
در حال حاضر سیاست اول (عوارض سبز برای برق مصرفی) از طریق بند 69 قانون بودجه کشور سال 1392، به صورت کامل اجرایی گردیده است که اساسا پیش‌زمینه‌ای برای اجرای سیاست دوم و سوم نیز هست. طبق این بند بودجه‌ای، وزارت نیرو موظف شده است علاوه‌بر دریافت بهای برق، به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده به مشترکان، مبلغ 30 ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی دریافت کند. ضمنا مصارف تعیین شده برای این عوارض صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک در نظر گرفته شده است.سیاست پرداخت بلاعوض جهت تامین تجهیزات خورشیدی نیز به‌صورت پراکنده (کمک مالی5/5 میلیون تومانی به ازای نصب هر کیلووات سیستم فتوولتائیک) از سوی برخی از شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای طراحی گردیده است که البته در مرحله اجرا نیز با ابهاماتی همراه است.اما متاسفانه حلقه نهایی و تکمیل کننده این زنجیره که خرید برق تزریق شده به شبکه توسط مشترکان یا همان سیاست Net Metering است؛ از دریچه نگاه قانون‌گذارن مغفول مانده است.واقعیت این است که با توجه به محاسبات انجام شده و نظرات کارشناسان در این حوزه، نباید صرفا به پرداخت کمک بلاعوض به مشترکان خانگی اکتفا کرد و در صورتی که هدف، توسعه انرژی خورشیدی از طریق فتوولتاییک خانگی باشد، باید برق تزریقی مشترکان به شبکه را با قیمت مطلوبی خریداری کرد.شاید نتوان این سیاست را به‌صورت عمومی در تمامی شهرها ازجمله مناطق با تراکم بالا استفاده کرد، اما خوشبختانه بسیاری از نقاط کشور، واجد شرایط برای انجام این مهم هستند که می‌تواند اقدام مثبتی برای تحقق عدالت اجتماعی در کشور نیز باشد.ضمنا منطقی است که عوارض دریافتی در قالب بند 69 قانون بودجه، مجددا از طریق ایجاد تسهیلات مالی به‌منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به خود مردم بازگردانده شود که بهترین گزینه مطلوب برای آن، توسعه سیستم‌های فتوولتاییک خانگی است.
تحلیل و نتیجه‌گیری
در صورتی که عوارض سبز به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مشترکان شهری را 30 ریال در نظر بگیریم و میزان متوسط مصرف برق در سال 90 را مبنا قرار دهیم (183905 گیگاوات ساعت)؛ به‌صورت متوسط سالانه اعتباری معادل 551 میلیارد تومان حاصل خواهد شد و همان‌گونه که قبلا نیز ذکر شد با توجه به ماهیت دریافتی مستقیم پول از مردم، انتظار می‌رود حداقل 50 درصد این اعتبار صرف توسعه سیستم‌های فتوولتاییک خانگی شود.در این حالت حداقل اعتبار سالانه‌ای حدود 250 میلیارد تومان را خواهیم داشت. ( قاعدتا میزان مصرف برق در سال جاری نسبت به سال 90 رشد داشته است و از طرفی این عوارض شامل مشترکان روستایی نمی‌شود که از هر دوی این موارد چشم‌پوشی شده است).حال ضروری است به پشتوانه اعتبار حاصل شده، نسبت به هدف‌گذاری صحیح اقدام و تعداد واحدهای مسکونی واجدشرایط در مناطق مختلف را برآورد نمود. در ادامه با ترسیم نقشه راهی دقیق، سیاست‌های بعدی را اجرایی کنیم؛ یعنی به‌صورت همزمان کمک مالی بلاعوض اعطا شود و با ایجاد زیرساخت‌های فنی مورد نیاز، میزان برق تزریق شده مشترکان به شبکه با سیستم فتوولتاییک اندازه‌گیری و با قیمت مناسب خریداری شود. در این صورت، عوارض گرفته شده از مردم به گونه‌ای صحیح و هوشمندانه مدیریت شده و در جهت توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر به خود مردم بازگردانده شده است که منجر به منافع ملی پایدار و عدالت اجتماعی خواهدشد.کلام آخر اینکه در شرایط فعلی میزان درآمد حاصل از عوارض برق در سال 92 کاملا مشخص است ولی میزان فعالیت‌های انجام شده در جهت رشد انرژی‌های تجدیدپذیر و اثربخشی آن به صورت مبهم است.ه نظر می‌رسد با توجه به مصوب شدن این بند قانونی با همین شرایط (دریافت عوارض 30 ریالی به ازای مصرف هر کیلووات ساعت برق) در قانون بودجه سال 1393، ضروری است تا قانون‌گذار، نهاد ثالثی را برای نظارت بر حسن مصرف منابع مالی در جهت تحقق اهداف مشخص شده تعیین کند تا پایان هر سال نسبت به تحقق آن موارد، پاسخگو باشد
سياست‌هاي قيمت‌گذاري برق در دهه گذشته و آثار ناشي از آن
شكل 1 ميانگين قيمت فروش برق را در پانزده سال گذشته به قيمت پايه سال 1383 نشان مي‌دهد. همان‌طور كه در دوره اول اين شكل ديده مي‌شود، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، درآمد حاصل از فروش برق به قيمت ثابت سال ۱۳۸۳ تغيير نكرده است. اين امر حاكي از آن است كه در اين سال‌ها، با هدف پوشش هزينه‌هاي صنعت برق، بهاي برق متناسب با تورم اصلاح شده است. اما در دوره دوم و از ابتداي سال ۱۳۸۴(نخستين سال اجراي قانون تثبيت قيمت‌ها) تا ۱۳۸۹ درآمد واقعي صنعت برق از محل فروش برق (با قيمت پايه سال ۱۳۸۳) با شيبي تند رو به كاهش گذاشته و اين مهم تا آنجا پيش رفت كه قيمت واقعي برق، تا ۵۰ درصد سال پايه كاهش يافت. صنعت برق اميدوار بود كه در دوره سوم شكل۱ و با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، بخشي از مشكلات نقدينگي‌‌اش حل شود؛ اما در عمل بحران نقدينگي عميق‌تر شد. علت اين امر را بايد در عوامل زير جست‌وجو كرد.
