چالش‌ها و نقد تنظیم درآمدهای صنعت برق
به گزارش تاسیسات نیوز، در اواخر نیمه اول سال 1392، وزارت نیرو پس از اخذ مصوبه از مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها اقدام به افزایش مقطوع انشعابات برق برای متقاضیان برق کرد. ورود نقدینگی ناشی از این اقدام باعث ایجاد خونی تازه در رگ‌های ساختار وزارت نیرو شد تا بتواند بهتر از قبل ماموریت خود را که همانا تامین برق با کیفیت و مطمئن است انجام دهد، اما کسری بیشتر وزارت نیرو علاوه بر بدهی‌های انباشته، مسوولان و کارشناسان این وزارتخانه را بر آن داشت تا نسبت به افزایش دوباره مقطوع انشعاب اقدام کنند. این نوشتار سعی دارد تا با بررسی جامع ابعاد رشد مقطوع انشعاب، تاثیرات، معایب و چالش‌های آن را تحلیل کند.نگاه مدیر و حاکم (وزارت نیرو) باید با یکدیگر متفاوت باشد. مدیر همواره به‌دنبال افزایش سود به روش افزایش درآمد و کاهش هزینه است، اما حاکم باید همواره به‌دنبال تنظیم معاملات اقتصادی باشد؛ به‌گونه‌ای‌که بازیگران مختلف ضمن دریافت سود منطقی باریسک قابل قبول، در راستای اهداف حاکمیت و جامعه حرکت کنند. به‌این دلیل تامین درآمدهای صنعت به هر طریق ممکن اشتباه بوده و می‌تواند بنیان‌گذار رویه‌ای غلط در سیستم اقتصادی صنعت برق باشد.سوال اصلی از نگاه حاکمیت روش بهینه تنظیم معادلات اقتصادی است. جهت این امر باید استراتژی‌ها و اهداف تنظیم معادلات اقتصادی در صنعت برق شفاف شود و تاثیر تغییرات شاخص‌ها بر سیستم صنعت برق و جامعه مورد مطالعه قرار گیرد. تنظیم اقتصادی را می‌توان در تعیین منابع درآمد، هزینه و شارش نقدینگی بین بازیگران صنعت برق جمع‌بندی کرد. محل‌های درآمد و هزینه باید به‌گونه‌ای تعیین شوند که انگیزه کافی در عامل و مجری جهت بهینه‌سازی عملکرد، ارتقای بازدهی و بهبود خدمات اجتماعی ایجاد کند. تنظیم اقتصادی صنعت برق در بخش درآمد از 2 طریق کنترل هزینه انرژی یا هزینه انشعاب برای مشترکان قابل‌انجام است. در این مقاله روی درآمدهای صنعت برق و چالش‌های آن متمرکز می‌شویم و رویه موجود را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.پیش از تنظیم معادلات اقتصادی و تعیین منابع درآمدی باید استراتژی‌ها و انتظارات حاکمیت از اقتصاد صنعت برق تعیین شود. سپس باید با تهیه چارچوبی جامع از روش‌های منابع درآمدی در صنعت برق، میزان تحقق اهداف و استراتژی‌های حاکمیت در هر روش مورد پایش و تحلیل قرار گیرد تا به این روش خط مشی تنظیم معادلات اقتصادی شفاف شود.استراتژی‌های حاکمیت با تحلیل منافع ذی‌نفعان و با هدف ایجاد تعادل در آنها به شرح ذیل قابل جمع‌بندی هستند:
1 – ایجاد انگیزه در مشترکان جهت اصلاح الگوی مصرف
2 – ایجاد انگیزه در مشترکان و شرکت‌های توزیع به‌منظور جبران‌سازی توان راکتیو
3 – ایجاد انگیزه برای شرکت‌های توزیع برق به‌منظور حفاظت و نگهداری دارایی‌های شبکه توزیع برق
4 – ایجاد انگیزه برای شرکت‌های برق جهت کاهش تلفات انرژی برق
5 – ایجاد انگیزه برای شرکت‌های توزیع برق به‌منظور بهبود قابلیت اطمینان، کاهش تعداد و زمان خاموشی و همچنین کاهش ضایعات تجهیزات
6 – توسعه تولیدات پراکنده و انرژی‌های تجدیدپذیر با افزایش انگیزه دربخش خصوصی و همچنین شرکت‌های توزیع برق به‌منظور بهره‌برداری بهینه از آنها
7 – ایجاد انگیزه برای شرکت‌های توزیع برق جهت بهبود کیفیت انرژی برق و ولتاژ مشترکان
درآمد صنعت برق را کلیه مشترکان تامین می‌کنند و هر یک از آنها هزینه مصرف انرژی را به صنعت برق پرداخت می‌کنند. شاخص اصلی فروش انشعاب، هزینه‌ای است که متقاضی جهت دریافت و اتصال انشعاب برق به ملک خود و پیوستن به جامعه مشترکان صنعت برق می‌پردازد و آن را حق انشعاب یا مقطوع انشعاب می‌نامیم. در این روش، درآمد صنعت برق را متقاضیان اشتراک برق پرداخت می‌کنند و سهم مشترکان در این بخش ناچیز است. هزینه هر متقاضی بر اساس میزان قدرت درخواستی تعیین می‌شود.به‌منظور تشریح و مقایسه هر چه بهتر تنظیم معادلات اقتصادی به‌وسیله مقطوع انشعاب و متوسط بهای انرژی، در ادامه با رویکردهای متنوعی به بررسی این مهم می‌پردازیم.
