پيش‌بيني درآمد ٥١ ميليارد دلاري نفت در بودجه ٩٣
به گزارش تاسیسات نیوز ، در لايحه بودجه ١٣٩٣، قيمت هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي ١٠٠ دلار، نرخ برابري دلار معادل ٢٦٥٠٠ ريال، صادرات نفت خام يك ميليون بشكه در روز، صادرات ميعانات گازي ٢٩٧ هزار بشكه و فروش ميعانات گازي به پتروشيمي‌ها ١٢٠ هزار بشكه در روز فرض شده است. در قانون بودجه سال ١٣٩٢ ارقام مزبور به اين شرح بود: قيمت هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي ٩٥ دلار، نرخ برابري دلار معادل ٢٤٥٠٠ ريال، صادرات نفت خام 06/1 ميليون بشكه در روز و صادرات ميعانات گازي ٢٤٣ هزار بشكه در روز. به اين ترتيب، ارزش كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي در سال ١٣٩٣ حدود ٥١ ميليارد دلار خواهد شد.
سهم 5/7 ميليارد دلاري شركت ملي نفت ايران
براساس بند «الف» تبصره «٣» ماده واحده 5/14 درصد ارزش صادرات نفت خام و ميعانات گازي به شركت ملي نفت ايران اختصاص مي‌يابد. در نتيجه مطابق جدول، سهم شركت نفت با احتساب بيع متقابل نفتي و گازي حدود 5/7 ميليارد دلار خواهد بود. از سوي ديگر، براساس لايحه تقديمي به مجلس، سهم صندوق توسعه ملي از صادرات نقدي نفت خام و ميعانات طبق قانون برنامه پنجم ٢٩ درصد صادرات نفت خام و ميعانات گازي خواهد بود كه با احتساب ٢ درصد بازپرداخت عيدانه، سهم صندوق در مجموع نزديك به 7/14ميليارد دلار مي‌شود. تنها ٢٨ ميليارد دلار در گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه كرده، آمده است: «پس از كسر سهم شركت نفت (7/5 ميليارد دلار) و سهم صندوق توسعه ملي (7/14 ميليارد دلار) از صادرات نفت خام و ميعانات گازي (5/51 ميليارد دلار) آنچه باقي مي‌ماند 4/29 ميليارد دلار است كه ٢٨ ميليارد دلار در رديف ٢١٠١٠١ و 73/0 ميليارد دلار در رديف ٢١٠١٠٩ پيش‌بيني شده است. معادل ريالي 36/29 ميليارد دلار با دلار ٢٦٥٠٠ ريالي در لايحه سال آينده، ٧٧٧ هزار و ٩٩٣ ميليارد ريال مي‌شود. البته در لايحه تصريح شده است، كه وجوه حاصل با نرخ مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي به حساب مربوط نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. بنابراين نرخ مزبور صرفا جنبه محاسباتي دارد. منابع غيرمحتاطانه نفت در لايحه در ادامه اين گزارش به عملكرد سال ١٣٩٢ اشاره شده است: «بخشي از منابع حاصل از صادرات نفت معوق شده و زمان وصول آن معلوم نيست و بخش ديگري هم با تاخير وصول همراه خواهد شد. به لحاظ آثار اقتصادي استفاده از منابع حاصل از نفت در صورتي آثار تورمي نخواهد داشت كه امكان استفاده از منابع مزبور براي واردات وجود داشته باشد. در اين صورت معادل ريالي منابع ارزي كه وصول شده و به حساب مورد نظر بانك مركزي واريز شده است، بايد به خزانه تحويل شود.» مركز پژوهش‌هاي مجلس، ارقام منابع حاصل از نفت در لايحه بودجه را بدون در نظر گرفتن امكان پذيري استفاده از اين منابع و ميزان دسترسي به آنها را غير محتاطانه مي‌داند. به اعتقاد كارشناسان اين مركز، احتمال اينكه قسمتي از منابع حاصل از نفت فروش رفته، معوق شود وجود دارد، ضمن اينكه بخشي از آن منابع در طول سال وصول نخواهد شد. علاوه‌بر اين، استفاده از آن قسمت از منابع وصول شده نيز كه در حساب‌هاي مورد تاييد بانك مركزي است، به راحتي امكان پذير نيست.
