طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور چیست؟

معاون وزیر راه از اجرای “طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور” با هدف تامین مسکن مصرف‌کننده واقعی خبر داد و گفت: این طرح ساختمان و مسکن را به‌عنوان پیشران اقتصاد بیمه می‌کند.به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، محمود محمودزاده اظهار کرد: در مورد صنعت ساختمان یکی از مسائلی که داریم این است که صنعت مذکور نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع و کامل دارد.

طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور

وی با تاکید بر این‌که این برنامه نباید تابع هیجانات بازار باشد، ادامه داد:‌ یکی از پروژه‌هایی که در این راستا مطرح شده و مراحل مطالعاتی خود را طی می‌کند بحث “طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور” است. در این طرح تلاش کرده‌ایم تمام بازیگران صنعت ساختمان از جمله بخش‌های دولتی، قانونگذار، بخش خصوصی، بخش‌های نظارتی، تامین کنندگان منابع مالی،‌ بیمه، تامین‌کنندگان مصالح ساختمانی و … حضور داشته باشند.

وی بیان کرد: هرکدام از این بخش‌ها حدود وظایف و اختیارات شان در پازل یا نقشه راه طرح اشاره شده تعیین می شود.

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: هدف از این برنامه این بوده که یک سیستم دامنه‌دار و زاینده در تولید مسکن و ساختمان را در کشور داشته باشیم. این یک اتفاق خیلی بزرگ است که بر اساس همین هم در حال حرکت هستیم.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: معاونت امور مسکن و ساختمان که از جمله معاونت‌های کلیدی وزارتخانه است و نقش بسیار موثری در صنعت ساختمان دارد باید به جایگاه اصلی خود بازگردد و اینها در گرو پرکاری و سلامت اداری که قطعا همه بر آن پای‌بندی کامل دارند، محقق می‌شود.

محمودزاده فرصت‌هایی که از سوی وزیر راه و شهرسازی به این معاونت برای ارتقای جایگاه آن داده شده را فرصتی مغتنم برشمرد و یادآور شد: در حال حاضر معاونت مسکن و ساختمان نماینده وزیر در برگزاری مجامع سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری، شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی است که این تصمیم هوشمندانه برای هماهنگ کردن مجموعه های مسکنی از سوی وزیر راه و شهرسازی اتخاذ شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: هفته آینده جلسات بودجه شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌شود و در آن جلسات با ارایه چهار برنامه و سیاست در بودجه‌های سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازافرینی شهری و سازمان مجری، مسیر حرکت مسکن و ساختمان را در چهار شرکت زیرمجموعه وزارتخانه، تعیین می‌کنیم.

وی خطاب به تمامی مدیران و کارشناسان دفاتر زیر مجموعه خود اعلام کرد: از تمامی دفاتر حوزه معاونت مسکن و ساختمان می‌خواهم تا با همفکری نقشه راهی تدوین کنیم و اولویت‌های کاری را تعیین کرده و بر اساس آن حرکت کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تکمیل مسکن مهر و اجرای کامل طرح اقدام ملی مسکن؛ احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طی امسال و سال آتی را از مهمترین اقدامات اجرایی حوزه مسکن برشمرد و گفت: باید مسیری را برای معاونت مسکن و ساختمان تدوین کنیم و بر اساس آن برش‌های استانی و ستادی تعیین کنیم.

محمودزاده در ادامه با یادآوری اینکه پتانسیل‌های فراوانی در وزارتخانه وجود دارد باید از آنها در جهت هم افزایی بهره لازم را برد، توضیح داد: معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مرجع و منبع مدیریت صنعت ساختمان در کشور است و باید جایگاه و نقش خود را تقویت کند.

وی برخورداری و توجه به نظام پیشنهادات را از دیگر برنامه‌هایی عنوان کرد که معاونت مسکن و ساختمان بر آن تمرکز دارد و گفت: از پیشنهاداتی که بتواند در سیستم تحول ایجاد کند حمایت می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد تا پتانسیل‌های فراوان موجود را تبدیل به پروژه کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سیستم‌های اداری محدودیت‌های خاص خود را دارند، انتظارات خود را از هریک از دفاتر زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرد و گفت: هم اکنون سنگینی سبد خانوار متعلق به بخش مسکن است و واقعا کسانی که حتی سال هاست مسئولیت زندگی را عهده دار هستند تامین مسکن برایشان دشوار است که باید تلاش کنیم تا متقاضیان واقعی مسکن را صاحب خانه کنیم.

