قیمت پیشنهادی نفت در بودجه سال آینده ١٠٠ دلار است
به گزارش تاسیسات نیوزبه نقل از خبرگزاری شانا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت قیمت پیشنهادی نفت در بودجه سال ٩٣ را ١٠٠ دلار در هر بشکه اعلام کرد. منصور معظمی با اشاره به اینکه تعیین قیمت ٩٠ تا ٩٥ دلاری برای نفت پایدارتر است، افزود: قیمت ١٠٠ دلاری نفت در بودجه فعلا در مرحله پیشنهاد است و پس از هماهنگی با مراجع تصمیم‌گیر دولت در قالب لایحه بودجه ٩٣ لحاظ می‌شود. وی با بیان اینکه رابطه مالی میان دولت و شرکت ملی نفت در بودجه سال ٩٣ شفاف شده است، گفت: بر‌اساس رابطه تعریف شده کاملا مشخص است که چه بخشی از درآمدها مربوط به صنعت نفت و چه بخشی مربوط به یارانه‌ها و خزانه است. معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت تصریح کرد: بخشنامه تنظیم بودجه چهار شرکت اصلی زیر مجموعه وزارت نفت به آنها ابلاغ شده است که پس از تنظیم از سوی شرکت‌ها، باید به تصویب هیات مدیره آنها برسد.وی ادامه داد: هم‌اکنون در حال هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه هستیم تا نیمه آذر امسال لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس تحویل داده شود.
ضرورت شفافیت رابطه مالی شرکت ملی نفت با شرکت‌های زیرمجموعه
معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت افزود: متاسفانه رابطه مالی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های زیرمجموعه مخدوش و غیرشفاف است و باید به صورت دقیق و مشخص تعریف شود که امیدواریم پیشنهادهای وزارت نفت مورد توجه مجلس قرار گیرد. معظمی گفت: وزارت نفت تا‌کنون به تعهدها و تکالیف خود در زمینه پرداخت یارانه‌ها عمل کرده است، البته این اقدام به معنای اجرایی نشدن پروژه‌های کلیدی صنعت نفت در بخش‌های مختلف این صنعت بوده است و همه پروژه‌های صنعت نفت با مشکل تامین اعتبار مواجه هستند.حیدری طیب، عضو کمیسیون انرژی، پیش‌تر درباره روند تنظیم بودجه پیشنهادی وزارت نفت گفته بود: سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و میدان‌های نفتی باید هر ساله در بودجه به موازات کاهش وابستگی به درآمد نفت افزایش یابد؛ چرا که یکی از محل‌های راهبردی صرف عواید نفت صنایع بالادستی و تکمیلی این صنعت است.به گفته وی، سال گذشته بودجه وزارت نفت تقویت شد اما حجم سرمایه‌گذاری‌های باقی مانده بیش از اینها است؛ از این رو در بودجه ٩٣ به رغم محدودیت‌ها باید بودجه وزارت نفت در بخش‌های کلان تقویت شود؛ چرا‌که راهبرد «افزایش ظرفیت تولید» را در پیش گرفته‌ایم و این سیاست مضاف بر عواید اقتصادی دارای برد دیپلماسی برای کشور است.