چالش‌هاي مالي نفت و راهكارها
به گزارش تاسیسات نیوز ، يكي از چالش‌هاي اساسي بخش خصوصي صنعت نفت در سال‌هاي اخير كه به كرات از تريبون‌هاي فعالان اين صنعت به گوش مسوولان رسيده اما كمتر مورد توجه جدي قرار گرفته، مشكلات تامين مالي است؛ مشكلاتي كه به واسطه عدم به‌كارگيري حرفه‌اي اين گروه در طرح‌هاي بزرگ و عدم تخصيص منابع از محل اعتبارات بانكي و صندوق ذخيره ارزي (توسعه ملي) هر ساله بار مشكلات اين گروه را سنگين‌تر كرده است. اين در حالي است كه بدهي‌هاي دولت گذشته به پيمانكاران بخش خصوصي مزيد بر علت شده و در كاهش بيشتر توان اين بخش نقش‌هاي فراواني را به عهده گرفته است.در اين ميان بازار سرمايه نيز به واسطه ضعف‌هاي ساختاري كه به سبب ضعف بازارهاي اوليه دارد نتوانسته بخش خصوصي را پشتيباني كند و نتيجه اين موضوعات ناتواني مالي اين بخش در رقابت با پيمانكاران خارجي و درجه يك براي حضور در پروژه‌هاي بزرگ‌تر است. اين تبصره را نيز بايد بيفزاييم كه تامين مالي در بخش نفت و گاز در مقايسه با انواع صنايع ديگر امري مهم‌تر و در عين حال سنگين‌تر است. سرمايه مورد نياز براي تامين پروژه‌هاي اين بخش بسيار بالا است و حتي از عهده بازار سرمايه نيز خارج است و اهتمام بانك‌ها و ابزارهاي جديد تامين مالي را مي‌طلبد.در سال‌هاي اخير حضور شركت‌هاي خارجي در اين صنعت به حداقل خود رسيده و به همين دليل توجه به ظرفيت‌هاي داخلي از اهميت بالايي برخوردار است. كمبود منابع مالي در كنار كاهش ورود تكنولوژي‌هاي مورد نياز و واسپاري امور مهم به شركت‌هاي درجه 2 و 3 باعث شده است ميزان توليد نفت به شدت كاهش يابد و لزوم حركت دولت به بخش تامين مالي داخلي با ريسك‌هاي پايين و موجودي كافي از مسائلي است كه در حال حاضر به شدت احساس مي‌شود. در حال حاضر در بازار سرمايه كشور، تامين مالي پروژه‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي از طريق ابزارهاي مبتني بر بدهي و سرمايه صورت مي‌گيرد. با اين حال تعريف ابزاري از جمله اوراق مشاركت، اوراق اجاره، اوراق سفارش ساخت و ساير اوراق نيز در سال‌هاي اخير در بازار سرمايه تا حدي توانسته نيازهاي اين بخش را تامين كند. كارشناسان معتقدند يكي از چالش‌هاي تامين مالي بخش نفت و گاز آن است كه به دليل تورم بالا در كشور ما بازدهي متناسبي براي حجم عظيمي از سرمايه‌ها تعريف نشده و به همين دليل به‌خصوص در سال‌هاي اخير برخي ابزارها از جمله اوراق مشاركت طرفداران زيادي را به خود جلب نكرده است.
اخيرا بازار سرمايه با تعريف اوراق سفارش ساخت (استصناع) گام ديگري را در تامين منابع مالي مورد نياز بخش نفت و گاز برداشته كه از مناسب ترين اوراق موجود به‌خصوص براي پيمانكاران است. بر اساس اين قرارداد دارنده اوراق استصناع، مالك مشاع دارايي پايه قرارداد است و به موجب آن يكي از طرفين (سازنده) در مقابل مبلغي معين، متعهد به توليد، تبديل و تحويل كالا يا اجراي طرح با مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معين به طرف ديگر (سفارش‌دهنده) مي‌شود.اما نگاهي به عملكرد اين اوراق نشان مي‌دهد هنوز تامين منابع مورد نياز بخش نفت و گاز با مشكل مواجه است و اين ابزار بخش كوچكي از نياز 400 ميليارد دلاري بخش نفت و گاز را در مرحله اول آن تامين مي‌كند. با اين حال تعريف ابزار صندوق پروژه صنعت نفت و گاز نيز در دستور كار بازار سرمايه قرار گرفت كه البته هنوز در ابتداي راه است. سال گذشته خبر تاسيس صندوق جهاني انرژي مطرح شد كه در آستانه موفقيت‌هاي هسته‌اي ايران نويدبخش حضور فعال سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي بود. البته هنوز مشخص نيست اين صندوق چه بازدهي از خود بر جاي گذاشته اما گفته مي‌شود در سال گذشته مبلغ جمع آوري شده در اين صندوق براي تامين نياز 883 طرح در بازارهاي نوظهور 36 ميليارد دلار بوده است.در اين بين اما منابع صندوق توسعه ملي از ديگر امكانات قابل استفاده در زمينه توسعه بخش نفت محسوب مي‌شود. بر اساس تازه ترين خبرها قرار است يك ميليارد دلار از منابع صندوق به طرح‌هاي بالادستي توسعه ميادين نفت و گاز اختصاص يابد كه به نظر مي‌رسد براي كمك به تامين مالي طرح‌هاي توسعه لايه نفتي پارس جنوبي، توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبي و كارخانه گاز و گاز مايع مناطق خارك و بهرگان پيش‌بيني و منظور شده است.