رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه تا پایان بهمن ماه امسال حدود ۲۵ درصد کاهش ساخت‌وساز داشتیم، گفت: متأسفانه ساختار کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه محور است و گردش کار بین سازمان و کمیسیون باید اصلاح شود. پرونده تخلفات ساختمانی باید از کانال سازمان به کمیسیون ماده ۱۰۰ برود تا کنترل نما و بحث اسکلت‌های ساختمانی را با دقت بیشتری نظارت کنیم.
به گزارش تاسیسات نیوز، مهندس امین مقومی در نشست خبری به مناسبت روز مهندس، در پاسخ به پرسش خبرنگار «شهر۲۰» در خصوص دلایل کاهش ساخت‌وساز در قم، گفت: سال قبل حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش داشتیم و امسال نیز تا پایان بهمن‌ماه ۲۵ درصد کاهش داریم، مهمترین دلیل این موضوع مشکلات اقتصادی است، افزایش سرسا‌م‌آور در حوزه ساخت‌وساز بویژه در بحث افزایش مصالح تبعات خاص خودش را دارد.
وی تصریح کرد: دلیل دیگر توقف بخش مسکن در یک مدت طولانی بود، اگر نهضت ملی زودتر شروع می‌شد با رشد خوبی در حوزه ساخت‌وساز مواجه می‌شدیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم افزود: میزان ساخت‌وساز تا پایان بهمن‌ماه حدود یک میلیون و پانصدهزار متر مربع بوده در حالی که این عدد در سال گذشته حدود دو میلیون مترمربع بود.
مقومی تأکید کرد: اگر تا پایان سال آمار ساخت‌وساز نهضت ملی اضافه شود، به حدود ۳ میلیون متر مربع می‌رسیم که یک رشد ۵۰ درصدی خواهیم داشت.
وی همچنین در خصوص سؤال دیگر خبرنگار «شهر۲۰» درباره تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، گفت: سال گذشته ۵۵۹۲ نفر عضو سازمان بودند اما در حال حاضر ۴۷۸۴ نفر هستند. بسیاری از کسانی که حق عضویت را پرداخت نمی‌کنند یا دیگر در قم اقامت ندارند، لغو عضویت می‌شوند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم تصریح کرد: در عین حال پروانه تعدادی از مهندسین نیز با رأی شورای انتظامی باطل شده است.
مقومی همچنین به میزان بالای تخلفات ساختمانی در قم اشاره کرد و گفت: متأسفانه ساختار کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه محور است و گردش کار بین سازمان و کمیسیون باید اصلاح شود.
وی افزود: وقتی تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌رود که سقف چهارم هم زده شده و ساختمان ساخته شده است، در حالی که می‌تواند در زمان ساخت سقف اول به کمیسیون برود تا از تخلف بیشتر جلوگیری شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم تصریح کرد: بعضاً به جای اینکه از طراح و ناظر سازمان در خصوص تخلفات ساختمانی استعلام شود، کارشناس رسمی دادگستری نظر می‌دهد در حالی که او در جریان مراحل قبلی نیست.
مقومی تأکید کرد: در عین حال بخشی از مردم ناگزیر به تخلف هستند، چرا که وقتی همسایه پیش‌روی می‌کند به دلیل مسائلی نظیر کمبود نور و … نمی‌تواند جلو نرود.
وی افزود: پیشنهاد می‌کنیم پرونده تخلفات ساختمانی از کانال سازمان به کمیسیون ماده ۱۰۰ برود تا کنترل نما و بحث اسکلت‌های ساختمانی را با دقت بیشتری نظارت کنیم.
مقومی همچنین از اصلاح تعرفه معماران و اعمال آن از ابتدای سال ۱۴۰۲ خبر داد.
وی در بخش دیگری از این نشست در خصوص اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، گفت: برنامه جامع خدمات الکترونیک را از سال ۹۰ آغاز کردیم و گام‌های نهایی نیز در این زمینه برداشته شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم بیان داشت: فاز اول کارپوشه مالک، در روز پنجشنبه هفته جاری با حضور استاندار قم و نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی در گرامیداشت روز مهندسی رونمایی خواهد شد و این پروژه مدتی است که آماده شده و در این فاز از اجرای سامانه، خدماتی که مالکان در حوزه طراحی و مکاتبات نیاز دارند به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد و امیدواریم تا بهار سال آینده نیز بخش نظارت و مراحل تکمیلی بخش مرتبط به مالکان به این سامانه اضافه شود.
مقومی افزود: در این سامانه بحث طراحی، امضای قرارداد و پرداخت وجه نیز دیده شده و در نظارت نیز امضای قراردادها و آشنایی با وظایف ناظرین و مهندسان مربوط گنجانده شده است.