محمودزاده بازتعریف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور را از موضوعاتی عنوان کرد که در دفتر اقتصاد مسکن پیگیری خواهد شد و گفت: تمرکز بر برنامه‌ریزی مسکن از اولویت‌های ماست و با بازتعریف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور تلاش می‌کنیم تا بازیگران و متغیرهای فراوان صنعت ساختمان و حدود فعالیت آنها را تعیین کنیم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد تا این مهم را در کل کشور نهادینه کنیم که مسکن و ساختمان، صنعت و فرآیندی است که به همراهی و مساعدت تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیاز دارد.

وی با تاکید بر اینکه احداث واحدهای مسکونی در سطح کلان به دلیل عدم وجود زمین به ویژه در کلانشهرها مقدور و میسر نیست، گفت: اینگونه نیست که وزارت راه و شهرسازی بگوید می‌خواهد زمین در مقیاس کلان بسازد، زیرا اصلا زمینی وجود ندارد. زمین جزئی در سطح شهرها و در شهرهایی که غالبا مشکل مسکن وجود ندارد، موجود است. بنابراین راهبرد زمین دادن جواب نمی‌دهد. باید به سمت راهبردهای جدید برویم تا موضوع مسکن و ساختمان را در کشور مدیریت کنیم.

محمود زاده ادامه داد: در بخش برنامه‌ریزی مسکن دو طرح مطرح شده و در حال پیگیری است. یکی بحث تکمیل مسکن مهر و مدیریت تکمیل و تحقق آن است که فلوچارتی برای آن ترسیم شده و دیگری اجرای طرح اقدام ملی است.

راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از دیگر سیاست‌های کلانی که در دستور کار معاونت قرار دارد علاوه بر بازنگری طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور، ساماندهی اجاره‌داری حرفه‌ای و ایجاد موسساتی برای تحقق آن است.

محمودزاده ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی، برخی از دهک‌های درآمدی امکان خرید مسکن را در میان مدت و حتی بلندمدت هم ندارند که برای حل مشکل این افراد که متاسفانه در جامعه کم هم نیستند ساماندهی نظام اجاره‌داری در دستور کار است.

وی راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای را در سه فاز قابل انجام دانست و گفت: اجاره بلندمدت با همراهی خیرین و ارگان های حمایتی، واحدهایی احداث می‌شوند و در اختیار متقضیان قرار می‌گیرد که این طرح در کلانشهرها اجرا خواهند شد. همچنین ایجاد شرکت‌هایی که کار آنها اجاره داری حرفه‌ای است نیز در دستور کار قرار دارد.

راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند اصلاح آیین‌نامه است

محمودزاده با تاکید بر اینکه راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند اصلاح آیین‌نامه است، گفت: پیش‌تر در قانون ساماندهی اعلام شده بود که پنج سال اجاره‌داری انجام شود و بعد از آن اجازه فروش داده شود. در اصلاح این بند قانونی از قانون ساماندهی اجازه فروش را نمی‌دهیم. چون سازنده پیش فروش می کند و هدف قانون محقق نمی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی نوع دوم و سوم اجاره داری را اجاره داری کوتاه مدت برشمرد و افزود: در اجاره داری کوتاه مدت هدف افرادی هستند که با پس انداز امکان صاحب خانه شدن را پیدا می کند و در این بخش شرکت های اجاره داری وارد می شوند و اینکار در حال ساماندهی است.

وی ادامه داد: نوع سوم اجاره‌داری کوتاه‌مدت برای افرادی است که در مقطع خاصی نیازمند مسکن اجاره ای هستند همچون افرادی که برای تحصیل نیازمند مسکن اجاره ای هستند که این کار  را همکاری بخش خصوصی انجام می شود.

محمودزاده تاکید کرد: قرار نیست اجاره‌داری سنتی را مختل کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به بخش نظام مهندسی و تشکل ها پرداخت و گفت: در حوزه نظام مهندسی و دفتر تشکل‌ها با جامعه ای روبه روهستیم که با بیش از ۵۰۰ هزار نفر عضو، بزرگترین NGO کشور به شمار می‌روند.

