مرکز پژوهش‌های مجلس رشد 60 درصدی اتکای بودجه 93 به نفت
به گزارش تاسیسات نیوز، این نهاد وابسته به مجلس شورای اسلامی در گزارش خود، سیاست قیمت‌گذاری کالاهای اساسی در سال ۹۳ را مبهم دانسته و آورده است: «هرچند دولت برای جبران کسری اعتبارات مربوط به ردیف مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی در سال جاری اصلاحیه داد و رقم پیش‌بینی شده در قانون را به دو برابر افزایش داد، اما این ردیف را در لایحه سال آینده حذف کرده‌است. از این حیث سیاست دولت برای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی در سال ۹۳ مبهم است.»مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه افزوده‌است: «در لایحه بودجه ۹۳ در بین ردیف‌های ذیل «اعتبارات یارانه‌ها» ردیف «مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی» در لایحه بودجه سال آینده حذف شده است. در ماه‌های ابتدایی سال ۹۲ کالاهای اساسی با نرخ ارز ۱۲۲۶۰ ریال وارد شده‌است، سپس این نرخ به ۲۵۰۰۰ ریال افزایش یافت و پس از استقرار دولت جدید قرار شد که واردات کالاهای اساسی با نرخ قبلی ۱۲۲۶۰ ریال انجام شود. به همین دلیل نیز دولت ضمن اصلاحیه بودجه، اعتبار ردیف مزبور را از ۵۱ هزار میلیارد ریال به ۱۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش داد. بنابراین حذف این ردیف از بودجه سال ۹۳ در سیاست دولت برای واردات کالاهای اساسی ابهام ایجاد کرده است.»در این گزارش آمده‌است: «بودجه بازتاب آثار مالی یک‌ساله مجموعه سیاست‌های دولت است و انتظار مي‌رود منابع و مصارف بودجه مبتنی بر شرایط اقتصادی کشور برآورد شود.»
80 درصد رقم پیش‌بینی شده تحقق می‌یابد
در بخش دیگری از این گزارش آمده‌است: «با ملاحظه شرایط رکود تورمی در سال‌های اخیر (1391 و 1392) و عدم اطمینان‌هایی که درباره رشد اقتصادی و سازوکار خروج از رکود تورمی وجود دارد، منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1393، بیش برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود که حداکثر حدود 80 درصد رقم پیش‌بینی شده تحقق یابد. این پیش‌بینی حداکثر 84 درصد درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه تحقق خواهد یافت. فرض پیش‌بینی تحقق درآمدهای مالیاتی، تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال جاری است. با این حال حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت انتظار است که آثار درآمدی اجرای قانون از سال 1394 به بعد ظاهر شود.»
رشد ۶۰ درصدی اتکای بودجه ۹۳ به نفت
این نهاد وابسته به مجلس افزوده است: «منابع حاصل از نفت در لایحه بودجه نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1392، حدود 60 درصد رشد داشته است و حتی با تعدیل‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمت هر بشکه نفت خام و افزایش داخلی میعانات گازی، حدود 28 درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1392 بیش برآورد شده است که غیرمحتاطانه است.»
بر اساس این گزارش کسری بودجه غیرنفتی تعیین‌کننده تقاضای دولت برای کالاها و خدمات است که در لایحه بودجه سال 1393، ضمن کاهش 11 درصدی نسبت به سال 1392، 860 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. در مجموع با ملاحظه شرایط اقتصادی کشور و عدم قطعیت‌هایی که در تحقق منابع بودجه عمومی کشور (از جمله نفت و درآمدهای مالیاتی) وجود دارد، لازم است بخشی از مصارف بودجه عمومی تا وصول قطعی منابع به تاخیر افتد و در راستای سازگار شدن سیاست‌های مالی، پولی و تجاری دولت، از دولت خواسته شود که بسته سیاستی خود را ارایه دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود از بودجه 93 کل کشور افزوده است: «در بُعد اول تصویر و ساختار کلی منابع عمومی بودجه و همچنین پیش‌بینی واقع بینانه منابع عمومی دولت در اقلام عمده، مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت و در بُعد دوم نیز یک ارزیابی از نحوه تامین مالی دولت و از منظر میزان انطباق رویکردهای بودجه 1393 با اهداف اسناد بالادستی (از جمله قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و …) در قالب شاخص‌های معین صورت می‌گیرد.» بر اساس این گزارش منابع بودجه کل کشور متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1393 معادل 7.832 هزار میلیارد ریال (783 هزار میلیارد تومان) پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 1392 از رشدی معادل 6/7درصد برخوردار است.این گزارش می‌افزاید: «بودجه عمومی دولت با سهم 9/27 درصدی (از کل بودجه)، نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 1392 از کاهشی معادل 3/7- درصد برخوردار است که دلیل این کاهش، کاهش منابع عمومی دولت و درآمدهای اختصاصی به ترتیب معادل 33/7- و 06/7- درصد است. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به رقم مشابه در سال 1392 رشدی معادل 71/9 درصد دارد و سهم آن از کل بودجه معادل 75 درصد است. رقم مشابه در قانون بودجه سال 1392 معادل 6/73درصد بوده است.».