توليد 4 ميليون بشكه‌اي محقق مي‌شود؟
به گزارش تاسیسات نیوز ، با آنكه پيش‌بيني مي‌شود ميزان توليد نفت ايران در سال 2014 به حدود 5/3 ميليون بشكه در روز برسد، اما اين ميزان در ماه‌هاي اوليه سال همچنان 2 ميليون و 800 هزار بشكه ثبت شده است. همچنين ميانگين سال 2013 نيز 2 ميليون و 700 هزار بشكه در روز بوده كه در مقايسه با رقم ميانگين سال 2012 كاهش قابل توجهي را تجربه نكرده است. در اين ميان توجه دولت به ظرفيت‌سازي براي توليد نفت تا مرز 4 ميليون و 200 هزار بشكه در سال 93 موضوعي است كه با توجه به شواهد عملياتي شدن آن دشوار به نظر مي‌رسد. البته بديهي است ظرفيت‌سازي از توليد متفاوت است، اما به هر حال عدم تغيير سطح توليد حاكي از عدم تغيير ظرفيت آن است. در اين ميان توافق ژنو و گشايش در برنامه‌هاي احتمالي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز كشور موضوع قابل توجهي است كه انتظار مي‌رود بخشي از برنامه افزايش توليد را تسريع كند. با اين حال بسياري از فعالان حوزه نفتي معتقدند انتظار نمي‌رود سطح توليد افزايش چنداني در سال جديد داشته باشد. در اين ميان افزايش ميزان صادرات نفت كشور، افزايش سرمايه‌گذاري‌ها در ميادين نفتي به ويژه ميادين مشترك كه از سال جديد انتظار مي‌رود رشد قابل توجهي يابد و ارتقاي سطح توليد همگي از مواردي است كه در صورت تحقق سالي طلايي را در حوزه نفت ايران رقم خواهد زد. تغيير شكل قراردادهاي نفتي موضوعي است كه مي‌تواند فرصت‌هاي جديدي را پيش پاي سرمايه‌گذاران قرار دهد. اين موضوع را تحليلگران جهاني نيز از نظر دور نداشته‌‌اند. وال استريت ژورنال اخيرا در يك بررسي با اشاره به تلاش شركت‌هاي مختلف خارجي در نشست اوپك كه در تلاش بودند با وزير نفت كشورمان ديدار و گفت‌وگو كنند ديدار با رئيس‌جمهور را در نشست داووس مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. در اين گزارش آمده است كه نياز 100ميليارد دلاري صنعت نفت و گاز ايران در فاصله 5 سال آينده و ذخاير بالاي نفتي كشور (157ميليارد و 300 ميليون بشكه) دو موضوع با اهميت براي ايجاد ارتباط بين ايران و شركت‌هاي بزرگ است. بر‌اساس اين تحليل، موضوع اصلي تنها اين نيست كه ايران قراردادهاي نفتي خود را تغيير دهد، بلكه بايد روي مالكيت ذخاير نفتي به عنوان يك اصل بحث كرد، در حالي كه طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران امكان مالكيت چاه‌هاي نفتي وجود ندارد و شايد قراردادهاي نفتي جديد تنها قادر به ايجاد محرك‌هاي جديد براي حضور سرمايه‌گذاران باشد. چندي پيش معاون سرمايه‌گذاري و تامين مالي شركت ملي نفت، در اين رابطه با اشاره به اين كه شركت‌هاي خارجي بر اساس مدل جديد قراردادهاي نفتي مي‌توانند ميزان درآمدهايشان را از ذخاير هيدروكربوري ايران در گزارش‌هاي سالانه مالي خود ذكر كنند و اعتبار مالي خود را افزايش دهند، اما امكان مالكيت بر اين ذخاير را ندارند امكان مالكيت بر شركت‌هاي خدمات نفتي را جزو مواردي اعلام كرده بود كه مطابق قراردادهاي جديد عملياتي است. مواردي ديگر از جمله امكان پيش‌بيني سودهاي 25 تا 30 ساله شركت‌هاي خارجي، امكان كسب پاداش‌هاي بيشتر متناسب با ريسك برخي فعاليت‌ها مانند توسعه ذخاير نفتي ايران و… از مواردي است كه در قراردادهاي جديد مي‌تواند جايگزين عدم مالكيت بر منابع نفتي باشد. با اين حال برخي كارشناسان به‌خصوص كارشناسان غربي معتقدند اين قراردادها ممكن است نتواند خلأ مالكيت را پر كند. در اين بين اما اين قراردادها فرصت‌هاي قابل توجهي را در برابر ميادين جديد و مياديني قرار داده كه توسعه آنها با امكانات فعلي مشكل به نظر مي‌رسد. يكي از اين حوزه‌ها نفت درياي خزر است. حتي