معرفی مهندسان ناظر، فقط از سوی سازمان نظام مهندسی

بر این اساس، مازیار حسینی در ۱۱ اردیبهشت ماه در نامه ‏ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، ضمن ابلاغ اصلاحیه شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نوشته است: «مطابق با ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛ معرفی مهندسان ناظر به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می‌شود.»

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، در این نامه آمده است: «از تاریخ این ابلاغ، ارجاع کار معرفی مهندسان ناظر به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، منحصراً توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می‌شود. سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان موظف به واگذاری یک کار به افراد حقیقی و حقوقی متناسب با حدود صلاحیت آنها می‌باشند. درصورت وجود تقاضا در بازار، واگذاری کارهای بعدی به همین ترتیب می‌بایست انجام‌ پذیرد.»

در بندسوم نامه ابلاغ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آمده است: «به جهت اطمینان از صحت نحوه ارجاع‌ کار و رعایت اصول عدالت و شفافیت، کلیه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور ‌باید از تاریخ این ابلاغ حداکثر ظرف مدت سه ماه کلیه فرآیند ارجاع را از طریق نصب یک نرم‌افزار واحد که توسط شورای مرکزی سازمان تهیه و به تأیید دفتر توسعه مهندسی ساختمان این معاونت می‌رسد، به انجام‌ رسانند.»

در این ابلاغیه تصریح شده است: «هرگونه ارجاع کار به شیوه‌ای غیر از روش‌های مندرج در این ابلاغیه ممنوع و موجب ضمان است ‌و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده ادارات کل راه‎ و شهرسازی استان‎ها است.»

انتخاب ناظر توسط مالک خلاف قانون است

در همین راستا رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به اینکه ابلاغ شیوه‌نامه‌ جدید در حوزه نظام مهندسی بازگشت به آیین‌نامه دولت است، معتقد است: انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و پیمانکار خلاف قانون بود که متأسفانه به صورت یکجانبه زیرپا گذاشته شده بود.

فرج‌الله رجبی با ارزیابی مثبت از ابلاغ شیوه‌‌نامه جدیدی از انتخاب مهندسان ناظر ساختمان و ممنوعیت این انتخاب توسط مالکان توسط وزارت راه و شهرسازی می‏گوید: درخصوص ارجاع کار به مهندسان ناظر، کار مشترکی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور انجام شد. چراکه «ارجاع کار» یکی از موارد اختلاف میان سازمان نظام مهندسی و وزیر سابق راه و شهرسازی بود. بحث این بود که همه و حتی دولت باید به آیین‌نامه و مقررات و قانون احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. سرانجام با توافق انجام شده، مقرر شد تا ارجاع کار به مهندسان ناظر مجدداً به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بازگردد.

به گفته وی، بازگشت ارجاع کار به نظام مهندسی، به مصلحت ساخت و ساز کشور است و در این اصلاحیه و شیوه‌نامه جدید وضعیت مردم و همچنین وضعیت مهندسان در نظر گرفته شده است.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز رجبی چند روز بعد از ابلاغ این بخشنامه، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه، درصد کسر از حق الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده را طی نامه‎ای به روسای سازمان نظام مهندسی استان‎ها ابلاغ کرد. در این میان علیرغم اینکه بیشتر استان‏ها موافق بازگشت ارجاع کار به سازمان نظام مهندسی استان بودند؛ اما روسای برخی از استان‎ها نیز با اجرایی شدن مجدد سیستم ارجاع کار مخالفت کردند.

رواج امضافروشی با انتخاب ناظر توسط مالک

در همین رابطه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان به عنوان یکی از موافقان بازگشت ارجاع کار به این سازمان، معتقد است: با لغو سیستم ارجاع نظارت، مالکان با ناظران رابطه مالی پیدا کرده بودند.

حسین ویزواری ادامه می‎دهد: در فرآیند انتخاب ناظر توسط مالک یا کارفرما، مالک مهندسان ناظر را با کمترین دستمزد و با نازلترین قیمت‎ها انتخاب می‎کند. در چنین شرایطی یک بازاری برای دلال‎ها به وجود می‎آید و بازار دلالی و امضافروشی رواج پیدا می‎کند.

به گفته وی، بنابراین اگرچه تلاش وزیر سابق راه و شهرسازی بر مبنای اصلاح رویکردها بود؛ اما این ابلاغیه موجب شده بود تا همه دستاوردهای قبلی سازمان نظام مهندسی نیز از بین برود.

تنزل شأن مهندسان با حذف ارجاع کار

همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان با بیان اینکه حذف سیستم ارجاع کار از سازمان نظام مهندسی باعث شد تا دلال بازی وارد عرصه ساخت و ساز شود، می‏ گوید: با اجرای این دستورالعمل، شأن مهندسان و مهمتر از آن کیفیت ساخت‎وسازها به شدت پایین آمد.

سعید یزدانی اظهار می‏کند: به طور قطع هر سازمانی برای ادامه فعالیت خود به اصلاحاتی نیاز دارد. اگرچه بعضی از این اصلاحاتی که وزیر سابق راه و شهرسازی روی آنها دست گذاشت، ضروری بود، اما برخی از این اصلاحات ازجمله لغو ارجاع کار، افراطی بود.

مغایرت شدید ارجاع کار با کل مبانی قانونی

با این حال، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی ضمن مخالفت شدید با بازگشت ارجاع کار به این سازمان می‎گوید: نظام نامه ارجاع کار که در تاریخ ۲۱ فرودین سال ۹۲ ابلاغ شد، با کل مبانی قانونی مغایرت دارد و هیچ قسمتی از این نظام نامه، منطبق بر قانون نیست.

