فیلترها، انتخابات را به چالش کشیده است

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، بعد از انتشار بخشنامه عجیب وزیر راه و شهرسازی در انتخابات نظام مهندسی، حامد مظاهریان از فلترهای دولتی در این دوره انتخابات نام برد.

معاون وزیر راه و شهرسازی مستندات قانونی ابلاغیه اخیر وزیر برای جلوگیری از مداخله سازمان یافته مسوولان و کارمندان نهادهای دولتی و عمومی در انتخابات نظام مهندسی را تشریح کرد.

به گفته حامد مظاهریان، اقدام اخیر آخوندی در راستای صدور ابلاغیه اعمال محدودیت برای حضور کارمندان، مسوولان و پرسنل وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و وزارت کشور در انتخابات پیش‌روی سازمان‌های نظام مهندسی که قرار است اوایل مهر‌ماه امسال در کشور برگزار شود، در راستای ماده 123 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام شده است.

در این ماده قانونی به وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان مجری، ناظر و متولی ارشد خدمات مهندسی، اجازه داده شده در صورت وجود هر ابهامی در فعالیت‌های مرتبط با سازمان نظام مهندسی، تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

مهم‌ترین ابهام یا ایرادی که موجب شده وزیر راه و شهرسازی از اختیار قانونی خود برای اعمال محدودیت در حضور مسوولان و کارکنان مراجع دولتی و عمومی در انتخابات نظام مهندسی استفاده کند تضاد منافعی است که از حضور این کارمندان در هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی حاصل می‌شود.

در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و وزارت کشور اصلی‌ترین مراجع نظارتی و کنترلی ساخت‌وسازها به حساب می‌آیند، حضور همزمان آنها در هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی به‌عنوان مجریان ساختمانی، منجر به بروز تضاد آشکار بین منافع آنها و منافع ساخت‌وساز کشور می‌شود.

در واقع، وزیر راه و شهرسازی با اعتقاد به اینکه افرادی که خود به‌عنوان مرجع صدور پروانه و ناظر بر کیفیت ارائه خدمات مهندسی نقش کنترلی دارند، نباید در نقش اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی، منصب اجرایی هم داشته باشند. به این علت که ساخت‌و‌سازها تحت‌الشعاع منافع احتمالی افرادی قرار می‌گیرد که خودشان هم مجری هستند و هم کنترل‌کننده و ناظر بر کیفیت ساخت مسکن.

 

 

رفع تضاد منافع از نظام مهندسی

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی برای اعمال محدودیت و جلوگیری از مداخله سازمان یافته در انتخابات نظام مهندسی کاملا قانونی و بر مبنای ماده 123 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان منتشر شده، گفت: این بخشنامه با هدف حفظ و به رسمیت شناخته شدن سازمان نظام مهندسی به‌عنوان یک نهاد غیر دولتی، از سوی آخوندی منتشر شده است.

حامد مظاهریان گفت: حضور همزمان مسوولان و مراجع صدور پروانه در شهرداری‌ها و مسوولان و کارکنان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی، باعث ایجاد تضاد منافع بین دو وظیفه نظارت گر آنها و نقش اجرایی می‌شود که به واسطه حضور در سازمان نظام مهندسی بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه اخیرا گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی می‌رسید که بر مبنای آن برخی از مسوولان و کارمندان شاغل در ارگان‌های مذکور به‌طور سازمان یافته در حال تاثیرگذاری بر روند فعالیت هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی هستند، ادامه داد: از آنجا که چنین رویدادهایی می‌تواند استقلال سازمان نظام مهندسی را به‌عنوان یک نهاد غیر‌دولتی به خطر بیندازد وزیر راه و شهرسازی در مرحله اول مدیران و کارمندان خود را از دخالت در نظام مهندسی منع کرد و در گام بعدی سایر کارمندان نهادهای دولتی و عمومی را که درگیر کنترل ساختمان هستند نیز از حضور در انتخابات منع شدند.

مظاهریان با اشاره به فعالیت گسترده و سازمان یافته برخی مسوولان و کارکنان این نهادها برای حضور در انتخابات نظام مهندسی پیش‌رو توضیح داد: نباید حیطه فعالیت‌های سازمان نظام مهندسی که به‌طور مستقیم با منافع عمومی جامعه در ارتباط است مورد اعمال نفوذ و مداخله نهادهای دولتی و عمومی قرار بگیرد که مسوولیت اصلی آنها کنترل و نظارت بر رفعالیت‌های ساخت‌وساز است.

شرط حضور کارمندان دولت و شهرداری در انتخابات

وی شرط حضور افرادی که ضمن اشتغال به کار در هر یک از این مراجع دولتی و عمومی تمایل به شرکت در انتخابات هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی دارند را استعفا از کارشان و سپس اقدام برای کاندیدا شدن به‌منظور شرکت در این انتخابات اعلام کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت: اگر کسی می‌خواهد کاندیدا باشد و فکر می‌کند حضورش در سازمان نظام مهندسی مهم‌تر از فعالیت در سازمانی است که هم‌اکنون در آن اشتغال دارد، می‌تواند تا قبل از اعلام اسامی از شغل دولتی یا عمومی خود استعفا دهد.

وی مبرا کردن تمام سازمان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی از حیطه دخالت و اعمال نفوذ در خدمات نظام مهندسی را نوعی عمل به اخلاقیات از سوی دولت عنوان کرد و افزود: اگر می‌خواهیم همه به اخلاق حرفه‌ای پایبند باشند باید ابتدا دولت خود را از مداخله سازمان یافته در نهادهای غیر‌دولتی منع کند تا این سازمان‌ها هم بتوانند با جهت‌گیری درست‌تر و قدرت بیشتر به وظایف و فعالیت‌های خود عمل کنند.

مظاهریان در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا این بخشنامه به معنای منع مسوولان ارشد دولتی از عضویت در هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی هم هست، به «دنیای اقتصاد» گفت: حضور مسوولان ارشد دولتی که نقشی در مشاغل و نهادهای نظارت‌کننده و کنترلی ساختمان ندارند، در انتخابات و عضویت در هیات‌مدیره‌های نظام مهندسی بلا مانع است.

 

 

 

 

 

انتهای خبر