گرانی مسکن با قطعی برق

به گزارش تاسیسات نیوز، شوک برق و رشد هزینه تولید مسکن تبدیل به مانعی جدی در مسیر ساخت خانه در کشور شده است. در شرایط کنونی تورم هزینه تولید از تورم قیمت فروش مسکن پیشی ‌‌گرفته و این موضوع باعث شده تا بخشی از سازندگان با چالش تامین نقدینگی مواجه باشند.

بروز چنین وضعیتی در حالی که امکان تامین مالی ساخت مسکن از طریق پیش فروش وجود ندارد و قدرت خرید متقاضیان مصرفی و سرمایه ای مسکن نیز کاهش داشته به بروز رکود در صنعت ساختمان انجامیده است. شاخص انتظارات برای شروع فعالیت ساخت مسکن در ماه های آتی از ۶۷ واحد در خرداد ماه به ۴۳ واحد در تیر رسید؛ این موضوع بیانگر غلبه شوک قطع برق و رشد هزینه تولید به امیدواری نسبت به بروز پایداری در اقتصاد کشور است.

اتاق تعاون شاخص مدیران خرید (شامخ) تعدیل‌شده بخش ساختمان برای تیر ماه امسال را برابر ۴۱٫۱۴ واحد اعلام کرد؛ این شامخ به شکل تعدیل نشده فصلی نیز برابر ۴۵٫۳۴ واحد اعلام شد. در حالی که سطح ۵۰ واحدی معیار سنجش رکود و رونق است؛ اعلام شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان کمتر از این سطح، نشان داد که بخش ساخت و ساز کشور در اولین ماه از تابستان با رکود مواجه بوده است.

این در حالی بود که شامخ تعدیل نشده بخش ساختمان برای خرداد ماه برابر ۵۲٫۶۹ و شامخ تعدیل شده فصلی آن نیز برابر ۴۸٫۳۹ اعلام شده بود. به این ترتیب باید اذعان کرد که این شاخص در بازه ماهانه با کاهش چشمگیر همراه بوده است.

صنعت ساخت و ساز در کشور با رکود مواجه است و به نظر می رسد که این رکود هر روز شدت بیشتری به خود می گیرد. بررسی های انجام شده از گزارش شامخ اتاق تعاون و همچنین صحبت با سازندگان و فعالان صنعت ساختمان از آن حکایت دارد که «۱+۷» عامل در بروز این رکود نقش اساسی داشته است.

عدم رغبت مالکان زمین یا ساختمان کلنگی برای ساخت مسکن از جمله دلایل مهم بروز رکود در بخش ساخت و ساز است. در شرایطی که سرعت رشد قیمت مسکن ظرف ماه های اخیر کاهش داشته، مالکان خانه های کلنگی ترجیح می دهند تا هر گونه مشارکت را به امید افزایش بیشتر قیمت در آینده به تعویق بیندازند. در شرایط ناپایداری قیمت امر مشارکت در ساخت و تخریب خانه های کلنگی با ریسک مواجه است.

این عدم رغبت مالکان برای تخریب و ساخت خانه در زیرشاخه میزان سفارش های جدید مشتریان به وضوح نمایان است. در حالی که شاخص بیانگر وضعیت میزان سفارش های جدید در گزارش شامخ برای خرداد ماه برابر ۴۷٫۸۵ اعلام شده بود؛ این شاخص برای تیر ماه برابر ۳۸٫۶۶ اعلام شد.

دومین عامل فرار سازندگان از ساختمان سازی را باید در کاهش حاشیه سود این فعالیت دنبال کرد. بررسی های میدانی به عمل آمده از آن حکایت دارد که حاشیه سود ساختمان سازی در برخی محلات تهران کمتر از سود بانکی است. همین موضوع باعث شده تا سازندگان رغبتی برای اجرای پروژه های ساخت و ساز نداشته باشند. به‌‌عنوان مثال در برخی محله های منطقه ۵ تهران خانه نوساز کلیدنخورده با متوسط قیمت ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع به فروش می رسد؛ این در حالی است که هزینه تمام شده ساخت هر مترمربع خانه در این مناطق حدود ۱۲۰ تا ۱۲۵ میلیون تومان است. بنابراین حداکثر حاشیه سود ساختمان سازی در این منطقه حدود ۹‌ درصد است. افزایش تورم تولیدکننده عامل اصلی کاهش حاشیه سود ساختمان سازی است.

تورم ساخت مسکن سومین عامل عقبگرد سازندگان خانه از این فعالیت تولیدی است. برخی مصالح ساختمانی پرمصرف ظرف یک سال اخیر صعود قیمتی قابل توجه را تجربه کردند. در بازه سالانه منتهی به ابتدای تابستان امسال قیمت آهن رشدی ۲۵ درصدی، قیمت سیمان جهشی ۱۰۰ درصدی، بهای گچ رشدی ۴۰ درصدی، قیمت شیرآلات رشدی ۱۰ تا ۲۰ درصدی و قیمت کابینت افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشت.

این در حالی بود که میانگین عوارض ساخت خانه در تهران نیز ۲۵‌ درصد زیاد شد. این رشد قیمت های تولید خود را در شاخص بیانگر قیمت خرید مواد اولیه در شامخ صنعت ساختمان تیر ماه منعکس کرد. این شاخص برای تیر ماه برابر ۷۲٫۲ واحد اعلام شد.

