اما متناسب با این توسعه، عوامل موثر در تامین ایمنی کارگاه‌های ساختمانی افزایش و ارتقا نیافته است. روش‌های غالب در اجرای ساختمان در کشور، سنتی و با فناوری‌های تاریخ گذشته است. اکثر کارگاه‌های ساختمانی فاقد وسایل و تجهیزات حفاظتی مورد لزوم و متناسب با مخاطرات است. ابزار و ماشین‌آلات مورد استفاده اکثرا به‌صورت معیوب و ناایمن مورد استفاده قرار می‌گیرند. با وجود الزامات قانونی که اشتغال در امور فنی ساختمان را مستلزم صلاحیت حرفه‌ای می‌داند، اکثر سازندگان و کارگران این حوزه فاقد آموزش و گواهی اشتغال به کار و مهارت فنی هستند. به‌رغم برخورداری از قانون کار، آیین‌نامه‌های حفاظت فنی، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان درخصوص «ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا»، الزام و اقدامی موثر در کاهش مخاطرات صورت نمی‌گیرد. مطابق متن مقررات، در هر کارگاه ساختمانی «سازنده» موظف است اقدامات لازم به منظور حفظ و تامین ایمنی و بهداشت کار را به عمل آورد. «سازنده» شخصی حقیقی یا حقوقی است که در زمینه اجرای ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است و با عقد قرارداد که با صاحب‌کار منعقد می‌کند، اجرای ساختمان را براساس نقشه‌ها و مقررات ملی ساختمان بر عهده دارد. سازنده ساختمان نماینده صاحب‌کار در اجرای عملیات ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع نظارت و کنترل ساختمان است.
مشکل اینکه سازنده صاحب صلاحیت که مسوول تامین ایمنی در عملیات اجرایی است در شرایط حاضر در اکثر کارگاه‌های ساختمانی خصوصا ساختمان‌های کوچک متراژ حضور ندارد. آنچه معمول اکثر ساخت‌و‌سازهای شهری است افرادی به صرف تامین سرمایه ساخت با مالکان زمین قرارداد مشارکت امضا می‌کنند، دنبال اخذ جواز ساخت می‌روند، کارهای اداری را پیگیری می‌کنند و خود در نقش سرمایه‌گذار با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری، بدون دانش و تخصص لازم، در جایگاه مدیریت عملیات اجرایی نیز قرار می‌گیرند و ایمنی را امری فانتزی و مانع حداکثر سودآوری تلقی می‌کنند.
سازنده ذی‌صلاح رابط اصلی الزامات و ضوابط، سازمان‌های مسوول و مهندسان طراح و ناظر با فعالیت‌های کارگاهی و کارگران است و در شرایط حاضر مهم‌ترین حلقه در زنجیره تامین ایمنی اجرا محسوب می‌شود که جای آن را فردی ناآگاه به الزامات، فاقد صلاحیت و با قصد و هدف صرف اقتصادی پر کرده است.  گرچه در نگاه کلان، شرایط اقتصادی و ظرفیت مهندسی کشور تعیین‌کننده میزان تحقق الزامات فنی و اجرایی در صنعت ساختمان است، اما در نگاه نزدیک سازنده ذی‌صلاح موثرترین عامل تامین ایمنی در شرایط موجود است. با حضور موثر سازنده ذی‌صلاح در کارگاه بخشی از مخاطرات ناشی از ناآگاهی نسبت به روش‌های اجرایی ایمن، نحوه به‌کارگیری ایمن ابزار و ماشین‌آلات و تجهیز کارگاه با وسایل حفاظتی مرتفع می‌شود. در قوانین جاری کشور شهرداری مسوول صدور پروانه و پایانکار و نظارت و کنترل بر اجرای ساختمان است. از این‌رو در میان سازمان‌های درگیر در ساخت‌و‌ساز، شهرداری در جایگاه الزام مالکان به به‌کارگیری سازندگان ذی‌صلاح قرار دارد.  با توجه به مسائل ذکرشده درخصوص عدم آگاهی مالکان و صاحب‌کاران ساختمانی نسبت به وظایف قانونی، لازم است نگرش تازه‌ای در سازمان‌های مسوول در ساخت‌و‌ساز نسبت به ارتقای ایمنی ایجاد شده و پیش از صدور جواز ساختمانی دوره‌های اجباری برای آموزش صاحب‌کاران در نظر بگیرند. این مهم با همکاری شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار قابل انجام است.
مورد توجه آنکه ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و «مالکان» را مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان کرده و برای عدم رعایت آن در ماده ۴۰ مجازات در نظر گرفته است. همچنین ماده ۸۵ قانون کار رعایت دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی کرده است. اما چه تعداد از صاحب‌کارانی که به صرف تامین سرمایه اقدام به ساخت می‌کنند از این وظایف قانونی اطلاع دارند؟ قابل تحقیق است، اما به نظر می‌رسد تقریبا هیچ.