حمایت دولت از بازار نظام اجاره‌داری
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت آمادگی دارد تا تمام امکانات قانونی خود را در اختیار افرادی بگذارد که تصمیم دارند وارد بازار نظام اجاره داری حرفه ای شوند.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، عباس فرهادیه روز دوشنبه در خصوص اینکه مستأجران چگونه می‌توانند در طرح اقدام ملی گنجانده شوند، گفت: به احتمال قوی دولت سهم خود از طرح اقدام ملی وارد بازار فروش می‌کند اما هنوز تصمیم قطعی نگرفتیم و البته ممکن است این پیشنهاد مطرح شود که این آپارتمان‌ها به عنوان موجودی بازار مسکن در خدمت بازار اجاره‌ای قرار بگیرند.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تأیید افزایش جمعیت اجاره نشین کشور ادامه داد: این پیشنهاد (تخصیص بخشی از آپارتمان‌های طرح اقدام ملی به بازار اجاره) باید مطرح، جمع بندی و سپس نتیجه اعلام شود.
وی با تأیید افزایش مستأجران سرگردان در خصوص برنامه وزارت راه و شهرسازی برای مسکن استجاری گفت: ماده ۲ قانون حمایت کاملاً شفاف به وزارت راه اجازه می‌دهد به کسانی که می‌خواهند وارد اجاره‌داری حرفه‌ای شوند امکانات دهد. مثلاً اکنون زمین را به سازنده واگذار کرده و ۷ سال بعد به قیمت کارشناسی هزینه زمین را دریافت کند.
به گفته فرهادیه تشویق به اجاره‌داری برنامه مهم وزارت راه برای کنترل بازار اجاره است و این موضوع اکنون به جد پیگیری می‌شود.
فرهادیه اضافه کرد: بحث اجاره‌داری حرفه‌ای از طرف شخص وزیر راه به صورت جدی پیگیری می‌شود و کسانی که با استفاده از ماده ۲ قانون ساماندهی اقدام به ساخت مسکن استجاری کنند ۱۰۰ درصد مورد حمایت قانونی دولت قرار می‌گیرند.
وی اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد تا تمام امکانات قانونی را در اختیار افرادی بگذارد که تصمیم دارند وارد بازار نظام اجاره‌داری حرفه‌ای شوند.
خروج ۶۰ درصدی تقاضا از بازار مسکن و افزایش جمعیت مستأجران در پی کاهش قدرت خرید، تقاضا در بازار اجاره را افزایش داده است و در همین راستا کارشناسان معتقد هستند که موجودی بازار مسکن بهتر است در خدمت عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای قرار بگیرد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، خرداد امسال قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۰۴ درصد رشد داشته است و صف جاماندگان از خرید مسکن را افزایش داده است.
کارشناسان معتقد هستند که برنامه تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ که اکنون در دستور کار قرار دارد می‌تواند بخشی از نیازهای بازار اجاره را تأمین کند.
در این طرح که زمین به عنوان آورده دولت و هزینه تمام شده ساخت به عنوان آورده سرمایه گذار است واحدهای ساخته شده میان آنها تقسیم می‌شود اما هنوز مشخص نیست که سهم طرفین وارد بازار فروش یا اجاره می‌شود.
فردین یزدانی، کارشناس مسکن در این باره به ایرنا گفت: تعمیق شکاف قیمت‌ها نسبت به درآمد خانوار منجر به افزایش حجم مستأجران شده است. این شکاف با شدت بیشتری در حال افزایش است و افزایش تقاضای اجاره تورم اجاره‌بها را افزایش داده و از سهم مالکان به طور جهشی کاسته است. در همین راستا بهتر این است که با هدف کنترل تورم اجاره بها که ناشی از افزایش اجاره نشینی است دولت سهم واحدهای خود در طرح اقدام ملی را وارد بازار اجاره کند.
مهدی روانشادنیا کارشناس مسکن و استاد دانشگاه نیز معتقد است که هر از یک طرفین بخش خصوصی و دولت بهتر است سهمی از خانه‌های ساخته شده را به مسکن استیجاری اختصاص دهند.
او در ادامه گفت : با توجه به افزایش جمعیت اجاره نشین سهم مسکن اجاره‌ای در طرح اقدام ملی مشخص شود چرا که این اقدام می‌تواند در بلندمدت فضای اجاره‌داری حرفه‌ای را در کشور توسعه دهد.
منبع
ایرنا