چالش‌هاي پسماند صنعتي در ايران
دورريز و ضايعات محصولات توليدي به ويژه در بخش كشاورزي در سال‌هايي به يك موضوع جدي در اقتصاد ايران تبديل شده بود.
آمارهاي در دسترس نشان مي‌دادند به طور مثال حدود 10 تا 15 درصد از گندم توليدي در زمان پس از برداشت هدر مي‌رفت يا اينكه گفته مي‌شد 30 درصد از آب تامين شده در مزرعه‌ها هدر مي‌رود. بعدها در سال‌هاي جديد پسماند در پايتخت و شهرهاي بزرگ به معضل تبديل شده است. به دليل رشد شهرنشيني، بهبود استانداردهاي زندگي و تغيير الگوي مصرف سالانه مقدار انبوهي از پسماندها در كشور توليد مي‌شود. يك آمار در دسترس نشان مي‌دهد روزانه 400 ميليون تومان هزينه جمع‌آوري هزاران تن زباله در كشور است كه اگر در 365 روز ضرب شود، عدد بزرگي خواهد شد.
در قانون برنامه چهارم و پنجم براي ساماندهي پسماندها مقررات قانوني تدوين شده است كه بايد به صورت كامل اجرا شود.
پسماندهاي بخش صنعت نيز در نوع خود قابل اعتنا است و نيازمند بررسي و ارائه راهكار براي ساماندهي آن است. دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش تازه خود با عنوان «بررسي وضعيت صنعت پسماند در كشور» اطلاعاتي درباره وضعيت اين متغير در توليد صنعتي ارائه كرده است كه مي‌خوانيد:
بررسي‌هاي به‌عمل آمده نشان مي‌دهد كه بعد از سال 1383 يعني پس از تصويب قانون مديريت پسماندها، تنها يك درصد صنايع در شرايط مطلوب، 20 درصد در شرايط بهبود و 79 درصد شرايط نامطلوب هستند كه نشان‌دهنده آن است كه حتي پس از تصويب قانون مديريت پسماندها، هنوز بسياري از واحدهاي صنعتي در مديريت پسماند خود مشكل دارند.
اين موضوع در حالي است كه بسياري از صاحبان صنعت اصلا از موضوع تصويب اين قانون بي‌اطلاع هستند، بسياري ديگر مفهوم درستي از پسماند را صرفا شامل پالت چوبي يا براده‌هاي فلزات و كارتن مي‌دانند، در مقابل بخشي از پسماند صنعتي كه خاص بوده و به مديريت نياز دارد يا اصلا ديده نشده يا برخي موارد به دليل مقرون به صرفه نبودن و هزينه‌بر بودن مديريت پسماند، از اين قسمت صرف‌نظر شده است و پسماند به اين صورت (جامد، مايع و گاز) به دور از چشم مسوولان ذي‌ربط، به رودخانه‌هاي عمومي يا بيابان‌هاي اطراف ريخته مي‌شود، در برخي موارد كه وضعيت در دست بهبود است، پسماندها را جداسازي كرده و در ظروف مخصوص نگهداري مي‌كنند كه به تازگي در حال مديريت است.
صنعت خودرو
بيشترين مشكل در مديريت پسماند، خاص گروه‌هاي خودروساز است. متاسفانه با پيگيري‌هايي كه پس از تصويب قانون مديريت پسماندها، بر روي اين گونه واحدهاي صنعتي اعمال شد، در نهايت به‌رغم ميل ذاتي، منتج به پيشروي اين واحدها به سمت انجام فعاليت‌هاي مقدماتي جهت مديريت پسماند شد.
صنايع دارويي
به دليل استفاده از مواد شيميايي مختلف در توليد دارو، مديريت پسماند اين قسمت هم حائز اهميت است.
در برخي از داروسازي‌ها، اين گونه مواد در جايگاه و ظرف‌هاي مخصوص نگهداري مي‌شود. البته بعضا شرايط نگهداري نظير دما و رطوبت و غيره رعايت نمي‌شود و به اين دليل تا به حال كنترل خاصي از سمت محيط زيست روي پسماند صورت نمي‌پذيرفته، اين گونه صنايع بدون اينكه محيط زيست ميزان و نوع پسماندشان را بداند، (به دليل عدم پايش دوره‌اي منظم)، پسماندهاي خود را، خصوصا فاز مايع را در بيابان‌هاي اطراف تهران رها مي‌كنند. اين دسته از صنايع از ميزان خطري كه اين گونه مواد بر سلامتي انسان‌ها مي‌گذارند، وقوف كامل دارند، ولي به دليل مقرون‌به‌صرفه نبودن مديريت پسماند و پرهزينه بودن اين قسمت، به راحتي توسط مديريت سيستم روي اين قسمت خط تيره كشيده مي‌شود.