وی ادامه داد: در مرحله تکمیلی این سامانه، نقشه‌های ساختمانی، گزارش‌های مرحله‌ای و نتایج آزمایشگاه‌ها نیز به صورت کامل در این کارتابل برای مالکان قابل مشاهده است. ضمن اینکه اطلاع رسانی‌ها نیز به مالک از این طریق صورت خواهد پذیرفت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: در بخش ارائه خدمات الکترونیک مشکلاتی داریم که البته مختص نظام مهندسی ساختمان استان قم نیست و از آنجا که نظام مهندسی ساختمان، نهادی دولتی نیست در حوزه سامانه استعلامات دسترسی‌های لازم را نداریم که این موارد موجب شده تا بخشی از خدمات الکترونیکی معطل بماند.
مقومی افزود: وقتی کارپوشه مالک راه اندازی شود پرداخت‌ها به صورت سامانه‌ای صورت می‌گیرد؛ اما به دلیل محدودیت‌هایی که بانک مرکزی اعمال و سقفی تعیین کرده است، همین امر موجب می‌شود فرآیند ارائه خدمات الکترونیک ناقص باقی بماند که البته این مشکل ممکن است برای بخش‌های مختلف نیز آسیب داشته باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: در جهت ارائه خدمات بازرسی گاز نیز از گذشته تا به حال، این بخش به صورت الکترونیک در سازمان ارائه می‌شود، اما مرحله آخر که صدور تأییدیه بوده است با مخالفت شرکت ملی گاز انجام نمی‌پذیرد و همین امر موجب شده تا شاهد جعل برخی تأییدیه‌ها باشیم که عواقب خطرناکی برای بهره‌برداران با توجه به مسئله ایمنی به دنبال خواهد داشت.
*تخلفات ساختمانی در استان قم قابل کتمان نیست
وی با اشاره به وقوع زلزله‌های اخیر در سوریه و ترکیه اظهار داشت: کشور ما از جمله کشورهای زلزله‌خیز است که نگرانی‌هایی بابت وضعیت ساختمان‌ها وجود دارد و باید عنوان کرد که تخلفات ساختمانی در استان قم هم صورت می‌گیرد که این امر قابل کتمان نیست.
مقومی ادامه داد: متأسفانه نقشه مصوب در حین کار جایگزین نقشه‌های دیگری می‌شود که سازمان با این روند مخالف است و در یک سال اخیر نیز جلسات بین بخشی خوبی توسط مدیران استان برای کاهش تخلفات ساختمانی و اصلاح پدیده دو نقشه‌ای که در اکثر نقاط کشور مشاهده می‌شود، برگزار شده که امیدواریم تصمیمات خوبی برای رفع این معضل اتخاذ شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به اهمیت موضوع مجری ذی‌صلاح در ساخت‌وسازها بیان داشت: مجری ذی‌صلاح در سال‌های اخیر بر اساس سیاست مدیریت استان و مشابه سایر نقاط کشور، به صورت تدریجی در قم اجرایی شده و امسال ساختمان‌های ۵ سقف به بالا کنترل مضاعف شدند و از ابتدای سال آینده نیز ساختمان‌های ۴ سقف به بالا در این حوزه کنترل مضاعف خواهند شد.
مقومی ادامه داد: حضور مجری ذی‌صلاح در تمامی ساختمان‌ها الزامی است و به دلیل شرایط استان، تلاش شده تا این امر به صورت تدریجی اجرایی شود تا کیفیت خدمات در این بخش به صورت بهتری ارائه شود.
*حضور مجری ذی‌صلاح گروه ساختمانی ج و «د» تا پایان پروژه، کنترل مضاعف خواهد شد
وی ابراز داشت: مجری باید در تمامی مراحل ساخت‌وساز در پروژه حضور داشته باشد که در استان قم از اسکلت ساختمان شروع شد و در سال آینده برای ساختمان‌های گروه «ج» و «د» تا پایان پروژه، حضور مجری ذی‌صلاح کنترل مضاعف خواهد شد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعاتی که در حوزه ساختمان با آن مواجه هستیم موضوع نگهداری ساختمان‌هاست، افزود: ساختمان‌های بسیاری داریم که پایان کار ندارند اما در حال بهره‌برداری هستند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ادامه داد: موضوع نگهداری در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان آمده اما عملیاتی نشده است که باید همزمان با صدور پایان کار، موضوع نگهداری نیز اجرایی شود که در صورت ورود نگهدار می‌توان بحث بیمه تضمین کیفیت را نیز به صورت عملیاتی دنبال کرد.
مقومی ادامه داد: در راستای کنترل ساخت‌وسازها، آمارهای بازدید گروه‌های نظارتی امسال افزایش داشته است و بالغ بر ۵۰۰ هزار مترمربع در رشته‌های مختلف بازدید میدانی صورت گرفته و در کنترل آزمایش‌های ژئوتکنیک و بتن نیز رشد قابل توجهی داشتیم.
وی بیان داشت: در حوزه مجری ذی‌صلاح در سال گذشته در حدود ۳۰۰ هزار متر مربع کار انجام پذیرفته که این آمار امسال و تا پایان بهمن ماه به ۴۳۵ هزار متر مربع رسیده است.
وی بیان داشت: در زمینه موضوع جوانی جمعیت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از جمله دستگاه‌هایی بوده که به محض ابلاغ این قانون وارد عمل شده است و تخفیفاتی که در این قانون در بخش مهندسی قرار داده شده را اجرایی کرده است هر چند که از آسیب‌های این قانون عدم پیش‌بینی جبران این تخفیفات بوده و تخفیف از محل حق‌الزحمه مهندسان است که تا ۷۰ درصد هم داشته‌ایم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان درصدی از هزینه ساخت تعریف شده است افزود: در همین تعرفه نیز تخفیفاتی داریم که البته جبران این تخفیفات در طرح‌هایی همانند نهضت ملی مسکن جایگزین نشده است که این امر دغدغه جامعه مهندسان است و باید شرایط زندگی آنان نیز در نظر گرفته شود و به نظر می‌رسد باید آسیب‌شناسی لازم در این زمینه‌ها صورت گیرد.
*حق الزحمه تعرفه مهندسان تقریباً معادل نصف تعرفه قانونی است
مقومی عنوان داشت: حق‌الزحمه تعرفه مهندسان در حوزه ساختمان‌های گروه «الف» تا «د» در استان تقریباً معادل نصف تعرفه قانونی بوده و کمتر از ۲ درصد هزینه ساخت‌وساز را بر اساس جدول ابلاغی شورای مرکزی شامل می‌شود که چنانچه با هزینه ساخت‌وساز واقعی یا هزینه اعلام شده برای نهضت ملی مسکن مقایسه شود، حتی این مبلغ کمتر از یک درصد هزینه ساخت‌وساز خواهد بود که نیاز است در این زمینه نیز به منظور ارتقای کیفیت خدمات مهندسی اقدام جدی صورت گیرد.
وی افزود: مباحث اقتصادی و افزایش هزینه‌ها در حوزه ساخت‌وساز و افزایش قیمت مصالح از جمله عوامل بالا رفتن در قیمت است و البته توقف ساخت‌وساز به مدت طولانی در کشور، مزید بر علت شده است که اگر طرح‌های مسکن در کشور اجرایی و دنبال می‌شد افزایش قیمت‌ها کمتر از این میزان بود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم عنوان داشت: تا پایان سال جاری رشد قابل توجهی در بخش ساخت‌وساز استان قم با توجه به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سایت ۵۶۰ هکتاری خواهیم داشت.
وی گفت: در زمینه تخلفات ساختمانی نیز وظیفه سازمان و مهندسان ارسال به موقع گزارش است، ما هیچ ضمانت اجرایی نداریم و مراجع صدور پروانه می‌بایست برخورد قانونی را با تخلفات انجام دهند.
مقومی ادامه داد: گزارش‌های مرحله‌ای ما به صورت الکترونیک شده و این گزارش‌ها به صورت مستقیم ارسال می‌شود و انتظار می‌رود بر اساس گزارش‌های تخلف اعلام شده؛ بابت توقف پروژه‌ها اقدام شود که البته با وجود ارائه این گزارش‌ها گاهی برخورد قانونی و لازم صورت نمی‌گیرد.
*نمای موسوم به رومی تخلف است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم بیان داشت: نمای موسوم به رومی تخلف است و در سال‌های اخیر دغدغه‌ها در این زمینه وجود داشته است، هر چند شاهد کاهش قابل توجه آمار در این زمینه نیستیم و در این حوزه نیز باید با ارسال گزارش‌های تخلف، برخورد قانونی به موقع صورت گیرد.
مقومی گفت: بیمه جامع ساختمان را سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم دنبال کرده که با ورود نگهدار می‌تواند به موضوع کیفیت ساخت و ساز کمک کرد و بیمه‌ها نیز وقتی می‌توانند ورود کنند که تضمینی داشته باشند که در این حوزه در بخش آسانسور جلساتی با دستگاه‌های مربوط برگزار شده و موضوع در حال دنبال است.
وی در ادامه عنوان داشت: با همکاری شورای فنی استان، تصمیمات خوبی در موضوع کنترل مصالح ساختمانی به خصوص در بتن و میلگرد داشته ایم و در آینده نزدیک برای اینکه مردم بدانند کیفیت کارخانه‌های تولید کننده بتن استان چگونه است و کارخانه‌ها نیز کیفیت خود را ارتقا دهند، نتایج آزمایشگاه‌های استان از کیفیت بتن‌های آماده در سایت سازمان به صورت عمومی منتشر می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم عنوان داشت: در زمینه میلگرد نیز کنترل‌های لازم صورت می‌گیرد و به دلیل اینکه عمده کارخانه‌ها در خارج از استان هستند، با همکاری اداره کل استاندارد قرار شد گزارش‌های عدم کیفیت میلگردها به مبدأ گزارش شود و از ورود این مصالح به استان جلوگیری شود.