وی تاثیرات مستقیم تصمیمات و یا مدیریت راهبری معاونت مسکن و ساختمان و دفتر توسعه مهندسی ساختمان را در سازمان نظام مهندسی حداقل ۲ میلیون نفر (افراد عضو و خانواده ها آنها) برشمرد و توضیح داد: دفتر توسعه مهندسی ساختمان زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان همچنین تاثیر غیرمستقیم بر کل صنعت ساختمان کشور دارد. بنابراین معتقدم اگر دفتر توسعه مهندسی درست فعالیت کند و به جامعه مهندسان ارایه راهکارها و راهبردهای مناسب بدهد، قدمی بسیار بزرگ در توسعه صنعت ساختمان کشور برداشته است.

محمودزاده همچنین اعلام کرد:  بزرگترین رسالتی که نظام مهندسی ساختمان دارد و باید برای آن استراتژی تدوین کند این است که بتواند جایگاه و شان مهندسان را ارتقا دهد.

وی ادامه داد: امروز بعد از ۲۴ سال که از قانون نظام مهندسی ساختمان می‌گذرد حتما باید اصلاحاتی روی قانون نظام‌مهندسی ساختمان داشته باشیم. همچنین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها این حوزه چنانچه نیازمند اصلاحاتی است باید انجام شود و همه آنها نیز باید در راستای استراتژی و هدف باشد.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: راه اندای سامانه های جامع و کامل مهندسی برای حذف رانت‌های مختلف در دستور کار است. همچنین باید دقت شود و رانت های مختلفی که در ارجاع کار وجود دارد، حذف شوند.

وی تاکید کرد: باید تدابیری اتخاذ شود که درآمدی که بابت نظارت به حساب سازمان ها واریز می شود به حساب مهندسان واریز شود. بدین معنا با اصلاح سرچشمه‌ها و جلب اعتماد جامعه مهندسی نسبت به وزارتخانه راه و شهرسازی در مسیر مصلحت جامعه مهندسی حرکت خواهیم کرد.

مقررات ملی و کنترل ساختمان وظیفه ریل‌گذاری صنعت ساختمان را عهده دار است

محمودزاده در ادامه به اهمیت حوزه مقررات ملی و کنترل ساختمان از جنبه ریل گذاری در حوزه صنعت ساختمان پرداخت و گفت: مقررات ملی و کنترل ساختمان باید علاوه بر موضوعات کمی، تمرکز خود را بر موضوعات کیفی قرار دهد. همچنین، مقررات ملی قطعا باید این پویایی را داشته باشد که بتواند به تمام موضوعات صنعت ساختمان جواب بدهد.

معاون امور مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه جای نگهداری ساختمان های موجود در مقررات ملی و کنترل ساختمان خالی است، افزود: برای حفظ و نگهداری ساختمان های موجود که میلیون واحد ساختمانی هستند باید تدابیری اندیشیده شود و مقررات ملی و کنترل ساختمان باید برای آن ماده قانونی و آیین نامه داشته باشد.

محمودزاده گفت: به موازات این طرح نیازمند قوانین، آیین‌نامه و تاییدیه‌های مراجع مختلف هستیم. در مجموع “طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور” یک طرح پایه و سیستمی است که ساختمان و مسکن را به‌عنوان یک صنعت پیشران و موثرترین بخش‌های اقتصادی، کشور را برای آینده بیمه خواهد کرد.

وی  با اشاره به این‌که طرح مذکور یک روند سرمایه‌گذاری را برای فعالان صنعت ساختمان تصویر می‌کند، اظهار کرد:‌ در طرح ملی مسکن نیز با اقتباس از همین تئوری به دنبال تولید مستمر مسکن هستیم و این‌گونه نیست که بگوییم این تعداد (۴۰۰ هزار واحد) ساخته و تمام شد. در این طرح نقش بخش خصوصی به طور مستمر در حال پر رنگ تر شدن است و انتظار این است که بخش خصوصی هم نقش جامعی را ایفا کند.

وی افزود: ما به دنبال آن هستیم که سود نهایی را مصرف‌کنندگان واقعی مسکن ببرند.