صنایع لاستیک‌سازی و تولید تایر
صنایع لاستیک‌سازی نیز سهم زیادی در تولید پسماند دارد، بخشی از این پسماندها در صورت مدیریت، قابل استفاده در صنایع دیگر مانند تولید نوار نقاله یا خود صنایع تولیدی لاستیک هستند، ولی متاسفانه به دلیل ضعف مدیریت در این بخش نیز، پسماند خود را هر از چندی در بیابان‌ها رها می‌کنند.
صنایع تولید شیشه و بلور
در بخش تولید شیشه، صرفا بخشی از بطری‌های شیشه‌ای نوشیدنی توسط این گونه صنایع جمع‌آوری و دوباره به خط تولید برمی‌گردد. لکن بخش عظیمی از این قسمت نیز، بدون پردازش رها می‌شود. البته با جایگزین شدن بطری‌های پلاستیکی، مشکل این قسمت تا حدی مرتفع گردید اما مشکل تجزبه‌ناپذیری پت‌های یک بار مصرف، مشکل زیست‌محیطی این گونه صنايع را صد چندان کرد. متاسفانه رشد بی‌رویه تولید صنایع پلاستیکی غیرقابل برگشت به طبیعت در کشور سیر صعودی داشته بدون اینکه به عاقبت این تولید توجه شود. به تازگی پلاستیک تجزیه‌پذیر البته در حد ظروف یکبار مصرف وارد بازار شده ولی متقاضیان به دلیل بالا بودن هزینه در این قسمت، از این طرح استقبال نکردند، با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه رکن اقتصاد بسیار مهم است در این قسمت دولت موظف است با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، مصرف ظروف پلاستیکی تجزیه‌پذیر را رواج دهد و صنایع را به سمت تولید ظروف پلاستيكي تجزيه‌پذير سوق داده و به اين ترتيب فرهنگ توليد و استفاده از این موارد را ترویج دهد.
صنايع ذوب فلزات و ريخته‌گري
در صنايع ذوب فلزات و ريخته‌گري (چدن، آلومينيوم، فولاد و برنج) كه خود اين صنايع در صنايع مختلف ديگر نظير خودروسازي، قطعه‌سازي و شيرآلات مصرف مي‌شوند، وضعيت بسيار نامطلوب است.
كليه بخارات و غباراتي كه وارد مجموعه غبارگيرها نمي‌شود و غباري كه در غبارگير جمع‌آوري مي‌شود، مانند سرباره‌هاي ريخته‌گري در بيابان‌هاي اطراف تهران رها مي‌شود.
با بررسي دقيق‌تر اين صنايع متوجه استفاده از ماده شيميايي و بسيار خطرناكي كه سال‌ها است در محيط زيست ممنوع شده به نام آزبست مي‌شويم، مسوولان واحد صنعتي اظهار بي‌اطلاعي از ممنوعيت مصرف اين ماده در خطوط توليدشان داشتند و زماني كه تذكر لازم به واحد صنعتي داده شده با توجه به امتياز منفي كه ناشي از صداقت واحد بود، موضوع سريعا به واحدهاي صنعتي ديگر اطلاع داده شد و با مراجعه ديگر واحدهاي صنعتي با همين خط توليد موضوع مصرف آزبست در خطوط توليد به كلي مورد كتمان قرار گرفت؛ اين موضوع يعني شكاف بين مسوولان و مردم در كشورهاي در حال توسعه به دليل وحشت مسوولان از حقيقت‌گويي و گرفتار شدن در دستگاه‌هاي دولتي، معضلي است كه به وسيله وضع قوانين تشويقي صنايع تا حد زيادي قابل حل خواهد بود.
با اين اوصاف با وجود گذشتن هفت سال از تصويب قانون مديريت پسماندها و اجراي كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه بسياري از خلأهاي قانوني موجود قبل از تصويب اين قوانين را پوشش مي‌دهد، در حال حاضر فقدان اطلاعات كارشناسي، عدم پايش ادواري منظم كارشناسان و بازرسان محيط زيست، رتبه اول در عدم مديريت پسماندهاي صنعتي دارند و نقص قوانين در مراتب بعدي قرار دارد.