تحقق استراتژی حاکمیت، وصول و تحقق منابع
در تنظیم معادلات اقتصادی به‌کمک متوسط بهای انرژی، انگیزه مدیر توزیع جهت ظرفیت‌سازی تنها به ضایعات تجهیزات وابسته نیست؛ بلکه کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان نیز مدیر توزیع را به سمت ظرفیت‌سازی هدایت می‌کند. ضریب بهره‌برداری شبکه توزیع به تدریج به مقداری نزدیک به صددرصد یعنی استفاده کامل از ظرفیت تجهیزات میل می‌کند. انگیزه مدیر توزیع جهت کاهش تلفات غیر فنی و انشعابات غیرمجاز و نیز اصلاح شاخص‌های فنی افزایش می‌یابد. به این ترتیب استراتژی‌ها و اهداف حاکمیت از تنظیم معادلات اقتصادی که پیش از این بیان شد، به طور کامل پوشش داده می‌شود. البته لازم به ذکر است که در تنظیم معادلات اقتصادی به‌کمک متوسط بهای انرژی، پیاده‌سازی سیاست‌های مدیریت مصرف با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است و جهت اجرای بهینه مدیریت مصرف علاوه‌بر بازار انرژی، بازار خاموشی مورد نیاز است.اما در تنظیم معادلات اقتصادی صنعت برق به‌کمک حق انشعاب، عدم‌شاخص محوری به عدم مشتری محوری منجر می‌شود؛ زیرا ارائه خدمات و ارتقای شاخص‌ها، نیاز به صرف هزینه دارد درحالی‌که صرف هزینه برای غیر از متقاضیان جدید، در تضاد آشکار با منافع شرکت‌ها است. انشعابات غیرمجاز به‌دلیل عدم قدرت خرید انشعاب به‌ویژه در نقاط پرمعضل افزایش می‌یابد. انگیزه مدیر توزیع جهت ظرفیت‌سازی و احداث پست افزایش نمی‌یابد و با اتصال مستقیم بارهای جدید به شبکه پربار سعی در صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌کند و تنها زمانی ظرفیت‌سازی صورت می‌پذیرد که تجهیز پرباری در معرض آسیب جدی قرار گیرد. انگیزه کافی در مدیر شبکه جهت افزایش اثربخشی هزینه‌ها در راستای کاهش تلفات، بهبود قابلیت اطمینان و سایر شاخص‌های فنی شبکه ایجاد نمی‌شود. محور شدن حق انشعاب در درآمدهای صنعت برق، نقدینگی فعالیت‌های توسعه را رونق می‌دهد، اما از انگیزه و حجم فعالیت‌های بهره‌برداری، بهینه سازی، خدمات مشترکان و همچنین سرعت توسعه تولیدات پراکنده می‌کاهد. این مساله باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جهت فعالیت در این صنعت و در نتیجه کاهش اشتغال خواهد شد. همچنین فعالیت‌های توسعه به‌صورت غیرهدفمند زیاد می‌شود و حتی ممکن است ضریب بهره‌برداری بدتر شود. این‌گونه رویه اصلاح اولیه ضریب بهره‌برداری تداوم نخواهد یافت و بعد از مدت زمانی بارگیری از تجهیزات به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها، افزایش بی‌رویه خواهد داشت. به این ترتیب انگیزه‌ها در جهت تحقق استراتژی‌های مد نظر حاکمیت در تنظیم معادلات اقتصادی هدایت نمی‌شود.در تنظیم معادلات اقتصادی با استفاده از حق انشعاب، وصول درآمد صد در صد و نقد است و به عوامل اجتماعی و سیاسی وابسته نیست؛ اما در تنظیم معادلات اقتصادی به‌کمک متوسط بهای انرژی، درآمدها نقد نبوده و وصول آنها صد در صد و طبق برنامه نیست. همچنین در تنظیم معادلات اقتصادی به‌کمک متوسط بهای انرژی، با رشد جامعه، رشد درآمد با تاخیر محقق می‌شود و درآمد شرکت‌های توزیع برق را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
استقلال صنعت برق و مجریان، نوع مدیریت
در تنظیم معادلات اقتصادی با استفاده از حق انشعاب، درآمد صنعت برق متناسب با حذف یارانه‌های انرژی رشد نمی‌کند و مستقل از آن است؛ بنابراین از تصمیمات حاکمیت برای هدفمندی یارانه‌ها مستقل می‌شود، اما در تنظیم معادلات اقتصادی به‌کمک متوسط بهای انرژی، درآمد صنعت برق وابسته به یارانه‌های انرژی و تصمیمات دولت در هدفمندی یارانه‌ها است.
