در حال حاضر بازار مسکن با سطح پایین تقاضای خرید از دو گروه مصرفی و سرمایه‌‌ای روبه‌رو است و در سمت مقابل یعنی طرف عرضه، انتظاری برای رشد قیمت وجود ندارد.
به گزارش تاسیسات نیوز: هرچند در این میان، وضعیت تورم ساخت که سازنده‌‌ها با آن دست به گریبان هستند، بر شرایط بازار واحدهای نوساز برای تغییر کاهشی قیمت، اثر گذاشته است.
اما از آنجا که موتور اصلی تورم مسکن سال‌های اخیر که همان خریداران سرمایه‌‌ای ملک بودند تقریباً نیمه‌‌خاموش است، درنتیجه هیجانی برای خرید و رشد مثبت قیمت نیست.
در این وضعیت باتوجه به «تنش در منطقه»، انتظار غالب در بازار مسکن، از «عدم‌افزایش قیمت مسکن» پشتیبانی می‌کند. ضمن آنکه، دستگاه‌‌های سنجش سطح متعارف یا نامتعارف قیمت مسکن ازجمله نسبت قیمت به اجاره یا قیمت دلاری نیز علامت «استعداد کاهش قیمت اسمی یا قیمت واقعی طی ماه‌‌های آینده در صورت فراهم بودن شرایط بیرونی» را مخابره می‌کند.
همچنین اگر کارنامه سال‌های اواخر دهه۵۰ را مبنای بررسی بازار مسکن قرار دهیم، در این صورت «سه تفاوت» بین این دو مقطع دیده می‌شود.تفاوت نخست شامل «اضافه‌‌پرش قیمت مسکن در مقطع فعلی و نبود تقاضای خرید اعم از مصرفی و غیرمصرفی در این مقطع» است. این تفاوت به این معناست که ریسک تنش در منطقه در صورت ادامه پیدا کردن، می‌تواند اثر کاهنده با وزن بیشتر در مقایسه با سال‌های ۵۹ و ۶۰، روی نبض قیمت مسکن داشته باشد. تفاوت دوم به «میزان تقاضای انباشته در بازار خرید مسکن» مربوط می‌شود.
در سال‌های اخیر جهش‌‌های سریالی قیمت مانع از این شد که خانه‌‌اولی‌‌های جدید بتوانند صاحب خانه شوند و بخش قابل‌توجهی از آن‌ها روانه بازار اجاره شدند. تفاوت سوم نیز «میزان ضعف قدرت خرید خانوار» است.
ضعف قدرت خرید مسکن در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری بوده و این فاکتور، شکنندگی سطح قیمت مسکن در این مقطع را بیشتر کرده است.
بنابراین یک فاکتور با اثر کاهشی روی قیمت مسکن در دو مقطع متفاوت، به احتمال زیاد می‌تواند در این مقطع، بازی مؤثرتری از خود بروز دهد. با لحاظ مجموعه پارامترهای موجود روی معادله بازار مسکن، آینده قیمت را می‌توان در سه سناریو در نظر گرفت.
در سناریو نخست، چنانچه سطح تنش در منطقه، بیش از این افزایش پیدا نکند و به جنگ منجر نشود، «ریزنوسان ماهانه قیمت» ادامه پیدا می‌کند طوری که «قیمت واقعی مسکن که در ماه‌‌های گذشته از ۱۴۰۳، کاهش پیدا کرده بود، باز هم در این مسیر حرکت می‌کند».
منظور از افت قیمت واقعی مسکن «رشد قیمت اسمی کمتر از تورم عمومی» است. در سناریو دوم با تشدید تنش، «کاهش قیمت اسمی، محسوس خواهد شد». سناریو سوم که بعید به نظر می‌‌رسد، شرایطی خواهد بود شبیه سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به این صورت که «انتظارات تورمی» از محل ریسک‌‌هایی شکل بگیرد که دلار و مسکن را در یک جهت، رشد دهد.
