رکوردزنی توليد نفت عراق
به گزارش تاسیسات نیوز،توليد نفت عراق امسال به بالاترين رقم از زمان قبل از به قدرت رسيدن صدام حسين رسيد. اما مشكل بغداد اكنون صدور اين نفت به بازارهاي جهاني است. ميادين نفتي عراق در ماه فوريه روزانه بهطور متوسط 6/3 ميليون بشكه نفت توليد كردهاند كه 50 درصد نسبت به چهار سال قبل افزايش داشته است. اين رقم حتي اگر تنها براي يك ماه تداوم داشته باشد، توانسته است ركورد توليد روزانه 5/3 ميليون بشكه نفت عراق در سال 1979 را پشت سر بگذارد. به گزارش تسنيم به نقل از والاستريت ژورنال شركتهايي همچون بي پي، رويال داچ شل و اكسون موبيل ميلياردها دلار براي احياي ميادين نفتي اين كشور پس از دههها جنگ و تحريم، سرمايهگذاري كردهاند. اما دولت عراق در مدرنيزه ساختن زيرساختها جهت انتقال نفت از چاهها به تانكرها، با كندي عمل كرده است.به دليل وجود خطوط لوله فرسوده و ظرفيت ذخيرهسازي محدود، حتي اختلالات جزئي، نظير انجام تعميرات معمول يا يك روز بادي در خليج فارس ميتواند شركتهاي فعال در عراق را ناگزير به بستن چاهها کند. تعداد حملات تروريستي به زيرساختها و كاركنان همچنان بالاست. بوروكراسي و فساد اداري نيز در كند شدن پروژههاي زيرساختي موثر بوده است.بر اساس گزارش آژانس بين المللي انرژي، توليد نفت عراق درماه گذشته با 340 هزار بشكه در روز كاهش (بيش از 9 درصد) نسبت به ماه گذشته مواجه بود. يك حمله تروريستي به يك خط لوله صدور نفت در شمال عراق عامل اين ميزان كاهش توليد گزارش شده است.به گفته مديران غربي كه در عراق كار ميكنند، مقامات عراقي به دليل وضعيت بد آب و هوايي و در پي آن بروز اختلال در تجهيزات، به اپراتورهای خارجي دستور ميدهند تا بخشي از توليد در بزرگترين ميادين نفتي اين كشور را كاهش دهند. ديان مونرو، تحليلگر بازار نفت در آژانس بينالمللي انرژي گفت: «آنها ظرفيت ذخيرهسازي ندارند و در ايستگاههاي پمپاژ نيز مشكلاتي دارند.» اين در حالي است كه وابستگي بازار به نفت عراق نيز افزايش يافته است. افزايش توليد نفت عراق در كنار بالا رفتن توليد نفت در آمريكا و كانادا به تثبيت قيمتها، بهرغم افزايش تقاضاي جهاني و اختلال در عرضه نفت كشورهايي همچون ليبي و سوريه كمك كرده استافزايش توليد نفت عراق براي بغداد و واشنگتن اهميت فراواني دارد. درآمد حاصل از فروش نفت حدود 90 درصد بودجه عراق را تشكيل ميدهد و يكي از عوامل اصلي ثبات در بودجه اين كشور است. سال گذشته، پس از آنكه بغداد نتوانست به اهداف از پيش تعيين شده خود در مورد صادرات نفت دست يابد و هزينه تامين امنيت نيز در اين كشور افزايش يافت، كسري بودجه دولت عراق به 6 درصد توليد ناخالص داخلياش رسيد. خشونتهاي فرقهاي همچنان در عراق گستردهاند و گروههاي وابسته به القاعده بخشهايي را در غرب اين كشور در اختيار دارند.