افسانه سهم ۵۰ درصدی!

 تا پیش از روزگار مدرن و امکان بهره‌برداری گسترده نظامی، استراتژیک و اقتصادی از دریای خزر اختلاف‌نظر چندانی میان کشورهای دو سوی دریا که شامل روسیه و ایران بود، وجود نداشت و این دریا عمدتا وسیله رزق مردم محلی از یکسو و تجارت محدودی که به‌طور تاریخی در جریان بود، به شمار می‌رفت.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، حتی با آغاز عصر مدرن که در ایران از زمان سلطنت قاجاریه آغاز می‌شود، از آنجا که ایران همچنان توانایی چندانی برای بهره‌برداری وسیع از دریای خزر نداشت این دریا اهمیت چندانی برای ایرانیان نداشت.

به‌ویژه آنکه در جریان دو جنگ پیاپی ایران از روسیه شکست خورده بود و بخش‌هایی در حاشیه همین دریا از ایران جدا شده و به خاک روسیه منضم شده بود. به این ترتیب روسیه که در این هنگام صاحب کشتی‌های نظامی و مسافربری بود و بخش وسیع‌تری از حاشیه دریا را در اختیار داشت، دست بالا را در کنترل این مناطق داشت.

در سال‌های بعدی به تدریج نفوذ روسیه به داخل ایران گسترده شد و در عمل بخش‌های شمالی کشور را در کنترل داشت. به این ترتیب تا سال‌ها بعد نیز ایرانیان ادعای چندانی را بر دریای شمال نمی‌توانستند مطرح کنند.

حتی در زمان محمدشاه به دلیل فشارهای اقتصادی که دولت در نتیجه کمبود بودجه متحمل شده بود از یکسو و ناتوانی در بهره‌برداری لازم از شیلات شمال، امتیاز شیلات شمال ایران نیز به یکی از اتباع روسیه واگذار شد. این امتیاز تا سال ۱۳۳۱ عمدتا میان اتباع روسیه دست به دست شد تا آنکه بالاخره در دولت مصدق شیلات ملی اعلام شد.

با این حال موضوع حاکمیت بر دریای خزر با توجه به منافع این دریا از جمله نفت، آبزیان و بهره‌برداری‌های استراتژیک و نظامی در دهه‌های اخیر پیچیده‌تر شده است. یکی از نخستین دلایل این پیچیدگی را می‌توان در فقدان قوانین حقوقی در سطح بین‌الملل ارزیابی کرد.

دریای خزر به لحاظ شکلی یک دریاچه محسوب می‌شود اما از آنجا که بزرگ‌ترین پهنه آبی محصور در خشکی است به آن عنوان دریا گفته شده اما امکان به کارگیری مقررات حقوقی مربوط به دریاها در این رابطه وجود ندارد.

چرا که حقوق دریاها مبتنی بر استفاده از دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها است و در مورد دریاهای محصور در خشکی مقررات خاصی وضع نشده و رسیدگی به امور آن بر مبنای توافقات میان کشورهای ساحلی باید صورت گیرد. دلیل دیگر در پیچیدگی وضعیت دریای خزر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است.

تا پیش از این رویداد، موافقت‌نامه‌های مربوط به استفاده از این دریا بین دو کشور ایران و شوروی بود، البته تا آن هنگام به جهت استفاده کمتر از منابع دریا این موافقت‌نامه‌ها پیچیدگی چندانی نداشت و پیش‌بینی چندانی برای بهره‌برداری از منابع موجود در بستر و زیربستر دریا و همچنین مسوولیت‌های مربوط به آلودگی‌های آب در این توافقات وجود ندارد. به علاوه محدوده و خط مرزی نیز در این توافقات به‌صورت دقیق مشخص نشده است و تنها به استفاده مشترک دو کشور در زمینه تجاری و نظامی از منافع دریا تاکید شده است.

در جریان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دولت‌های آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در این منطقه ایجاد شد که هر یک مدعی سهمی از منافع خزر برای حرکت در مسیر توسعه بودند. این دولت‌ها قراردادهای پیشین بین ایران و شوروی را به استناد قاعده «لوح مطهر» در رابطه با کشورهای جدیدالتاسیس قابل انتقال ندانسته و خواهان تقسیم‌بندی جدیدی در این رابطه شدند و حتی در قانون اساسی این کشورها دریا به‌عنوان بخشی از سرزمین آنها گنجانده شد.

به این ترتیب از زمان استقلال این کشورها مناقشه در این رابطه ادامه دارد. اما توجه به این نکته ضروری است که ایران در هیچ دوره‌ای به‌ویژه با از دست دادن سرزمین‌های خود در جریان شکست از روسیه ادعایی مبتنی بر حق ۵۰ درصدی از خزر نداشته و اساسا چنین ادعایی امکان‌پذیر نیست.

با این همه ایران به‌دنبال حقوق مساوی کشورهای خزر بوده و سهم ۲۰ درصدی برای «ترتیباتی مبتنی بر استفاده مشترک» برای هر کشور را مطرح کرد. موضوعی که در یک تقسیم‌بندی یک‌طرفه از سوی روسیه با آذربایجان و قزاقستان نادیده گرفته شده بود و سهم ایران در آن تقسیم‌بندی حدود ۱۳ درصد در نظر گرفته شد.

با این همه مذاکره در این زمینه و حتی ارجاع اختلافات به محاکم بین‌المللی همچنان در جریان است. هرچند توافقاتی در زمینه منطقه حاکمیت ملی و منطقه انحصاری ماهیگیری میان کشورها صورت گرفته است.

آنچه بیشتر در این رابطه مورد مناقشه قرار دارد، به استفاده از منافع این دریا در بستر و زیربستر آن مربوط می‌شود و ادعای سهم ۵۰ درصدی با توجه به نقشه جغرافیای کنونی از یکسو و سوابق تاریخی از سوی دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود.