بانک های بنگاهدار و جای خالی تسهیلات مسکن

به گزارش تاسیسات نیوز، مسکن از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت رو به رو شده است و تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شد و با رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جا به جایی آنها موجب تشدید کابوس کرایه نشین ها شد؛ زیرا با تداوم افزایش قیمت مسکن نرخ های پیشنهادی اجاره بها با میزان قدرت پرداختی مردم، فاصله گرفت.

بر همین اساس تداوم گرانی موجب به حاشیه رانده شدن مستأجران و کوچ آنها به شهرهای کوچک کلانشهرها و مراکز استان ها شده و از سوی دیگر به علت هزینه های سنگین اجاره بها، فرصت پس انداز برای خرید مسکن را از کرایه نشین ها گرفته است. البته از سوی دیگر رشد مداوم و پی‌درپی رهن سالیانه، مستأجران را در باتلاق وام، قسط و بدهی غرق کرده است.

گفتنی است که تداوم گرانی مسکن و عدم تناسب تورم مسکن با درآمد خانوار موجب شده، مدت انتظار برای خانه دار شدن به شدت افزایش یابد.

مدت زمان انتظار برای خرید مسکن تهران به بیش از یک قرن رسید

در همین راستا، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به چالش های مستأجران تهرانی در برابر گرانی مسکن گفت: مدت زمان انتظار برای خرید مسکن تهران به بیش از یک قرن رسیده است و با توجه به گزارش مرکز آمار خانواده های شهری به صورت میانگین بیش از ۴۰ درصد درآمد خودشان را صرف هزینه های تأمین مسکن می کنند که این آمار در کلانشهرها به ویژه تهران به مراتب بسیار بالاتر است.

او می گوید: بی مسئولیتی بانک ها در پرداخت تسهیلات و نبود اهتمام کافی در دستگاه های متولی برای به حرکت در آوردن بانک ها و تکمیل پروژه ها در کنار تورم فزاینده وضعیت نامناسبی را ایجاد کرده و به نظر می رسد یکی از راه حل ها برون رفت از چنین شرایطی رونق عمودی سازی و واگذاری زمین به مردم باشد.

بنگاه داری بانک ها به جای پرداخت تسهیلات

کم کاری عملکرد بانک ها در زمینه عدم اعطای انواع تسهیلات، به ویژه مسکن مشهود است، زیرا بانک ها به جای انجام وظیفه خود به بنگاه داری مشغول هستند. حضور پررنگ بانک ها در بنگاه داری و به خصوص در بخش زمین و مسکن از دهه های اخیر شکل گرفته و همچنان نیز ادامه دارد، به طوری که از سال های گذشته بر خروج از بنگاه داری بانک ها تأکیدات ویژه ای شده است.

همچنین، خروج بانک ها از بنگاه داری یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است که ایشان در ادوار مختلف به آن تأکید کرده است، البته دولتمردان هم بر منطقی بودن این مطالبه اذعان داشته و دارند. گفتنی است که تا کنون این مطالبه محقق نشده است.

لازم به ذکر است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۶ فرمودند؛ «برای ربا دادن بانک ها کلاه شرعی درست نکنید»، همچنین ایشان در سال ۱۳۹۷ هم در این زمینه فرمودند که «جلوی بنگاه داری بانک ها را بگیرید.»

بنگاه داری بانک ها سال ها است که مورد انتقاد بخش های مختلف قرار دارد و عده زیادی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که باید فعالیت های بانک ها از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی جدا شود، زیرا بانک ها باید به بانک داری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه اینکه مستقیماً به مسئله بنگاه های اقتصادی ورود کنند.

بانک ها رغبتی به پرداخت وام مسکن ندارند

سید منصور غیبی کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه نظام بانکی کشور در حال‌حاضر با ناترازی بسیار بالایی مواجه است، بر همین اساس نسبت به اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن امتناع می کنند، گفت: دولت باید ملک هایی که در اختیار نهادهای دولتی به ویژه بانک ها است را به بازار مسکن تزریق کند، تا میزان زمین – مسکن و عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد. البته بانک ها در حوزه مسکن وام نمی دهند، زیرا با توجه به کاهش نرخ سود وام مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رغبت بانک ها را برای سرمایه گذاری در حوزه ملک و آپارتمان را کاهش داده است.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه بانک ها بنگاه داری می کنند، ادامه داد: طی یک دهه اخیر بانک ها به سپرده مشتریان خود تا متوسط ۳۰ درصد سود بانکی دادند و با سپرده ها حجم زیادی ملک و املاک خریداری کردند، این روند نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، به عبارت دیگر سیاست گران شدن ملک در پی خرید مسکن توسط بانک ها در کشور شکل گرفت.