تنظیم مقررات صنعت برق
در صورت محوریت مقطوع انشعاب در درآمدهای صنعت برق تنظیم مقررات بسیار پیچیده است و نیاز جدی به بازبینی و مطالعه نحوه حاکمیت و خودگردانی شرکت‌های توزیع وجود دارد. همچنین با محور قرار گرفتن مقطوع انشعاب جهت تنظیم معادلات اقتصادی، شفاف‌سازی روابط مالی بین بازیگران صنعت برق با چالش‌های بسیار زیادی صورت می‌گیرد. از جمله این موارد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• نحوه تقسیم منابع بین تولید، انتقال و توزیع
• رابطه شبکه توزیع با تولیدات پراکنده
• نحوه تعیین کردن سهم توزیع از درآمدهای صنعت برق
• نحوه تعیین یارانه‌ها (با توجه به یارانه‌های متنوع در مناطق جغرافیایی مختلف)
مدیریت موفق در شرکت‌های توزیع برق، مدیریت دارایی محور است. افزایش مقطوع انشعاب باعث تقویت انگیزه جهت مدیریت توسعه محور می‌شود. این امر باعث کاهش بیش از اندازه ضریب بهره‌برداری در سرمایه‌گذاری دولتی و افزایش بیش از اندازه در سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شود. در هر 2 حالت نرخ ضایعات دارایی‌ها افزایش می‌یابد. این روند باعث کاهش امنیت و دسترس‌پذیری شبکه، وابستگی وارداتی، افزایش هزینه جاری و مدیریت پیچیده‌تر امور جاری می‌شود.
پایداری اقتصادی، انحصار و رقابت
وابستگی صنعت برق به هزینه‌های انشعاب، تمرکز شرکت‌های توزیع برق و صنعت برق را از اصلاح مصرف و مدیریت سمت تقاضا خارج می‌کند و اقدامات پیک سایی با کندی مواجه خواهد شد. این مورد باعث نیاز به احداث نیروگاه و همچنین خطوط و پست‌های بیشتر در کلیه سطوح ولتاژ را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه با کاهش ضریب بار درآمدهای صنعت برق نیز کاهش می‌یابد. این سیکل مخرب و منفی سیستم مدیریت برق را ناپایدار خواهد کرد.باید توجه داشت انحصار بازار انشعاب بسیار بیشتر از انحصار بازار انرژی است و امکان ایجاد رقابت در قیمت وجود ندارد؛ بنابراین وزنه منافع را به نفع تنها یکی از بازیگران صنعت برق تغییر داده و امکان رقابت را از بین می‌برد. این مساله که ناشی از انحصار ذاتی شبکه‌های انرژی برق است منجر به تک قطبی کردن تصمیم‌گیری‌ها در صنعت برق و خروج از فرآیند بهینه‌سازی می‌شود.کارآیی نیروگاه را می‌توان با میزان تولید، به‌ویژه در مواقع حساس نشان داد. این مطلب با محور قرار گرفتن مقطوع انشعاب در تضاد است؛ چراکه حضور نیروگاه‌ها در بازار انشعاب قابل تعریف نیست.
انگیزش مجریان، توسعه و بهره‌برداری
در تنظیم معادلات اقتصادی به‌کمک متوسط بهای انرژی برخلاف حق انشعاب، به‌دلیل شاخص محوری، هزینه‌های شرکت‌های توزیع برق در راستای درآمد بیشتر قرار می‌گیرد. در تنظیم معادلات اقتصادی با استفاده از حق انشعاب نیز برخلاف متوسط انرژی، کاهش فروش انرژی، تاثیر چشمگیری در کاهش درآمد شرکت‌های توزیع برق ندارد.در تنظیم معادلات اقتصادی به‌کمک متوسط بهای انرژی محوریت با شاخص‌های عملکردی است و توسعه و بهره‌برداری می‌توانند در کنار هم دیده شوند؛ اما در تنظیم معادلات اقتصادی صنعت برق به‌کمک حق انشعاب، فعالیت‌های توسعه از بهره‌برداری جدا شده و شاخص محوری جای خود را به فعالیت محوری می‌دهد. افزایش مقطوع انشعاب و محور شدن آن در درآمدهای شرکت‌های توزیع و صنعت برق، توسعه را بر بهره‌برداری ارجحیت می‌دهد. این مساله باعث افت انگیزه در فعالیت‌های بهره‌برداری و در نتیجه شاخص‌های فنی چون قابلیت اطمینان و ولتاژ شبکه می‌شود و ضایعات تجهیزات را افزایش می‌دهد که خود می‌تواند اقدامات توسعه جهت بهبود وضعیت را خنثی کند.
