گلایه‌های رئیس‌کل بیمه مرکزی از ایرادات قانون بیمه شخص ثالث
به گزارش تاسیسات نیوز ، رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: در قانون بیمه شخص ثالث ملاحظات اجتماعي سياسي بر ملاحظات اقتصادي حاكم است و بيمه مركزي تلاش مي‌كند، قانون‌گذاران ملاحظات اقتصادي را رعايت كنند.محمدابراهيم امين درخصوص بیمه شخص ثالث گفت: شركت‌هاي بيمه عمليات انتقال ريسك را برعهده مي‌گيرند؛ ولي حق ارزيابي ريسك را ندارند. در بيمه شخص ثالث براي خودروها بدون بررسي سن، تجهيزات ايمني، ريسک بيمه‌نامه صادر مي‌شود و اين در حالي است كه براي ماشين‌هايي كه ايمني بالاتري دارند، حق بيمه بيشتري دريافت مي‌كنيم.وی افزود: از طرفي 80 درصد حوادث رانندگي مربوط به راننده است و اين در حالي است كه در ارزيابي ريسک با خطاي انساني كاري نداريم، چون قانون اين اجازه را به ما نمي‌دهد.رئیس‌کل بیمه مرکزی در پاسخ به اين پرسش كه پيشنهاد بيمه مركزي در قانون جديد چيست، اظهار کرد: پيشنهاد بيمه مركزي اين است كه قانون به‌نوعي اصلاح شود كه براي راننده هم ارزيابي ريسك صورت گيرد. ارزيابي ريسك راننده اطلاعات مربوط به‌نوع گواهينامه سوابق تخلفات و تصادف سن شغل موقعيت اجتماعي است.از امين درخصوص تصادف با ماشين‌هاي گران قيمت سوال شد كه تعهدات مالي شخص ثالث كفاف مخارج اين تصادفات را نمي‌دهد كه وی چنين پاسخ داد: زماني مسووليت در مقابل شخص ثالث بيمه مي‌شود و يك موقع مسووليت را در برابر خسارت مالي بيمه مي‌كنيد و اين قانون بين اين دو رابطه برقرار مي‌كند. قانون اذعان دارد سقف تعهدات جاني 5/2 درصد تعهدات مالي باشد؛ ولي اين مبلغ كف و اجباري است و اين از مشكلات قانون فعلي است، هر چند شما مي‌توانيد تعهد مالي بالاتر هم بخريد.وی در پاسخ به این پرسش که بيمه‌ها چنين بيمه‌اي را نمي‌فروشند؟ گفت: اين بيمه وجود دارد و بيمه‌ها به دلایلي نمي‌فروشند. اين مشكل قانون است و به شما اجازه نمي‌دهد حق بيمه قانوني بگيريد؛ هرچند كه وقتي قرار است سقف بخريد، كسي تقاضا نمي‌كند. در نظر داشته باشيد كه بيمه قانون اعداد بزرگ است و بيمه‌گر بيمه‌اي را نمي‌فروشد كه متقاضي كمي دارد در عين حال افرادي حاضر نيستند شخص ثالث 700 تومان بخرند. رئیس‌کل بیمه مرکزی ادامه داد: اين خلأ قانوني است و قانون بايد به بيمه‌گران اجازه دهد كار را براساس موازين انجام دهد و متاسفانه در كشور ما هميشه اقتصاد فداي سياست شده است. به گفته وي، چون تعداد كساني كه بايد بيمه بخرند بايد اينها را راضي نگه داريم؛ اما اگر افراد قيمت واقعي كالا يا خدمت را بپردازد مساله شكل ديگري به خود مي‌گيرد. وقتي قيمت واقعي پرداخت نمي‌شود يا دولت يا بيمه‌گر بايد اين هزينه را بپردازد.امين تصریح کرد: در قانون شخص ثالث ملاحظات اجتماعي سياسي بر ملاحظات اقتصادي حاكم است و بيمه مركزي تلاش مي‌كند قانون‌گذاران ملاحظات اقتصادي را رعايت كنند. معتقدم تا ملاحظات سياسي و اجتماعي در تصميمات وزن واقعي را پيدا نكند، وضع به همين منوال است. فضاي منفي در مورد بيمه‌ها به‌وجود آمده و فضاي كسب‌و‌كار در صنعت بيمه نامتوازن است و ريسك سياسي در صنعت بيمه بالا است.طي هفته‌های اخیر برخی رسانه‌ها از توافق شركت‌هاي بيمه با قوه قضائيه براي افزايش 34 درصدي نرخ ديه در سال آينده خبر داده‌اند که بر اين اساس، احتمالا نرخ ديه عادي در سال 93 با افزايش 34 درصدي، از رقم 114 ميليون فعلي به 152 ميليون تومان خواهد رسيد.همچنين در صورت چنين افزايشي، نرخ ديه در ماه‌هاي حرام از ميزان 152 ميليون تومان فعلي به 204 ميليون مي‌رسد؛ هر چند كه اين مساله به صورت رسمي مورد تایيد قرار نگرفته است.
انتهای پیام