تاسیسات نیوز: مهرماه سال جاری سلسله گزارشاتی در خصوص عدم تمکین برخی از اعضای هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به‌ویژه استان هرمزگان از اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود.
اصل ١۴١ قانون اساسی
در اصل ١۴١ قانون اساسی آمده است؛ “رئیس جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است”.
بازتاب گسترده سلسله گزارشات مبنى بر تعارض منافع کارکنان دولت در سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان نیز به دفتر وزیر رسید و رستم قاسمى وزیر راه و شهرسازى، دستور پیگیرى آن را صادر تا نشان دهد صداى گام دوم انقلاب شنیده مى‌شود چراکه لازمه پیشگیری و مبارزه با فساد، شناخت ریشه‌های فساد است. به‌همین دلیل «تعارض منافع» به‌عنوان مهم‌ترین ریشه وقوع فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است.
دستور وزیر راه
رستم قاسمى به معاون مسکن و ساختمان خود دستور پیگیری موضوع را داد که در این دستور آمده است: «پیگیری شود، حق از کسی ضایع نشود در عین حال بحث تعارض منافع هم مد نظر باشد. نتیجه برای من گزارش شود».
به دور از هرگونه جانب‌دارى با توجه به رسالت خبرى و انقلابى خویش در جهت روشنگرى و تنویر افکار عمومى، بدون حب و بغض، اقدام به انتشار اخبار سازمان نظام مهندسى ساختمان نمود و نشان داد که اعمال قانون و شنیده شدن صداى جوانان مظلوم در گام دوم انقلاب، سرلوحه کارى این خبرگزارى مردمى است.
در پی مشاهدات میدانی رسانه ها، متاسفانه در انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان، افرادی شرکت و به عضویت آن در آمده‌اند که منتفع از مشاغل دولتی، گاهأ دارای پست و سمت‌های مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی استان بوده که با اصل ١۴١ قانون اساسى کشور در تضاد است و به طبع آن با استفاده از امکانات بیت‌المال و پرسنل تحت پوشش و حتی به‌واسطه ارتباط با شرکتهای خصوصی و پیمانکاری که با دستگاه‌های دولتی به نوعی دارای قرارداد بوده‌اند به نفع خود به‌منظور کسب حداکثری آرای مأخوذه در نهمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان استفاده و در واقع از این موضوع منتفع به غیر از حق شده‌اند.
لازم به ذکر است؛ در خصوص این دسته از افراد که دارای مشاغل دولتی هستند و همزمان به‌عنوان هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان حضور دارند تا حدود زیادی باعث نارضایتی مهندسان جوان جویای کار که فاقد هرگونه شغل دولتی و… می‌باشند در این استان محروم شده است.
اقدام نخست وزارت راه
حالا پس از گذشت چهار ماه از گزارشات فارس، حقى که این خبرگزارى مردمى در پى آن بود در مورد شرکتهای خصوصی به تأئید وزارت راه و شهرسازى رسید و کارکنان دولت مى‌بایست از ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره این شرکت‌ها خارج شوند.
این بخشنامه وزارت راه، گام نخست در خصوص احقاق حق مهندسان است و این وزارتخانه نیز می‌بایست در اقدامات بعدی خود در خصوص خروج کارکنان دولت از هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تصمیماتی را اتخاذ کند.
وزارت راه و شهرسازی:
اقدامات قانونى در خصوص متخلفین
على‌محمد عبدى مدیرکل دفتر توسعه مهندسى ساختمان وازرت راه در نامه‌ای خطاب به مدیران کل راه و شهرسازى استان‌ها آورده است؛ نظر به تصریح اصل ١۴١ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و مفاد تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدى بیش از یک شغل (مصوب ١٣٧٣/١٠/١١). ریاست و مدیریت‌عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌هاى خصوصى جز شرکت‌هاى تعاونى ادارات و مؤسسات براى کارکنان دولت ممنوع مى‌باشد.
وى در ادامه افزوده است: این در حالى است که حسب بررسى‌هاى صورت‌گرفته، در برخى شرکت‌هاى مرتبط با حوزه خدمات مهندسى از قبیل اشخاص حقوقى طراح و ناظر، سازندگان مسکن ساختمان، مجرى، خدمات فنى آزمایشگاهى و … برخى کارمندان دولت داراى یکى از سمت‌هاى فوق‌الذکر مى‌باشند که این امر علاوه بر مغایرت آشکار با قوانین موضوعه از جمله قانون مذکور، وصف تخلف انتظامى (موضوع ماده ٩١ آئین‌نامه اجرایى قانون نظام مهندسى و کنترل ساختمان) براى افراد حقیقى و حقوقى مذکور محسوب مى‌شود.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسى ساختمان در پایان گفته است: بنا به مراتب و به‌دلیل اهمیت موضوع و به‌منظور حُسن جریان امور، ضمن تأکید بر مفاد بخشنامه شماره ۵١٨٧٠/۴٣٠ مورخ ١٣٩۵/١٠/٢٠. مقتضى است با قید فوریت، مراتب به سازمان‌هاى نظام مهندسى و نظام کاردانى ساختمان آن استان اعلام تا به نحو مقتضى نسبت به اطلاع‌رسانى اقدام گردد و همزمان، ضمن انجام بررسى‌هاى لازم، اقدام قانونى در خصوص متخلفین معمول و نتیجه به این مرجع، گزارش گردد.
اقدام بعدی وزارت راه
حال سؤوال اینجاست که اگر اعضاى هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان، شخصأ کارمند دولت محسوب شوند، راه حل چیست؟. چراکه در برخى استان‌ها بسیارى از کارکنان و مدیران دولتى به عضویت سازمان نظام مهندسى ساختمان همان استان در آمده‌اند.
آیا این موضوع مغایرتى با اصل ١۴١ قانون اساسى ندارد؟. آیا شایسته نیست سازمان عریض و طویلى که با حجم بالاى نیروى کار و گردش مالى هنگفت روبروست و از همه مهم‌تر حافظ امنیت ساختمانى یک شهر تلقى مى‌شود، منتخبین آن که با آراى مهندسان به هیأت‌مدیره راه مى‌یابند، تمام‌وقت در خدمت‌رسانى حاضر شوند؟.
راه حل چیست؟
مى‌توان از محل درآمدها براى اعضاى هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان، دستمزد ماهیانه تعریف کرد و آنان را تمام‌وقت در خدمت سازمان بکار گرفت چراکه این موضوع باعث ایجاد انگیزه در بین مهندسانى خواهد شد که از مشاغل دولتى ذینفع نیستند و رقابت در میان مهندسان در راستاى خوشنامى در ساخت و ساز در جهت عضویت در هیأت‌مدیره‌هاى آینده گسترش مى‌یابد و بازار “بزن در رو” مسکن از بین خواهد رفت.
پس بهتر است که این قانون براى شاغلان دولتى که در هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان جاى دارند، اعمال شود تا این سازمان با نظارت بیشتر و عملکرد بهتر به کار خود ادامه دهد.
