به گزارش تاسیسات نیوز، پدیدآوری طرح و مدیریت کلیه امور فنی، مالی، تسهیلاتی، ساخت، پشتیبانی، اداری، پیش فروش و در نهایت عرضه و فروش مسکن و ساختمان با هر کاربری در پروژه های مختلف مسکونی، گردشگری، تولیدی صنعتی، کشاورزی و غیره توسط توسعه گران (developers)، یا انبوه سازان مسکن و ساختمان با همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی مهندسین مشاور ( consulting (engineers ، دفاتر مهندسی، پیمانکاران (contractors) ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی، در سه بخش اقتصاد کشور مطابق ماده ١- تصویب نامه هیات وزیران در خصوص سیاست ها و خط مشی های سازماندهی، حمایت و نظارت بربازار تولید و عرضه مسکن و ساختمان
الف- دولتی یا وابسته به دولت، بنیادها و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی
ب- تعاونی تولید مسکن و ساختمان موضوع تبصره ی (١) ماده (٨)قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران_ مصوب ١٣٧٠.
ث- اشخاص حقیقی و حقوقی و موسساتی که مطابق قانون تجارت تاسیس شده یا بشوند و وضعیت خود را با مقررات مربوط به تعیین صلاحیت و صدور پروانه اشتغال هماهنگ نمایند.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی سه بخش الف، ب و ث مکلفند قبل از آغاز فعالیت، نسبت به دریافت پروانه اشتغال اقدام نمایند.وزارت راه و شهرسازی موظف است اقدام های لازم را برای تشخیص صلاحیت، تعیین رتبه و صدور پروانه اشتغال کلیه اشخاص فوق الذکر، با استفاده از همکاری های کلیه مقام های دولتی و دستگاه های اجرایی فراهم نماید و به استناد ماده ی (٢٩) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موظف است که با همکاری هیات موسس شورای هماهنگی صنوف ساختمانی ایین نامه ی نظام صنفی مجامع و واحدها و افراد صنفی مشمول را تهیه نموده و جهت تصویب هیات وزیران، ارائه و پی گیری های لازم از طرف وزارت و شورای هماهنگی صنوف ساختمانی به عمل آید.
هریک از صنوف ساختمانی، اساسنامه ی خود را با رعایت قوانین و مصوبات بالادستی شامل: قانون نظام صنفی، آیین نامه نظام صنفی فوق الذکر، قانون مربوطه درهریک از بخش های سه گانه شامل قانون تجارت،قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران همچنین قوانین و آیین نامه های ذیربط دولتی و با رعایت قوانین لازم الاجرا، رفع موانع تولید و بهبود مستمر فضای کسب و کار با هماهنگی شورای هماهنگی صنوف ساختمانی و وزارت تهیه و عملیاتی نمایند.
١-وزارت اموراقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) موظف است تا انتهای سال تشکیل هر صنف با همکاری وزارت راه و شهرسازی و صنف مربوطه نسبت به شفاف سازی امورمالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی آن صنف اقدام و ابلاغ نماید.
٢-سازمان تامین اجتماعی موظف است با رعایت قانون کار و همکاری هر صنف و وزارت نسبت به شفاف سازی امور بیمه ای پروژه ها و اعضای صنف، همچنین ابلاغ رسمی آنها با جزئیات،اقدام نماید.
٣-اگر پس از اجرای بندهای ١و٢ برای صنفی، مسائل، مشکلات، ناهماهنگی و موانع تولیدی هم چنان بلاتکلیف باشند! مرجع رسیدگی و حل مشکل، دبیرخانه شورای سه نفره اقتصاد مقاومتی، متشکل از بالاترین رده مسئولین سه قوه خواهد بود.
سید مجید نیک نژاد توسعه گر مسکن،ساختمان و گردشگری ٠٩/٠۴/٩٨