وصول ٣٥ ميليارد دلار درآمد نفتي در سال ٩٢ عملكرد سال ٩٢ نشان مي‌دهد كه منابع حاصل از صادرات كمتر از يك ميليون بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي وصول شده است (حدود ٣٥ ميليارد دلار كه در اين صورت سهم شركت نفت از منابع مذكور حدود ٥ ميليارد دلار و سهم صندوق توسعه ملي حدود ٩ ميليارد دلار خواهد بود.) در نتيجه حدود ٢٠ ميليارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت وميعانات گازي در سال ١٣٩٢ وارد بودجه عمومي خواهد شد. از اين رو با پيش‌بيني قيمت هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي 5/103 دلار و با فرض وصول درآمد حدود ١.٠٥ ميليون بشكه نفت خام و ميعانات گازي در سال ١٣٩٣ و نرخ تبديل هر دلار ٢٦٥٠٠ ريال، پيش‌بيني مي‌شود حدود ٦٠٧هزار ميليارد ريال (معادل 89/22 ميليارد دلار) از منابع نفتي در سال آينده تامين شود. وابستگي ٤٠ درصدي بودجه به نفت در سال‌هاي اخير منابع ناشي از نفت از طريق رديف‌هاي متعددي وارد بودجه عمومي دولت شده‌اند. در لايحه بودجه سال ١٣٩٢ نيز منابع نفتي در رديف‌هاي زير درج شده‌اند:
١. منابع حاصل از ارزش نفت خام به مبلغ ٧٥٨٦٤٨ ميليارد ريال در رديف ٢١٠١٠١.
٢. دو درصد صادرات نفت خام براي مناطق محروم و نفت خيز به مبلغ ١٩٣٤٥ ميليارد ريال در رديف ٢١٠١٠٩ در نظر گرفته شده است.
با اين حساب وابستگي بودجه به نفت در لايحه بودجه ١٣٩٣، حدود ٤٠ درصد خواهد بود، البته بايد توجه داشت كه اين نسبت غيرواقعي است، زيرا منابع غيرنفتي لايحه بودجه بيش برآورد شده و تحقق آن در صورت عدم تغيير شرايط بعيد است. پيش‌بيني عملكرد سال ١٣٩٢ در اين رابطه بين ٣٥ تا ٤٠ درصد است. علاوه‌بر اين، آنچه در بودجه داراي اهميت بوده، حجم ريالي استفاده از منابع نفت است.
ارقام غيرمحتاطانه در عمل كاهش صادرات نفت در سال‌هاي اخير با افزايش نرخ ارز (كاهش ارزش پول ملي) و تا حدودي قيمت مناسب نفت مبناي محاسبه در بودجه جبران شد و استفاده از منابع نفتي در بودجه عمومي از ٤٢٦ هزار ميليارد ريال در سال ١٣٩١ به ٧٧٨ هزار ميليارد ريال در لايحه بودجه عمومي سال92 خواهد رسيد. با توجه به اينكه پيش‌بيني‌ها در مورد عملكرد سال ١٣٩٢، در حدود ٤٨٧ هزار ميليارد ريال است، در واقع مي‌توان گفت منابع حاصل از نفت در سال ١٣٩٣ نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال ١٣٩٢، حدود ٦٠ درصد افزايش يافته است. به اعتقاد مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، بخشي از اين افزايش هزينه ناشي از افزايش نرخ ارز از ٢٤٥٠٠ ريال به ٢٦٥٠٠ ريال و بخشي از آن به سبب قيمت مفروض براي صادرات هر بشكه نفت از ٩٥ دلار به ١٠٠ دلار و بخش ديگر آن ناشي از احتساب فروش ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي كشور در محاسبات بودجه‌اي است. فروش ميعانات گازي به پالايشگاه‌ها در سال‌هاي قبل در زمره منابع داخلي شركت ملي نفت ايران محسوب مي‌شد كه در سال ١٣٩٣ با توجه به پيش‌بيني افزايش آن به ١٢٠ هزار بشكه در روز وارد محاسبات بودجه عمومي شده است. كارشناسان اين مركز معتقدند: با تعديل ارقام مزبور رقم پيش‌بيني شده براي سال ١٣٩٣ حدود ٢٨ درصد نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال ١٣٩٢ بيش برآورد غيرمحتاطانه دارد. هم اكنون لايحه بودجه٩٣ دركميسيون‌هاي تخصصي درحال بررسي بوده و هنوز به صورت رسمي در صحن علني مجلس مورد كنكاش قرار نگرفته است، اما به دليل شرايطي كه كشور طي سال‌هاي اخير با آن مواجه بوده است، همان‌طور كه آمار و ارقام نشان مي‌دهد، وابستگي بودجه به نفت بازهم افزايش يافته و وصول درآمدهاي نفتي هم به دليل تحريم‌هاي اعمال شده، با اما و اگرهاي فراواني مواجه است، البته از آنجا كه عزم دولت يازدهم بر كاهش تحريم‌ها بوده و وزير نفت هم به دنبال جذب سرمايه گذار خارجي است، به نظر مي‌رسد در صورت تحقق اهداف دولت در اين زمينه و تصويب اين لايحه، بخش قابل توجهي از درآمدها وصول شود.
انتهای پیام