پذیرش استاندارد ایران از سوی 32 کشور
به گزارش تاسیسات نیوز، رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه رتبه استاندارد کشور در سطح بالای جهانی قرار دارد، گفت: استانداردهای کشور ما در ۳۲ کشور از جمله آمریکا مورد قبول هستند که این یک موفقیت بزرگ است چراکه رنکینگ استاندارد ما در سال‌های اخیر از ۳۲ به ۲۱ رسیده است.
نیره پیروزبخت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: استاندارد ویژگی‌های قابل قبول یک کالاست و اصولا نظمی که در طبیعت وجود دارد باید در ساخته‌های دست بشر هم حاکم باشد. وی افزود: بر اساس این قاعده کالاهای تولیدی کشورمان باید ویژگی‌های قابل قبولی داشته باشند.
پیروزبخت با بیان اینکه میان استاندارد و کیفیت تفاوت وجود دارد، ادامه داد: مقوله کیفیت چهار مولفه دارد به نام‌های سرعت در خدمت‌رسانی، نوآوری در کالا، قیمت مناسب و قابل قبول بودن کالا و در سیستم استانداردسازی ایران روی تعداد محدودی از کالاها استاندارد اجباری اجرا می‌شود. رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه در این سازمان 280 نوع کمیته فنی برای نظارت روی محصولات تعبیه شده، گفت: همه محصولات داخلی و مشابه خارجی باید تحت پوشش استاندارد باشند.
او انواع تعرفه کالای خارجی را بیش از 800 قلم و کلیه محصولات تولید داخل را حداکثر 800 نوع کالا بیان کرد و افزود: حدود 80 هزار کالا و خدمت را شناسایی کردیم که اگر قرار باشد همه آنها استانداردسازی شوند سازمان ما برای پوشش آنها کوچک است.
پیروزبخت تصریح کرد: برای عملیات استانداردسازی حدود 100 هزار نیرو در بخش‌های مختلف خصوصی مشغول به کارند و طبق اصل 44 قانون اساسی تمرکز ما بر بخش‌های خصوصی است، قرار نیست همه اقدامات را خودمان انجام دهیم و با تکیه بر خصوصی‌سازی برخی نظارت‌ها را برون‌سپاری کردیم. او تایید صلاحیت و اندازه‌شناسی را از جمله مسائل مورد توجه در پسابرجام بیان کرد و افزود: تمرکز بر این عناوین از اقدامات مثبتی است که در ماه‌های اخیر صورت گرفته است.
پیروزبخت کیفیت، مقررات فنی و مناسب بودن کالا به منظور مصرف را از کلماتی برشمرد که در قالب واژه استاندارد جای می‌گیرند، در صورتی که استاندارد یک ویژگی قابل قبول است و هر کالا برای قابل قبول بودن باید از مزایایی برخوردار باشد و آن مزایا باید بر مبنای نیاز مردم کشورمان در نظر گرفته شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد، درباره استانداردسازی خودروهای تولید داخل هم گفت: شماره‌گذاری برای خودروهایی که استاندارد داشته باشند یا نداشته باشند بر عهده پلیس راهنمایی و رانندگی است و محیط زیست فقط بر آلایندگی محصولات خودرویی نظارت دارد. او با اشاره به اینکه در کشورهای اروپایی اگر صحت عدم استاندارد محقق شود، تولیدکننده حدود 100 میلیون یورو جریمه می‌شود، ادامه داد: از چند هزار قطعه‌ای که در هر خودرو به‌کار می‌رود فقط 52 قطعه شامل استاندارد اجباری است و بقیه اجباری نیستند.
پیروزبخت در توضیح فعالیت‌های ملی استاندارد در سال‌های دولت یازدهم به تدوین 11 هزار سیاست استانداردسازی و اقداماتی در حوزه غذای حلال اشاره کرد.حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه از امید برای اجرایی شدن قانون حمایت و توسعه نظام استاندارد همه کالاها و خدمات در سه ماه آینده خبر داد و گفت: اجرای این قانون نیاز به متولی همچون سازمان ملی استاندارد دارد.
علی اصغر اژدری کارشناس حوزه صنعت در ارتباط تلفنی با این برنامه با تکیه بر شعار جهانی استاندارد (استانداردها اعتمادساز هستند) گفت: سازمان ملی استاندارد نمی‌تواند همه کالاها و خدمات را پوشش دهد زیرا این امر مستلزم این است که دیگر موسسات خصوصی همه به کار گرفته شوند که البته این شرکت‌ها نیازمند دریافت تایید صلاحیت از سازمان استاندارد هستند.
او با بیان اینکه نظارت اولیه به وسیله دستگاه‌های اجرایی و مرتبط انجام می‌شود، افزود: اجرای مقررات فنی بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و این مهم مطابق با قوانین جهانی انجام می‌شود و عدم استانداردسازی به نبود زیرساخت‌های قانونی برمی‌گردد. اژدری با اشاره به اینکه در کشورهای اروپایی شرایط استاندارد فرق می‌کند، ادامه داد: در اروپا سازمان‌های مردم نهاد هستند که نظارت بر استانداردسازی را انجام می‌دهند نه یک سازمان دولتی.
این کارشناس افزود: در کشورهای اروپایی، تولیدکنندگان برای جلب رضایت مشتری و کسب توان رقابت در بازار نیازمند استانداردسازی هستند زیرا در کشورهایشان قانونی برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده وجود دارد و رعایت نکردن آن مشمول جرایم سنگینی است. اژدری تصریح کرد: در ایران هم در دولت نهم چنین قانونی نوشته و آیین‌نامه اجرایی آن سال 95 تدوین شد. این کارشناس تاکید کرد: اگر قوانین ضمانت اجرایی نداشته باشند سازمان ملی استاندارد نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
منبع: تسنیم
انتهای خبر