پاسخگویی همگام با توسعه جامعه، عدالت
صنعت برق به‌عنوان یک صنعت زیربنایی است که باید پا به پای رشد و توسعه جامعه توسعه یابد و در عین حال پاسخگوی انتظارات رفاهی جامعه و افزایش آن باشد. درآمدهای صنعت برق باید به‌گونه‌ای طراحی، تعیین و تنظیم شود که صنعت برق بتواند به این مهم دست یابد. انتظارات رفاهی جامعه در قالب مصرف انرژی و توسعه جامعه در قالب افزایش تعداد درخواست‌های انشعاب برق و در نتیجه افزایش مصرف انرژی ظهور می‌یابند. به‌این ترتیب در روش درآمدی فروش انرژی، افزایش رفاه و همچنین توسعه جامعه به معنای افزایش درآمد صنعت برق است؛ بنابراین با تنظیم متوسط بهای انرژی می‌توانیم ریسک صنعت برق و سطح انتظارات جامعه را مدیریت کنیم. توسعه جامعه که نیازمند توسعه و هزینه‌کرد در شبکه‌های برق و نیروگاه‌ها است، دارای تاخیر قابل توجهی تا مصرف انرژی و تامین درآمد برای صنعت برق است. به این جهت در روش فروش انرژی جهت جلوگیری از ریسک صنعت برق در قبال توسعه جامعه باید هزینه ریسک توسعه به متوسط بهای انرژی اضافه شود یا به‌صورت سرمایه‌گذاری اولیه در قالب پروژه‌های توسعه گنجانده شود که البته تحلیل و تجزیه آن پیچیدگی خاص خود دارد.در تنظیم معادلات اقتصادی با استفاده از حق انشعاب، متناسب با رشد جامعه درآمدها افزایش می‌یابد تا شرکت‌های توزیع بتوانند پاسخگوی توسعه شبکه باشند. از طرفی افزایش مقطوع انشعاب خود یک عامل بازدارنده است و می‌تواند در معادلات اقتصادی سرمایه‌گذاران نقش موثری بازی کند که بدون شک بر قیمت کالا و خدمات تاثیر مستقیم و بسزایی خواهد داشت. قابل توجه است که یکی از مشتریان کالاها و خدمات، صنعت برق و شرکت‌های توزیع خواهند بود.باید توجه داشت افزایش هزینه انشعاب باید به‌گونه‌ای باشد که پاسخگوی رشد و توسعه جامعه شهری باشد. در حالت با رشد صفر، افزایش هزینه انرژی کارآتر است. تنظیم معادلات اقتصادی با استفاده از حق انشعاب، قدرت چانه‌زنی مشترکان جهت دریافت به موقع انشعاب انرژی برق را بالا می‌برد که این امر منجر به توسعه نامتوازن و ناسازگار با اصل دانایی محوری می‌شود؛ زیرا سرمایه‌ها را به سمت نقاط جدید الاحداث هدایت می‌کند و از سایر نقاط غفلت شده و منجر به افزایش خاموشی و افت شاخص‌های فنی می‌شود.
مشارکت مصرف‌کنندگان و مشترکان در تنظیم معادلات اقتصادی به‌کمک متوسط بهای انرژی، مشترک در سیستم فعال است و خود را در قبال مشکلات صنعت مسوول می‌داند، اما در تنظیم معادلات اقتصادی صنعت برق به‌کمک حق انشعاب، مشترک در قبال مشکلات صنعت برق حسی ندارد؛ بلکه حس مشارکت به متقاضیان منتقل می‌شود.
نتیجه‌گیری
در پایان باید متذکر شد که روش تنظیم اقتصادی در هر صنعت و به‌ویژه در صنعت برق از اهمیت و جایگاه فراوانی برخوردار است؛ چراکه کلیه شاخص‌های موفقیت سیستم و همچنین بازیگران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین سناریویی باید انتخاب شود که بالاترین بهره‌وری در صنعت برق را ایجاد کند. در غیر این‌صورت اقدامات انجام شده رویه‌ای هدفمند و بهینه را دنبال نمی‌کند. این امر منجر به از دست رفتن زمان و همچنین منابع ملی می‌شود.