وی تاکید کرد: طبق آمار رسمی سایت کودال منتهی به سال ۱۳۹۹، در داخل ایران حدود ۳۷ میلیون متر مربع دارایی زمین و ملک آپارتمان های بانک ها است، در انتهای سال ۱۳۹۳ بر اساس ماده ۶۷ قانون رفع موانع ارتقای نظام مالی، بانک ها مقرر شدند تا در سه سال و طی هر سال ۳۳ درصد دارایی های خود را از جمله ملک، زمین و مازاد را واگذار کنند، که در زمینه هیچ اتفاقی رخ نداد.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: علاوه بر ناترازی که هم‌اکنون در بازار مسکن به چشم می خورد، یک ناترازی دیگر در عملکرد بانک ها به ویژه بانک مرکزی وجود دارد که اخیراً رئیس بانک مرکزی هم در راستای تسهیلات مسکن اعلام کرد که اگر تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کنیم، تورم‌زا خواهد بود.

غیبی یادآور شد: در حال حاضر بیشتر پاساژهای نوساز توسط بانک ها انجام می شود، در نتیجه بنگاه داری بانک ها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد. دولت نباید در حوزه مسکن شعاری برخورد کند و باید آنچه که با واقعیت تطابق را مورد بررسی قرار دهد، عوامل ناترازی در حوزه بازار مسکن را شناسایی کند تا این بازار به سمت رونق جهش یابد.

ارزش دارایی های ملکی بانک ها ۵۰۰ همت است

فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه طبق آخرین آمار ارزش دارایی ملکی بانک ها ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: بنگاه داری بانک ها تنها به حوزه مسکن ختم نمی شود، زیرا بانک ها در زمینه تجارت و بازرگانی نیز بنگاه داری می کنند. البته طبق آخرین آمار به نظر می رسد ارزش دارایی های ملکی بانک ها بیشتر از ۵۰۰ همت باشد.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون بانک ها باید دارایی های ملکی خود را به فروش برسانند، افزود: در زمینه فروش ملک و املاک، برخی بانک ها ادعا کردند که این اموال مورد نیاز بانک است و برخی دیگر از بانک ها نیز ادعاهایی از جمله اینکه «مشتری در مزایده برای اموال پیدا نشد» عنوان کردند، البته تعدادی هم به مازاد بودن این املاک اشاره داشتند و اعلام کرده اند که این اموال به صورت کامل تحت مالکیت بانک ها قرار ندارد.

ایلاتی تاکید کرد: حضور پررنگ بانک ها در بنگاه داری و مخصوصاً در بخش زمین و مسکن در حالی همچنان ادامه دارد که از سال های قبل بر خروج از بنگاه داری بانک ها تأکید زیادی شده است. نکته قابل توجه آنکه بانک ها در زمینه اعطای تسهیلات عملکرد قابل قبولی نداشتند، بر همین اساس برای حفظ و ارتقا ترازنامه خود و ارائه پشتوانه به بانک مرکزی مجبور به خرید ملک و املاک هستند.

وی ادامه داد: از سویی دیگر در زمینه فروش و اموال ملکی بانک ها اراده ای وجود ندارد؛ به عنوان مثال ارزش یک ملک بانکی سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان بود، اما در سال جاری بر اساس تجدید ارزیابی ارزش همان ملک ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می شود و به عبارت دیگر ۵۰ میلیارد تومان ارزش یک ملک که تحت تصرف بانک است، افزایش یافته است. همچنین از سوی دیگر بانک اگر تسهیلاتی داده باشد، اما مشکوک‌الوصول شده، بانک از سود این افزایش ملک برای جبران چالش های وامی خود استفاده می کند، در نتیجه بانک ها تمایلی ندارند تا ملک و املاک خود را از سبد ترازنامه و دارایی هایشان حذف کنند.