– با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، میانگین تعرفه برق از 170 ريال به 409 ريال به ازای هر کیلووات ساعت افزايش يافت. اما این افزایش به اندازه‌اي نبود كه بهای واقعي برق (پس از اعمال تاثير تورم) را به سطح قيمت سال 1383بازگرداند؛ با هدفمندي يارانه‌ها قيمت واقعي برق در سال 1391 به قيمت پايه سال 1383، به حدود 100 ريال رسيد كه تنها 70 درصد قيمت برق در سال 1383 بود (بخش قرمز رنگ نمودار شكل1).
– حتي همين افزايش بهای برق در مرحله نخست هدفمندي نيز به صنعت برق تزريق نشد. به اين ترتيب، دريافت صنعت برق از محل فروش انرژي همچنان روندي كاهشي را ادامه داد (بخش آبي رنگ نمودار شكل یک). به عبارت ديگر در پايان سال 1391، دريافتي واقعي صنعت برق به ازاي هر كيلووات ساعت، به 50 ريال (كمتر از يك‌سوم دريافتي سال 1383!) رسيد.
– عدم اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها و تورم شديد سال‌هاي اخير، در عمل افزايش تعرفه برق را خنثي كرد. در حال حاضر قيمت تمام‌شده با قيمت مصوب سوخت نيروگاه‌ها ـ كه بسيار كمتر از قيمت فوب خليج‌فارس است ـ به ازاي هر كيلووات ساعت بالغ بر ۱۱۰۰ ریال مي‌شود. در حالي كه متوسط قيمت فروش برق تنها 40۹ ريال است. اگر هزينه سوخت را با قيمت فوب خليج‌فارس در نظر بگيريم، قيمت تمام‌شده (توليد، انتقال و توزيع) هر كيلووات ساعت برق (با احتساب ارز مبادله‌اي) حدود 3000 ريال (12 سنت) مي‌شود كه كمتر از 15 درصد آن را مردم مي‌پردازند و بخش قابل توجهي از آن را دوباره در قالب يارانه دريافت مي‌كنند. به این ترتیب، به طور متوسط كمتر از 10 درصد قيمت تمام شده برق را مردم مي‌پردازند و بيش از 90 درصد ديگر آن را دولت يارانه مي‌دهد! اين در حالي است كه در ساير كشورها مدل كسب‌وكار صنعت برق به‌گونه‌اي طراحي شده تا به سودآوري اين صنعت بينجامد.مشتركان اروپايي علاوه بر پرداخت كامل قيمت تمام شده برق، هزينه‌هايي را نيز به عنوان ماليات پرداخت مي‌كنند. از مجموع هزينه‌هايي كه در متوسط شهرهاي اروپايي بابت برق مصرفي پرداخت مي‌شود (25 سنت)، 19 سنت آن را بهاي تمام شده برق تشكيل مي‌دهد.در مجموع عدم تناسب ميان تعرفه برق و قيمت تمام شده آن سبب بروز كسري نقدينگي شديد در صنعت برق شده است؛ موضوعي كه همان‌طور كه پيش‌تر اشاره شد مشكلات جدي را براي اين صنعت به وجود آورده است. به نظر مي‌رسد يگانه راهكار برون‌رفت از اين بحران، اصلاح تعرفه‌هاي برق و پارادايم اقتصاد يارانه‌اي حاكم بر آن خواهد بود.
