پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن الزامی است

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه پرداخت مابه التفاوت حق مسکن الزامی است گفت: کارگران تسویه شده درخواست خود را پیگیری کنند و کارفرمایان نیز براساس این درخواست‌ها، اقدام به پرداخت مابه التفاوت در کمترین زمان ممکن کنند.

به گزارش تاسیسات نیوز، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: این مصوبه باید از ابتدای تیر ماه در فیش حقوقی کارگران لحاظ شود. طبق ابلاغیه دولت زمان اجرای این مصوبه از ابتدای تیر ماه است.
وی با بیان اینکه کارفرمایان بایستی ما به تفاوت از تیرماه تا کنون را به حساب کارگران واریز کنند گفت: با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی کار در ۱۷ خرداد ماه در دولت سریعاً تصویب نشد و این مصوبه به حقوق تیرماه نرسید، آن دسته از کارفرمایانی که افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن را اعمال نکرده اند، اکنون باید به عنوان معوقات یکجا به کارگران پرداخت کنند.
تاجیک درباره کارگرانی که در ماه گذشته با کارگاه خود تسویه کرده اند اما افزایش حق مسکن را دریافت نکرده اند گفت: بهتر است کارگران تسویه شده درخواست خود را پیگیری کنند و کارفرمایان نیز براساس این درخواست‌ها، اقدام به پرداخت مابه التفاوت در کمترین زمان ممکن کنند.
وی همچنین لزوم پرداخت مابه التفاوت حق مسکن را از تاریخ اجرای آن جهت کارگرانی که طی ماههای تیر و مرداد با محل کار خود تسویه نموده اند، پیگیری حق و حقوق آنها از سوی کارفرمایان قانونی است. کارفرما هم برای پرداخت مبلغ مورد نظر علاوه بر الزام قانونی به واسطه تعیین تاریخ، الزام اخلاقی نیز دارد.
مصوبه افزایش حق مسکن کارگران که در اواسط مرداد ماه از سوی کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده بود، در پایان مرداد ماه در هیات وزیران به تصویب نهایی رسید. بر اساس تصویب هیات وزیران، حق مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این تصویب در راستای تشکیل جلسه هفدهم خرداد ماه شورای عالی کار صورت گرفت که به موجب آن پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران به تصویب رسیده بود.
مصوبه افزایش حق مسکن در هفته های اخیر از سوی کمیسیون اقتصادی دولت به اتفاق آرا تصویب شد و اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار نیازمند تصویب هیات دولت بود که امروز این اتفاق افتاد. مبلغ حق مسکن کارگران که تا پیش از این ۱۰۰ هزار تومان بود با تصویب نهایی هیات وزیران به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.