محمدحسین شرکا معتقد است: در هیچ کشوری تخصص را تحمیل نمی‏کنند و این در حالی است که این نظام‎نامه، انتخاب تصادفی ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی را به بهانه رعایت عدالت در بین مهندسان توجیه می کند.

شرکا دلیل مخالفت سازمان‎های نظام مهندسی با آزادسازی ارجاع کار را تنها «پول» می‏داند و می‎گوید: یعنی اگر بنا باشد که سازمان‎ها دیگر حق برداشت ۵درصد حق نظارت مهندسان را نداشته باشند، بدون تردید هیچ سازمانی روی تداوم اجرای سیستم ارجاع کار پافشاری نخواهد کرد.

براساس اظهارات این مسئول، مسئولان نظام مهندسی به دنبال این هستند که جوی را حکم کنند تا به واسطه آن، امکان برداشت ۵ درصد حق نظارت برای آنها فراهم شود. چراکه در حال حاضر سازمان‎ها امکان پول‎سازی ندارند و در تامین هزینه‎های خود دچار مشکل هستند. بنابراین با اجرای این طرح فقط خواسته‎اند راهی را باز کنند که سازمان ها برای تامین معیشت امکان گرفتن چند درصد حق نظارت را داشته باشند؛ در حالی که دستاورد خاصی به همراه ندارد.

شرکا با بیان اینکه نظام‎نامه ارجاع کار از اساس غلط است، می‏ گوید: با توجه به سابقه سال‎ها حضور در شورای انتظامی استان شاهد بوده‎ام که بیشترین پرونده‎های مربوط به پایان کار مربوط به دوران ارجاع کار اجباری بوده است.

وی بر این باور است که با توجه به بضاعت متفاوت استان‎ها، باید در این زمینه ضمن نظرخواهی از استان‎ها، الگوریتمی را برای هر استان‎ تعریف کنند که در آن الگوریتم بضاعت و قابلیت استان‎ها مدنظر قرار گیرد. چرا که درنظر گرفتن یک زبان مشترک برای تمامی استان‎ها پاسخگو نخواهد بود و استان‏ها باید قدرت مانور داشته باشند.

جای خالی رقابت در بین مهندسان

بر اساس این گزارش، در این میان انبوه‎سازان نیز ضمن مخالفت شدید با معرفی ناظر از سوی نظام مهندسی، با انتشار نامه سرگشاده و اعتراضی خود و ارسال آن به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نهادهای ذیربط ابطال‌ این ابلاغیه ها را تقاضا کرده‎اند.

انبوه‎سازان با انتقاد از اینکه با وجود سیستم ارجاع کار، فضای رقابتی مفیدی در حوزه مهندسی باقی نمی‎ماند، معقدند که این سیستم کوپنی و توزیعی، جواب خود را در اقتصاد ایران داده و ایجاد رانت کرده است. از همین رو انبوه‏سازان ضمن اعلام مخالفت شدید با هرگونه سیستم کوپنی، انحصار را ماحصل این‎گونه سیستم‎ها می‎دانند.

انبوه‎سازان در پاسخ به برخی انتقادات که انتخاب ناظر توسط مالک منجر به برقراری ارتباط بین مالک و ناظر می‎شود، می‎گویند: در سیستم ارجاع کار نیز این ارتباط وجود دارد. با این تفاوت که در این سیستم گفته شده که یک واسطه تحت عنوان سازمان نظام مهندسی، باید مهندس مربوطه را به مالک معرفی کند و درنهایت این مالک است که پول وی را پرداخت می‎کند. بنابراین همین فرآیند به معنی ایجاد رابطه مالی بین مالک و ناظر است.

انتخاب مهندس حق سرمایه‎گذار است

درهمین راستا، رییس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی ضمن تایید این موارد می ‏گوید: بدون تردید انتخاب ناظر از سوی نظام مهندسی موجب از بین رفتن رقابت بین مهندسان می‎شود. چون هیچ سرمایه ‏گذاری حاضر نخواهد بود پروژه خود را به ناظری واگذار کند که تازه‎کار است و یا هیچ شناختی از او ندارد که این ناظر برای او تعیین تکلیف کند و سرمایه او را به باد دهد. درواقع سرمایه‎گذار حق دارد که بهترین مهندس را برای پروژه ساختمانی خود بگیرد. این در حالی است که به آنها عنوان بساز و بفروش را می‏دهیم و یا آنها را متهم به کم‏ فروشی می‎کنیم. ما در این عرصه در زمینه فرهنگ‏سازی و تربیت و بسترسازی به درستی کار نکرده‎ایم و از آن طرف نتوانسته‎ایم جریان را کنترل کنیم.

این مسئول با بیان اینکه در گردونه ارجاع کار، کارفرما را به خاک سیاه می‏ نشانند، ادامه می‎دهد: از سوی دیگر اجرای سیستم ارجاع کار، کاهش ساخت‎وساز را به همراه دارد. بنابراین تحمیل ناظر به کارفرما و به باد دادن سرمایه وی یک رویکرد اشتباه است که به شکست منجر می‎شود. بنابراین از آنجایی که در کشورهای دیگر نیز این مسیر را رفته‎اند، ما باید از آنها درس بگیریم و نباید با شیوه آزمون و خطا پیش برویم تا درنهایت بتوانیم به یک نتیجه معقول برسیم.