پیشنویس قانون جدید به مجلس ارائه میشودمعاون مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: پیشنویس جدید قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به زودی در اختیار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
به گزارش تاسیسات نیوز، همواره بخش عظیمی از سرمایههای ملی کشورها در قالب احداث واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و … صرف پروژههای ساختمانی و صنایع وابسته به آن مصرف میشود. ازاینرو در همه کشورها رعایت اصول فنی و استانداردهای کیفیت در طراحی و تولید، انتخاب مصالح ساختمانی مرغوب و استفاده از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده از اهمیت بهسزایی برخوردار است.در این راستا از ۵ دهه پیش به منظور تبیین و تدقیق یک تشکیلات منسجم و دارای مسئولیت برای متخصصان مرتبط با رشته ساختمان و پیش بینی استفاده بهینه از توان نیروی انسانی فعال در بخش ساختمان، مجموعه قوانینی تحت عنوان قانون نظام مهندسی ساختمان وضع شد.متعاقب آن با توجه به ضرورت تدوین، آموزش و کنترل مقررات و دستورالعملهای متضمن ایمنی، استحکام، بهداشت و بهره دهی مناسب ساختمان، این قانون در چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفت. با این وجود همچنان در حفظ و رعایت حقوق بهرهبرداران و شهروندان و الزام در رعایت ضوابط و مقررات و ارتقای نقش آنها در کارکردهای سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تبیین مسئولیتها، ضمانتهای اجرایی، نظامات پاسخگویی و شفافیت عملکردی به همراه تسریع در فرایند اجرا همچنان خلاءهایی وجود دارد که ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ایجاب مینماید. در همین راستا به منظور بررسی مشکلات نظام مهندسی کشور و لزوم بازنگری در قانون فعلی به سراغ، علیرضا رهایی، معاون مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس رفتیم تا پیرامون این مسئله با وی به گفتگو بنشینیم.مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:
بیشتر بخوانید
یکی از مشکلات عنوان شده در این حوزه وضعیت مجری ذیصلاح است، آیا در بازنگری باید به این مسئله ورود میشوید؟رهایی: الزام یا عدم الزام به عقد قرارداد با مجری ذیصلاح ساختمانی، و عدم لزوم حضور مجری در کارگاه ساختمانی، از دیگر چالشهایی است که در سالهای اخیر مالکان، سازندگان و سرمایهگذاران ساختمانی با آن دست و پنجه نرم میکنند. نتیجه اجرای ناقص قانون فوق منجر به انتخاب صوری مجری ذیصلاح شده که هیچیک از وظایف مربوطه را انجام نمیدهد. در بسیاری از نقاط کشور شهرداریها بهصورت سلیقهای عمل میکنند و الزامی برای معرفی مجری ساختمان ندارند. در این میان باید به شکایتهای طرح های شده در دیوان عدالت اداری و رایهای صادر شده در این خصوص نیز اشاره داشت که در پارهای از موارد منجر به بدفهمی شده و بهدلیل ترس از حکم دیوان، در نهایت شهرداریها الزامی در بکارگیری مجری ذیصلاح ندارند.بررسیها نشان میدهد در اغلب ساختوسازها، مجری حضور مؤثری در کارگاه نداشته و تنها برگههای دستور کار را آن هم به صورت غیرحضوری امضا میکند و پرداخت هزینهای بیحاصلی هم به مردم تحمیل میشود در حالی که قاعدتاً در هنگام وقوع حوادث مسئولیت اصلی باید بر عهده مجری ساختمان و در درجه دوم برعهده ناظر میباشد. از طرف دیگر نیز مجریان به محدود بودن مبالغ پرداخت شده توسط کارفرمایان و همچنین پاره وقت بودن این شغل اشاره دارند که زمینه اجرای این وظیفه را به صورت کامل و عاری از نقص فراهم نمیکند.
خبر قبلی
خبر بعدی
ممکن است شما دوست داشته باشید