مقومی ابراز داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم آموزش‌هایی را برای کارگران برگزار کرده که رتبه بندی آرماتوربندها و برق‌کاران ساختمانی اجرایی شده و از مردم نیز انتظار می‌رود از کارگران ساختمانی ماهر و دارای کارت مهارت استفاده کنند.
*کاهش ۲۵ درصدی ساخت‌وساز در قم
وی با بیان اینکه تا پایان بهمن ماه امسال حدود ۲۵ درصد کاهش ساخت‌وساز داشتیم، افزود: به‌رغم این کاهش، مراجعات ما به نسبت سال گذشته از بهمن ماه سال جاری افزایش یافته که با وجود آماده‌سازی و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ساختمان اداری جدید سازمان، مقرر شد تا انتقال به ساختمان جدید در سال آینده رخ دهد تا بتوانیم کیفیت خدمات به مراجعان را افزایش دهیم.
وی همچنین بیان داشت: با وجود آماده بودن ساختمان جدید اداری با شرایط مطلوب، همزمان تکمیل فرآیندهای الکترونیک در دستور کار قرار گرفته و با استفاده از ظرفیت دفاتر پیشخوان دولت، کارپوشه مالک و سامانه مکاتبات و درخواست‌های مالکان نیز برای سهولت دریافت خدمات پیش بینی شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در زمینه اجرای برنامه‌های آموزشی نیز بیان داشت: در سال گذشته ۸۳ هزار نفر ساعت آموزش برای مهندسان داشته ایم و این آمار در سال جاری تا پایان بهمن ماه ۸۸ هزار نفر ساعت بوده است که پیش بینی می‌شود تا پایان سال بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر ساعت برنامه آموزشی برای مهندسان عضو سازمان و سایر برنامه‌های آموزشی از جمله کارگران ساختمانی را داشته باشیم.
مقومی با اشاره به برنامه‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان قم در راستای کاهش زمانبندی تهیه نقشه‌ها با رویکرد ارائه خدمات الکترونیک بیان داشت: هم اکنون نقشه‌های ساختمانی کاملاً الکترونیکی ارسال و کنترل می‌شود و کارپوشه الکترونیک نقشه نیز برای تمام شهرهای استان قم راه اندازی شده و اخیراً نیز سامانه ارسال گزارش‌های مرحله‌ای برای شهرهای استان و شهرک‌های صنعتی راه اندازی شده و از سویی دیگر، موضوع وحدت رویه نیز برای تهیه نقشه‌ها دنبال می‌شود تا زمانبندی را کاهش دهیم.
وی بیان داشت: در سال آینده در ۷ رشته مهندسی خدماتی جدید به صورت اختیاری و الزامی تعریف خواهد شد که نظارت مقیم از جمله خدمات اختیاری خواهد بود، در بخش مربوط به فاز دوم معماری و طراحی نماها و موضوعات دیگر در رشته‌های مختلف نیز در حال پیگیری و انجام است و در این راستا آمادگی داریم تا در صورت تمایل به برون سپاری خدمات دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت مهندسان این سازمان استفاده شود.
*سالانه بالغ بر هزار شناسنامه فنی ملکی ساختمان در استان قم صادر می‌شود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه سالانه بالغ بر هزار شناسنامه فنی ملکی ساختمان در استان قم صادر می‌شود، گفت: امسال بر اساس رأی دیوان عدالت اداری به دلایلی دریافت هزینه صدور شناسنامه فنی ملکی در این بخش حذف شد که به رغم آسیب جدی به کنترل کیفیت توسط سازمان با توجه به حذف این درآمد، صدور شناسنامه فنی ملکی به منظور حمایت از حقوق بهره برداران متوقف نشد و حتی تقویت نیز خواهد شد.
وی ادامه داد: در فرآیند ساخت و ساز گاهی وجود افراد فاقد صلاحیت آسیب‌هایی به این بخش خواهد زد و بهره بردارانی که از روند اجرای ساختمان مطلع نیستند با استفاده از شناسنامه فنی ملکی می‌توانند از وضعیت ساختمان آگاه شده و به بهره برداران کمک شایانی خواهد نمود تا بدانند چه ساختمانی را می خرند و شناسنامه فنی ملکی در حقیقت محصول نهایی در بخش ساخت و ساز است و مردم باید این شناسنامه را مورد مطالبه قرار دهند چرا که همه اطلاعات مورد نیاز ساختمان در آن آمده است.
