چالش‌های حقوقی ملی کردن صنعت نفت
به گزارش تاسیسات نیوز، موسسه ندای تاریخ به مناسبت سالروز کودتای 28 مرداد در ادامه نشست‌های عصر پنج‌شنبه خود نشستی را با حضور دکتر هرمیداس باوند، استاد حقوق بین‌الملل و از اعضای جبهه ملی برگزار کرد. باوند در این جلسه کوشید بخش‌هایی از انگیزه‌های ملی‌کردن نفت در ایران و چالش‌های حقوقی آن را مورد واکاوی قرار دهد. در ادامه بخش نخست سخنرانی وی در این برنامه را می‌آوریم.
پیش‌درآمد ملی کردن
در تاریخ معاصر ایران دو رویداد اتفاق افتاد، یکی انقلاب مشروطه بود که با قرارداد 1907 و تقسیم ایران به مناطق نفوذ موجب شد که عملا آزادی‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی محقق نشود. البته دو قدرت روس و انگلیس ناچار بودند ظواهر چارچوب مشروطه را رعایت کنند اما با توسعه مترقیانه نظر مساعد نداشتند.
انگلیس‌ها نیک می‌دانستند که باروری انقلاب مشروطیت سبب یک جنبش آزادی خواهانه در شبه قاره هند خواهد شد و حمایت از مشروطیت یک استفاده ابزاری برای وادار کردن روسیه تزاری به پذیرش پیشنهاد تقسیم ایران به مناطق نفوذ بود. پیشنهادی که در 1895، 1900 و 1905 مکرر ارائه شده بود ولی حکومت تزاری به دو دلیل یکی آنکه در شمال ایران نفوذ تجاری مسلط داشت و دیگر آنکه دست بازی برای حرکت به سمت جنوب داشت، این امر را نمی‌پذیرفت.
اما بعد از شکست از ژاپن در 1904 و انقلاب مشروطه‌ای که در 1905 یعنی یک سال قبل از انقلاب مشروطه ایران سرکوب کرده بود، به میانجیگری فرانسه قراردادی منعقد شد تا انقلاب مشروطه‌ای که در ایران شکل گرفت و می‌توانست منافع روسیه را تهدید کند،کنترل کنند و با این قرارداد نگرانی آنها به کلی منتفی شد. بنابراین عدم تحقق آزادی‌های پیش‌بینی شده در مشروطیت، جامعه ایران را در حالت انتظار نگه‌داشت و بسیاری از مردم هم منتظر بودند قانون اساسی، مشروطیت را که تبدیل به نظام سلطنتی استبدادی نشده بود، احیا کند.
اهمیت ملی کردن
در جریان ملی شدن صنعت نفت این فرصت پدید آمد تا ضمن بازگشت به قانون اساسی مشروطه اصلاحاتی در آن صورت گیرد. مصدق از مساله ملی شدن صنعت نفت به‌عنوان رنسانس سیاسی یاد می‌کند و فرآیندهای ملی شدن صنعت نفت در عرصه‌های مختلف را در اظهار نظرات او در این مورد می‌توان دید؛ اول، به دنبال قطع دخالت و نفوذ قدرت‌های خارجی در ساختار و روند سیاسی جامعه ایران بود که البته منظور وی بیشتر انگلستان بود که همواره طرفدار حفظ وضع موجود بود تا منافع تجاری آن حفظ شود.
حتی تا آنجا به این موضوع توجه داشت که قدرت سومی هم وارد ایران نشود. چون ایرانیان که همیشه در فشار روسیه و انگلستان بودند همواره مایل به حضور قدرت سوم بودند. در سال 1924 که قوام به قدرت رسید، دو قرارداد را با آمریکایی‌ها منعقد کرد یکی استاندار اویل نیوجرسی که با مخالفت روبه‌رو شد و بعد قرارداد سینکلر که قرار بود در مجلس تصویب شود ولی حادثه معجزه سقاخانه پیش آمد و منتفی شد.
یعنی انگلستان نه تنها خواهان حفظ وضع موجود بود بلکه ورود قدرت رقیب را نیز نمی‌پذیرفت. بنابراین زمانی که مصدق از قطع نفوذ و دخالت قدرت خارجی سخن می‌گوید، منظور انگلستان است. دوم، مصدق معتقد بود که مشروطیت عقیم شده است یعنی مشروطیت عبارت از آن است که حاکمیت از انحصار پادشاه به مردم منتقل شود و شاه یک نقش تشریفاتی داشته باشد.
بنابراین از نظر مصدق مشروطیت به معنای انتقال مسالمت آمیز حاکمیت از شاه به مردم و تعدیل صلاحیت شاه از حکومت به سلطنت بود. هدف سوم او استقرار یک نظام دموکراتیک بود یعنی آزادی احزاب، مطبوعات و اتحادیه‌ها و همچنین یک تفکیک قوای منطقی براساس موازنه و کنترل ایجاد شود و در سیاست خارجه هم سیاست موازنه منفی یا به دیگر سخن آنچه بعدها به عدم تعهد در روابط بین‌الملل شناخته می‌شود، بود.
بنابراین در مقابله با این رویداد ما سه کشور را در ایران داریم. یکی روسیه و انگلیس که به دلایل تاریخی خود را صاحب حق در ایران می‌دانستند و یکی هم قدرت آمریکا که بعد از جنگ بین‌الملل دوم به‌عنوان قدرت برتر ظاهر شده بود. بنابراین موضع این قدرت‌ها در رابطه با ملی شدن صنعت نفت و فرآیند آن بسیار مهم بود.