مطالعه موردي؛ مقايسه هزينه‌های مصرف برق و هزينه‌هاي صنعت مخابرات در سبد خانوار
همان‌طور كه گفته شد براي جبران كسري نقدينگي در صنعت برق قيمت برق بايد افزايش يابد و تمام اين افزايش نيز تنها به صنعت برق تعلق بگيرد، ممكن است گفته شود افزايش قيمت‌ها، هزينه سنگيني را به مشتركان تحميل مي‌كند، اما بي‌ترديد خاموشي‌هاي گسترده هزينه‌اي به مراتب بيشتر به دنبال خواهد داشت و مهم‌تر آنكه قيمت برق در حال حاضر به شدت ارزان است. براي روشن شدن ارزاني برق كافي است آن را با هزينه ارسال يك پيامك مقايسه كنيد. جدول «1» مدت زمان استفاده از چند تجهيز برقی را با هزینه برقي معادل يك پيامك نشان مي‌دهد. به عنوان مثال، همان‌طور كه اين جدول نشان مي‌دهد ارزش ريالي برق مصرفي يك لامپ 20 واتي كه 20 ساعت روشن باشد، با بهاي يك پيامك برابري مي‌كند.براي آنكه تصوير روشني از قيمت اندك برق در كشورمان در مقايسه با ساير كشورهاي جهان به‌دست آوريم، در اين جا به عنوان يك نمونه مقايسه‌اي از هزينه برق يك خانوار در مقابل هزينه پرداختي براي مخابرات آورده شده است (شكل 2). همان‌طور كه در اين شكل مشاهده مي‌شود، تفاوت چشمگيري ميان متوسط هزينه برق مصرفي خانوار ايراني با متوسط هزينه‌هاي مخابراتي آن وجود دارد.در ايران سهم هزينه‌هاي برق در مقابل هزينه‌هاي مخابرات يك خانوار 14درصد در مقابل 86درصد است (هزينه‌هاي مخابرات بيش از 6 برابر هزينه برق است). اين در حالي است كه در پنج كشور ديگر شكل 2 اين سهم وارونه و كفه هزينه‌هاي مخابرات به مراتب سنگين‌تر از برق است. در ايران با هزينه یک كيلووات ساعت برق تنها مي‌توان يك دقيقه تلفني صحبت كرد.در حالي كه در ساير كشورها هزينه ده‌ها دقيقه مكالمه با تلفن (و حتي در برخي مناطق تا چند صد دقيقه) معادل هزينه يك كيلووات ساعت برق است. هزينه برق نسبت به هزينه ارسال پيام كوتاه و اينترنت نيز همانند مكالمه تلفني بسيار اندك است.البته تمامي اين اعداد و ارقام به معناي گران بودن تعرفه‌هاي صنعت مخابرات نيست، بلكه پايين بودن شديد هزينه مصرف برق در كشور است كه باعث تفاوت چشمگير ميان هزينه‌هاي اين دو صنعت در سبد خانوار شده است.
جمع‌بندي
مقايسه متوسط هزينه برق با مخابرات يك خانوار در چند كشور نمونه نشان داد در هيچ يك از موارد مورد بررسي هزينه‌هاي مخابرات بر برق پيشي نگرفته است. درست بر عكس وضعيت ايران كه هزينه مخابرات حدود 6 برابر هزينه برق است. تا اينجا هزينه‌هاي صنعت مخابرات تنها به عنوان يك نمونه از خدمات كشوري آورده شده است. اما تفاوت چشمگير هزينه‌ها ميان صنعت برق و خدمات ديگر نيز به شدت به چشم مي‌خورد. در ادامه مواردي از اين قبيل خدمات آورده شده است.
– در حال حاضر در ازاي چاپ يك برگه خلافي خودرو 2300 تومان دريافت مي‌شود.
– هزينه تمديد اعتبار گواهينامه رانندگي بيش از 50 هزار تومان و هزينه تعويض كارت پايان خدمت 14 هزار تومان است.
– هزينه انتقال وجه در شبكه شتاب بسته به ميزان وجه انتقالي بين 500 تا 900 تومان متغير است كه با توجه به حجم بالاي تراكنش‌هاي روزانه مي‌توان تصور كرد چه ميزان وجه نقد از اين محل به حساب بانك‌ها وارد مي‌شود.
مدل كسب‌وكار ارائه خدمات مورد اشاره بر مبناي مبالغ دريافتي از افراد به‌گونه‌اي تنظيم شده تا كسب‌وكار مورد نظر سودده باشد. اين در حالي است كه صنعت برق به واسطه غيرواقعي بودن هزينه‌هاي دريافتي از مصرف‌كننده سالانه متحمل 7000 ميليارد تومان كمبود نقدينگي در بخش هزينه‌هاي جاري مي‌شود. همان‌طور كه اشاره شد نه‌تنها هزينه فروش برق به مشتركان پايين‌تر از قيمت تمام شده است، بلكه ارائه خدماتي مانند نصب كنتور جديد و برقراري انشعاب، تعويض كنتور معيوب و … با هزينه‌اي كمتر از هزينه تمام شده آن صورت مي‌گيرد. اين موضوع نشان‌دهنده لزوم بازنگري هر چه سريع‌تر در مدل كسب‌وكار صنعت برق و توجه به موضوع سودآوري در اين صنعت است. اصلاح و بازنگري در تعرفه‌هاي فروش برق و خدمات مي‌تواند گام بزرگي در راستاي حل چالش‌هاي صنعت برق كشور و كمك به پيشرفت روزافزون آن به حساب آيد.
انتهای پیام