در حالی که اعلام شامخ کل کمتر از ۵۰ واحد بیانگر بروز بحران یعنی رکود است؛ اعلام شاخص های قیمتی بالاتر از ۵۰ واحد بیانگر شرایط بحران است. در واقع اعلام شاخص های قیمتی بالاتر از سطح ۵۰ واحدی نشان از آن دارد که هزینه ها رو به افزایش گذاشته و این موضوع مانعی در مقابل تولید خواهد بود.

عدم تطابق تورم تولید مسکن و تورم فروش مسکن عامل چهارم عقب نشینی سازندگان از صنعت ساخت و ساز است. در حالی که متوسط قیمت مصالح ساختمانی در بازه سالانه رشدی ۳۰ تا ۴۰ درصدی را به ثبت رساند؛ قیمت نقطه ای مسکن در خرداد ماه امسال ۹‌ درصد زیاد شد. به این ترتیب این نامعادله میان تورم تولید مسکن و تورم فروش مسکن، چالش ساز شده است.

پنجمین عامل بازدارنده ساخت و ساز قیمت زمین است. سهم قیمت زمین از کل قیمت تمام شده تولید مسکن در محله های مورد بررسی حدود ۸۰‌ درصد است. این سهم قابل توجه ۸۰ درصدی تبدیل به مانعی بزرگ در مسیر آغاز فعالیت ساخت خانه شده است. قیمت زمین در بازه سالانه رشدی ۵۰ درصدی داشته و در شرایط کنونی هر مترمربع خانه با میانگین قیمت ۱۶۰ میلیون تومان معامله می شود. قیمت بالای زمین و سهم زیاد آن در قیمت تمام شده ساختمان، بر بازدهی سرمایه گذاری اثر منفی دارد.

کمبود نقدینگی برای شروع به ساخت خانه ششمین عامل بازدارنده ساخت و ساز است. یک سازنده ارزش دارایی خود را بر اساس املاک خود می سنجد؛ بنابراین به ازای فروش یک خانه باید این امکان را داشته باشد تا یک واحد دیگر ساخته و جایگزین آن کند.

در شرایطی که قیمت ساخت مسکن در شرایط کنونی ۲۵ تا ۳۰‌ درصد بالاتر از قیمت فروش خانه است، طبیعتا فروش خانه برای سازندگان صرفه ندارد. به این ترتیب سازندگان ترجیح می دهند تا فعلا از خرید خانه اجتناب کنند و این موضوع آنها را با چالش تامین نقدینگی مواجه کرده است. در این شرایط ممنوعیت پیش فروش هفتمین عامل بازدارنده فعالیت ساخت مسکن است. این رویه باعث شده تا سازندگان نتوانند برای تامین نقدینگی به سراغ پیش فروش رفته و در بن‌‌بست کسری نقدینگی به دام بیفتند.

بررسی به عمل آمده از دلایل بروز رکود در صنعت ساختمان حاکی از آن است که عامل «۱+۷» بروز رکود در این صنعت را باید در شوک برق به بازار مواد اولیه رصد کرد. عدم تعادل تولید و تقاضا برای برق در کشور باعث شده تا سازندگان برخی مصالح ساختمانی همچون واحدهای فولادی و سیمانی با حداکثر ۵۰‌ درصد ظرفیت خود به تولید محصول بپردازند. در این شرایط کاهش اجباری تولید نسبت به ظرفیت اسمی باعث رشد هزینه تولید و افزایش قیمت مصالح ساختمانی در بازار شده است.

در واقع بی برقی در رشد تورم تولیدکننده موثر بوده است. رشد تورم تولید می تواند در میان مدت و بلندمدت بر قیمت مسکن اثرگذار شود و در واقع انعکاس تورم تولید مسکن می تواند عامل رشد تورم قیمت فروش مسکن باشد.

شامخ انتظار بهبود را محقق نکرد

شامخ کل بخش مسکن به شکل تعدیل نشده فصلی برای تیر ماه امسال برابر ۴۵٫۳۴ واحد اعلام شد؛ اعلام این شاخص کمتر از ۵۰ واحد بیانگر بروز رکود در بخش ساخت مسکن بود. این در حالی است که شاخص بیانگر وضعیت میزان سفارش های جدید مشتریان نیز برای تیر ماه برابر ۳۸٫۶۶ واحد اعلام شد، که این موضوع بیانگر عقبگرد مشتریان جدید از بازار ساخت مسکن است. همچنین شاخص بیانگر وضعیت قیمت خرید مواد اولیه از ۶۸٫۸ واحد در خرداد ماه به ۷۲٫۲ واحد در تیر ماه افزایش یافت و این موضوع نشان داد که تورم در بخش تولید به شکل مستمر ادامه دار شده است.

شاخص بیانگر میزان فروش کالا و خدمات نیز از ۴۷ واحد در خرداد ماه به ۳۹٫۵ در تیر ماه رسید. این موضوع بیانگر عقبگرد تمایل به خرید خانه در این بازه زمانی است. شاخص بیانگر انتظارات در ارتباط با فعالیت های شرکت‌‌ در ماه آینده از ۶۷ به ۴۳٫۷ واحد عقب نشینی کرد. در حالی که تغییر دولت و امیدواری به بهبود سیاست های اقتصادی باعث شده بود تا فعالان این صنعت به بهبود شرایط امیدوار شوند، اما غلبه سیگنال های منفی در بازار نظیر رشد هزینه تولید باعث شد تا این شاخص عقب نشینی محسوسی داشته باشد.