رویارویی با انگلیس
در این زمان به تازگی حزب کارگر پس از جنگ‌جهانی دوم موفق شده بود به قدرت برسد. این حزب از حزب لیبرال منشعب شده بود و برای توسعه اقتصادی و رفاه عمومی اقدام به ملی کردن صنایع و بانک‌ها در انگلستان کرده بود. به موازات انگلستان، دولت ائتلافی فرانسه که مرکب از حزب کمونیست و حزب سوسیالیست بود، اقدام به ملی کردن صنایع کرده بود.
بنابراین ملی کردن یعنی انتقال دارایی از بخش‌خصوصی به بخش دولتی طبق قانون برای توسعه اقتصادی به شرط پرداخت غرامت یک اقدام مترقیانه در آن شرایط تلقی می‌شد. بنابراین انگلستانی که خود اقدام به ملی کردن صنایع کرده بود در مقام مخالفت و غیرقانونی اعلام کردن ملی شدن صنعت نفت در ایران برآمد. دولت انگلستان معتقد بود که قضیه باید به داوری برود چرا که معمولا در عهدنامه‌ها پیش‌بینی می‌شود که اگر اختلافی در رابطه با اجرا و تفسیر قرارداد پیش بیاید و از طریق مذاکره حل‌وفصل نشود باید به داوری ارجاع شود. ایران مدعی بود که وقتی قراردادی ملی شد، دیگر وجود خارجی ندارد و بنابراین مندرجات آن به‌کلی از حیز انتفاع ساقط شده است. بنابراین به استناد این ادعا قضیه را به دیوان دادگستری لاهه ارجاع داد.
دیوان باید بررسی می‌کرد که آیا صالح هست برای این ادعا یا خیر ولی پیش از آنکه وارد صلاحیت شود یک قرار موقتی صادر کرد. ایران اعتراض کرد که دیوان قبل از هر چیز باید صلاحیتش مشخص شود چرا که اینجا دعوا بین دو دولت نبود بلکه بین یک شرکت و دولت بود، درحالی که صلاحیت دیوان براساس اساسنامه رسیدگی به اختلافات میان دولت‌ها است. دولت انگلیس در دادخواست خود سه دلیل آورده بود که دیوان صالح است.
یک اینکه چون ایران و انگلیس هر دو صلاحیت دیوان را به رسمیت شناخته‌اند، بنابراین هریک از طرف‌های اختلاف ارجاع دهند، مشمول صلاحیت دیوان می‌شود. دوم در قراردادهایی که ایران با دولت‌های دانمارک، سوئیس و ترکیه منعقد کرده بود پیش‌بینی شده بود که اگر اختلافی در اجرا و تفسیر قراردادها پیش بیاید براساس حقوق بین‌الملل رسیدگی شود. مرجع صالح در حقوق بین‌الملل دیوان است و بنابراین طبق اصل ملل کامله‌الوداد استناد و استفاده از این دیوان را صالح می‌دانستند.
سوم در اختلافی که در سال 1933 پیش آمد که به شورای اجرایی جامعه ملل ارجاع شد، در آنجا دو دولت حضور داشتند. نظر دیوان اما به‌گونه‌ای دیگر بود. نخست آنکه دولت ایران که صلاحیت اجباری را به رسمیت شناخته بود، در آنجا تصریح کرده بود اختلافاتی که از آن تاریخ به بعد پیش آید براساس صلاحیت اجباری بررسی شود اما این قضیه مربوط به 1933 بود و عطف بماسبق نمی‌شد و بر همین اساس استناد به ملل کامله‌الوداد هم چون مربوط به همان قضیه قبلی است، شامل این استفاده نمی‌شد.
سوم، اگر کشور یا دولتی براساس حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقیقی و حقوقی خود دفاع می‌کند، این تبدیل به یک اختلاف دولت با دولت نمی‌شود. بنابراین دیوان با رد این استنادات خود را صالح ندانست چون دعوا میان یک شرکت و یک دولت تشخیص داده شد. وقتی مدعای انگلستان در اینجا نافرجام ماند، قضیه را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد.
شورای امنیت زمانی موضوعی را در دستور کار قرار می‌دهد که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی باشد. استناد انگلستان این بود که چون دولت ایران قرار موقت را نپذیرفته بود، باید به شورای امنیت ارجاع شود. مصدق هم از کرسی شورای امنیت برای روشن کردن مظالمی که علیه ایران شده بود و عدم تعهدات دولت انگلیس استفاده بهینه کرد.
چون ملی کردن قاعده‌ای پذیرفته‌شده بود و خطری برای جامعه بین‌المللی نداشت و بعد هم چون مبانی برای آنکه تهدیدی علیه صلح و امنیت پنداشته شود، نداشت به پیشنهاد فرانسه گفتند: چون موضوع به دیوان ارجاع شده است (طبق ماده 37 منشور گفته شده که اگر قضیه‌ای ماهیت حقوقی داشته باشد، شورا به دیوان ارجاع می‌دهد)، شورا آن را در خور رسیدگی ندانست و از دستور کار خود خارج کرد.
بنابراین انگلستان مسیر دیگری را آزمود. در این روند از نظر حقوقی، انگلیس چون صدور نفت ایران را غیر قانونی تلقی کرده بود به دو دادگاه در توکیو و میلان شکایت کرد که هر دو رای به قانونی بودن صدور نفت ایران دادند و در نهایت درخواست انگلستان را غیرمنطقی دانستند. در نتیجه به لحاظ حقوقی و سیاسی در مجامع بین‌المللی ایران در ملی کردن صنعت نفت موفق بود.
انتهای خبر