دولت قصد دارد در اين قراردادها انگيزه‌هاي بيشتر و مناسب‌تري براي شركت‌هاي خارجي طرف قرارداد در نظر بگيرد. به گفته معاون امور بين الملل و بازرگاني وزارت نفت شرايط قراردادي ايران براي توسعه ذخاير نفتي درياي خزر از انعطاف و جذابيت بيشتري براي شركت‌هاي طرف مقابل برخوردار خواهد بود. علي ماجدي در اين رابطه مي‌گويد: با توجه به تجربه كمتر ايران در توسعه ميادين نفتي آب‌هاي عميق نسبت به ميدان‌هاي جنوب كشور به دنبال استفاده از تجربيات شركت‌هايي هستيم كه در اين زمينه سابقه فعاليت خوبي دارند. در اين ميان ميزان توليد نفت ايران در فاصله سال‌هاي 84 تا 91 از 4 ميليون و 100 هزار بشكه به 2 ميليون و 707 هزار بشكه رسيده است. اين ميزان كاهش در تاريخ 30 سال گذشته جز در سال‌هاي جنگ بي‌سابقه بوده است و نمي‌توان دوره‌اي باثبات از وضعيت اقتصادي و سياسي را يافت كه در آن توليد به اين ميزان كاهش يافته باشد. اين در حالي است كه اين كاهش هيچ ارتباطي به تحريم‌ها ندارد و بي‌توجهي دولت به ويژه از سال 88 به بعد به نفت عامل اصلي اين كاهش توليد به حساب مي‌آيد، در حالي كه برنامه‌هاي مفصلي از توسعه ميادين مشترك و پارس جنوبي از سال‌هاي قبل از 84 كليد خورده بود كه با روي كار آمدن دولت جديد تعطيل ماند.دولت يازدهم در سال 93 بايد توانايي استفاده از ظرفيت‌هاي اين منابع را داشته باشد. كارشناسان معتقدند ميادين مشترك نفتي ايران با كشورهاي همسايه مي‌تواند لااقل تا 800 هزار بشكه ميزان توليد نفت را افزايش دهد. وزير نفت نيز به دنبال آن است از اين ظرفيت بزرگ استفاده كرده و طي دو سال آينده استفاده از ظرفيت توليد را در تمامي اين ميادين به فعليت برساند كه ناگفته پيدا است جذب سرمايه‌هاي خارجي و توسعه قراردادهاي نفتي تا چه ميزان در اين زمينه اهميت دارد. ايران 18 ميدان مشترك نفتي و گازي دريا و خشكي با همسايگان خود دارد و اين بي‌نظيرترين فرصت نفتي در سراسر جهان است به طوري‌كه كشوري در دنيا با چنين پتانسيل عظيم يافت نمي‌شود.در اين بين اما روند صادرات رشد قابل توجهي را تجربه كرده و در حال حاضر ميزان فروش نفت به شركاي تجاري در حدود 40درصد رشد كرده، در‌حالي‌كه در برخي ماه‌ها حتي ميزان صادرات از يك و نيم ميليون بشكه تجاوز كرده است. در اين ميان كشورهايي كه به دليل تحريم‌هاي آمريكا و نياز وافر به نفت ايران با محدوديت‌هاي ايالات متحده مواجه بودند ميزان واردات خود را افزايش داده‌اند؛ در آخرين روزهاي سال گذشته خبرها از 5/4 برابر شدن واردات نفت توسط كره جنوبي حكايت داشت. هند نيز واردات خود را افزايش داده است. چين رقمي در حدود 12 درصد ميزان واردات خود را از نفت كشورمان در ماه فوريه افزايش داده و اين ميزان افزايش براي ژاپن 16 درصد اعلام شده است. با اين حال ميزان صادرات فعلي هنوز در مقايسه با صادرات نفت ايران در سال‌هاي گذشته اختلاف فاحشي دارد، به طوري‌كه ميانگين صادرات نفت ايران در سال 2013 كمتر از 50 درصد اين ميزان در سال 2011 است.در اين ميان كارشناسان معتقدند اگرچه روند صادرات برخلاف توليد از رويه مطلوب تري برخوردار است اما نمي‌توان پيش‌بيني چندان دلچسبي از افزايش صادرات در سال 93 بيش از 2ميليون بشكه داشت. طبعا اين موضوع حكم واحد نيست؛ به عنوان مثال در صورتي كه قراردادهاي نفتي كه قرار است تير ماه در لندن مورد پرده‌برداري قرار گيرد و همزمان با توسعه روابط ايران و غرب و مواردي از اين قبيل كه پيش‌تر مورد بررسي قرار گرفته، انتظار مي‌رود هم توليد نفت كشور در سال آينده افزايش يابد و هم صادرات آن. بيزينس مانيتور اخيرا ميزان توليد نفت ايران را در سال ۲۰۱۴ حدود 46/3 ميليون بشكه در روز پيش‌بيني كرده است.
انتهای پیام