۱۷۰۰ واحد خانه سازمانی به فروش رسید
به گزارش تاسیسات نیوز، ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن درباره راهکارهای در پیش گرفته شده برای تامین اراضی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن گفت: مهم ترین و تاثیرگذارترین روش های تامین زمین، الحاق اراضی شناسایی شده در حریم شهرها و تصویب ساخت شهرک ها است.
وی خاطر نشان کرد: راهکارهایی مثل فروش اراضی مازاد سایر دستگاه های دولتی نیز اگرچه کمک کننده است اما مجموع آنها رقم بزرگی نیست و اراضی دستگاه های دولتی بجز دانشگاه ها مساحت کمی دارند.
مالکی با بیان اینکه بهتر است مراحل الحاق اراضی حریم شهرها تسریع شود، افزود: در حال حاضر ۳۲ هزار و ۷۴۸ هکتار زمین در حریم شهرها شناسایی شده و در مرحله الحاق قرار دارند که رقم قابل توجهی است.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن همچنین به شناسایی ۴۷ هزار و ۳۴۳ هکتار زمین برای احداث و بارگذاری شهرک اشاره کرد و گفت: هشت شهرک برای احداث در کارگروه ها در حال بررسی است.
وی خاطر نشان کرد: در صورت تسریع در الحاق زمین ها و تصویب ساخت شهرک ها مجموعا بیش از ۸۰ هزار هکتار به اراضی نهضت ملی مسکن اضافه می شود و حتی اگر ۵۰ درصد این اراضی نیز محقق شود، رقم تاثیرگذاری است.
۱۷۰۰ واحد خانه سازمانی به فروش رسیده است
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه به فروش خانه های سازمانی اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی، بانک ها، شرکت های بیمه و مؤسسات اعتباری و همچنین نیروهای مسلح (به اذن مقام معظم رهبری) موظفند نسبت به فروش خانه های سازمانی در مالکیت خود بر اساس قیمت پایه کارشناسی روز که توسط کارشناس رسمی تعیین می شود، از طریق مزایده عمومی اقدام و وجوه حاصل از آن را در حسابی که با درخواست خزانه داری کل از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود، واریز کنند.
وی خاطر نشان کرد: این موضوع با دو چالش همراه است، اولین چالش این است که برخی خانه های سازمانی در مالکیت سازمان نیست و فقط زمین آن از سوی ما واگذار شده که دستگاه ها با استفاده از اعتبارات خود به ساخت و ساز اقدام کرده اند.
مالکی ادامه داد: در این شرایط مالک آن خانه سازمانی همان دستگاه بوده و وظیفه فروش را دارد و اگر دستگاهی از فروش امتناع کرد، وزارت اقتصاد مکلف به فروش بوده و مسئولیت با سازمان ملی زمین و مسکن نیست.
وی درباره علت به فروش نرسیدن برخی از خانه های خالی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن گفت: برخی از این زمین ها هنوز سند ندارند و مقرر شده وزارت اقتصاد برای صدور هرچه سریع تر این اسناد کمک کند.
مالکی تاکید کرد: این قانون استثنائاتی هم دارد از جمله اینکه آن قسمت از خانه های سازمانی متعلق و در اختیار دستگاه ها که برای استفاده و سکونت کارکنان متصدی مشاغل معین گذارده شده، شامل خانه های سازمانی واقع در ایستگاه های راه آهن دولتی، محوطه ادارات بنادر و کشتیرانی، گمرکات در مرزها، محوطه دستگاه های مخابراتی، محوطه سدها و نیروگاه ها و خانه های سازمانی مورد استفاده سرایدار، نگهبان کشیک شبانه و مشاغلی که به لحاظ نوع شغل ناگزیر به حضور تمام وقت در ساختمان دولتی در محل کار هستند و یا سایر مشاغلی که به تصویب هیئت وزیران می رسد، مشمول این قانون نمی شود.
وی افزود: از دیگر استثنائات فروش خانه های مسکونی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت است.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: از سوی دیگر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مکلف کرده که خانه سازمانی را در اختیار خانواده های دارای سه فرزند قرار دهند و این موضوع ممکن است دستگاه ها را با ابهام مواجه کند.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با وجود همه چالش ها تا کنون حدود ۱۷۰۰ واحد مسکونی توسط سازمان ملی زمین و مسکن به فروش رسیده است.