بر پايه بند الحاقي (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳، اعتباري به ميزان ١٨درصد موجودي صندوق توسعه ملي در اختيار سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرح‌هاي بالادستي توسعه‌اي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك قرار مي‌گيرد. معاون بررسي، امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح‌هاي مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران در اين رابطه اعلام كرده است كه تا پيش از سال ٩٣، حدود ١٠ ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي با تضمين شركت ملي نفت ايران، به سرمايه‌گذاري در طرح‌ها و پروژه‌هاي بالادستي صنعت نفت اختصاص يافته كه پنج ميليارد دلار آن در حال تزريق به طرح‌هاي توسعه ميدان مشترك گازي پارس جنوبي است و براي پنج‌ميليارد دلار ديگر، گواهي ارزي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك‌هاي عامل صادر و ابلاغ شده است. به اين ترتيب انتظار مي‌رود با گشايش بيشتر در برنامه هسته‌اي ايران و با افزايش صادرات نفت شاهد بهبود روند توسعه سرمايه‌گذاري در صنعت باشيم كه اين موضوع به تدبير بيشتري در مديريت منابع صندوق نيازمند است.در اين بين كارشناسان بانكي نيز در كنار بازار سرمايه و علاوه‌بر استفاده از تسهيلات اين صندوق معتقدند استفاده از ابزارهاي تامين مالي اسلامي در شركت‌ها و پروژه‌هاي بالادستي، تشكيل صندوق از طريق سپرده‌گذاري مشترك بانك مركزي و بانك‌ها، ايجاد صندوق از طريق سپرده‌گذاري مشترك بانك‌ها و صندوق توسعه ملي، ايجاد صندوق ارزي و ريالي براي جذب منابع از بازار پول و سرمايه با وثايق معتبر، انتشار اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام براي پروژه‌هاي درحال انجام نفت و گاز كه بازدهي بالايي دارند، استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سوم فرابورس در تامين مالي پروژه‌ها و استفاده از ظرفيت خصوصي سازي شركت‌هاي تابعه با هدف افزايش سرمايه و افزايش ظرفيت تامين مالي روش‌هاي مهمي براي تامين منابع مورد نياز اين بخش محسوب مي‌شوند.
به هر حال نفت و گاز به دليل اهميت بالايي كه در تامين درآمدهاي كشور دارد و از طرفي با توجه به اينكه اين بخش سرمايه بالايي را نياز دارد لازم است منابع تامين مالي متنوعي را در اختيار داشته باشد چراكه ريسك‌هاي متفاوتي ممكن است بروز كند كه تك بعدي بودن منابع درآمدي را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. نمونه اين موضوع را در گذشته به خوبي شاهد بوديم. به عنوان مثال در دوره‌اي تمام توجه دولت به تامين مالي بخش نفت از محل سرمايه‌هاي خارجي معطوف بود و همين مساله خيلي زود به پاشنه آشيل صنعت نفت كشورمان تبديل شد و غرب با تحريم صنعت نفت اولين ضربه را به اين بخش مهم از اقتصاد وارد آورد. حال نيز كه راه‌هاي ارتباطي با شركت‌هاي بزرگ نفتي باز شده نبايد اين موضوع را فراموش كرد كه تنوع سبدهاي تامين مالي در صنعت مهم نفت بسيار ضروري است.طبق اسناد برنامه پنجم توسعه 60 درصد از نياز 125 ميليارد دلاري صنعت نفت از محل منابع خارجي تامين مي‌شود. در حال حاضر تامين منابع مالي براي ميادين گازي و نفتي مشترك مساله مورد علاقه دولت و خارجي‌ها است. در اين بين كشورهاي قطر، عربستان و عراق در زمينه ميادين مشترك نفتي و گازي خود سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌اي را انجام داده‌اند كه نتيجه اين موضوع برداشت چند برابري قطر از ميدان گنبد شمالی در برابر ايران است. از طرفي منابع سرمايه‌گذاري خارجي به‌طور عمده شامل تعهدهاي سرمايه‌گذاران خارجي در طرح‌هاي بيع متقابل و فاينانس است كه در برنامه چهارم توسعه تعدادي از طرح‌ها و پروژه‌هاي توسعه‌اي در حوزه ميدان‌هاي نفت و گاز و طرح‌هاي بيع متقابل گازرساني از اين محل تامين مالي شد. تامين منابع مالي خارجي روش مناسبي براي تامين نياز ارزي در پروژه‌هاي بالادستي صنعت نفت و همچنين در پروژه‌هايي كه مستقيما مولد بوده، هستند كه نهايتا موجب افزايش توليد، رفاه اقتصادي و بهبود موازنه تجاري و رشد و توسعه اقتصادي كشور می‌شود.با اصلاح قراردادهاي نفتي كه اين روزها دولت و وزارت نفت در حال بررسي و نهايي كردن آن است زمينه‌هاي مهمي براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به حوزه نفت ايران فراهم خواهد شد.
انتهای پیام