پارادوکس مسکن های نقلی و جوانی جمعیت

تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور:طرح اخیر مبنی بر ساخت مسکن های نقلی ۳۵ تا ۴۵ متر جزو آخرین برنامه های دولت در این حوزه به شمار می آید که از سوی دولت مطرح شده است . کارشناسان معتقدند اجرای چنین طرحی بر خلاف معیارهای اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و … در کشور به شمار می آید و به نظر می رسد چنین طرحی موفق نخواهد بود، همانگونه که وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نیز بدون بررسی های کارشناسانه عقیم ماند و به نتیجه ای جز هم خانه شدن یا سکونت در پشت بام ها و … دربرنداشت. هر چند این طرح موافقانی را نیز به همراه داشت که بر اساس آن معتقدند دختر و پسران جوان با اجرای این طرح با آسودگی خاطر بیشتری آمادگی ازدواج و تشکیل خانواده را می یابند و می توانند به مرور زمان توانایی خرید مسکن بزرگتر و بچه دار شدن را نیز بیابند.

طرح های عقیم بدون پشتوانه بررسی کارشناسانه

محمد علی سلمانیان کارشناس حوزه مسکن در این باره به آرمان ملی گفت: ساخت خانه های نقلی و کوچک بیانگر فقیر شدن دولت و ناتوانی در ساخت مسکن که یکی از وظایف دولت محسوب می شود، تلقی می شود و علامت خوبی به نظر نمی آید، هر چند طرح ساخت مسکن کوچک و با متراژ کم در شرایط فعلی ایران شاید به نظر گزینه ای نهایی بنظر آید اما این امر با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم و اقلیم متفاوت ایران متناسب با شرایط ایران نیست و به نظر نمی رسد که این طرح از اقبال خوبی در کشور برخوردار شود .

او افزود: طرح ساخت مسکن کوچک ۳۰ تا ۴۵ مترراه حل خوبی به نظر نمی رسد و البته کشوری مانند ایران با ثروت های بسیار لایق چنین خانه های نیستند و گویا در سایه فشار بسیار اقتصادی، دولت شاخص ها و ویژگی های اجتماعی – فرهنگی ایران را نادیده گرفته است.

پارادوکس جوانی جمعیت و ساخت خانه های نقلی

سلمانیان اضافه کرد: دولت با تاکید بر اجرای طرح هایی مانند جوانی جمعیت، در صدد اجرای طرح ساخت خانه های ۳۵ تا ۴۰ متر است که بیشتر مناسب افراد مجرد یا زوج های جوان بدون فرزند است، از سوی دیگر به نظر نمی رسد واحدهای کوچک مسکونی بخش بزرگی از اهک های یکم تا چهارم فقیر جامعه را تحت پوشش قرار می دهد که گروه بزرگی از جامعه را شامل می شوند و بعید است که حتی قادر به تامین هزینه خرید این مسکن کم متراژ نیز باشند.

این کارشناس ادامه داد: توجه به کیفیت زندگی مردم نیز یکی دیگر از وظایف دولت به ویژه در بخش تامین مسکن است که گویا دولت فقط در اندیشه حل مسئله به هر طریق است، هرچند کاهش نرخ ازدواج در سال های اخیر به دلیل فقدان توانایی تامین مالی در حوزه های مختلف به خصوص تامین مسکن و هزینه های ازدواج از بزرگترین چالش های کشور محسوب می شود، اما انطباق حل این معضل با توجه به شرایط اجتماعی – فرهنگی و … نیز از اولویت های برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های اقتصادی دولت به شمار می آید.

کمبود مسکن نیازمند راهکار عملیاتی

او کمبود مسکن را چالش بزرگ دولت ذکر و بیان کرد: اگر تعداد خانوار موجود در کشور چیزی حدود ۲۰میلیون خانوار باشد، موجودی مسکن ما رقمی در حدود ۱۸میلیون واحد است که این نشان می‌دهد که در همین لحظه، دو میلیون واحد برای زندگی کسری داریم که رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای است. ضمن اینکه هرسال به جمعیت کشور اضافه می‌شود و این نیاز بیشتر هم می‌شود. این در کنار بحث نوسازی بسیار مهم است زیرا در همان حال که بحث از ضرورت نوسازی می‌شود، ما با مشکلات عدیده اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بافت‌های فرسوده مواجهیم و در بسیاری موارد چاره‌ای جز نوسازی برای حل این چالش‌ها نداریم.

این کارشناس معتقد است: واگذاری تسهیلات ومنابع مالی مطلوب در اختیار متقاضیان ساخت مسکن راهکاری مناسب در شرایط فعلی است که می تواند گزینه جانشین مناسبی برای اجرای پروژه ساخت مسکن در زمین های خارج از مناطق شهری باشد، البته دولت همچنین می تواند از گزینه واگذاری این تسهیلات برای ساختمان سازی در مناطقی با بافت فرسوده نیز بهره جوید .

ورود شهرداری به حوزه ساخت مسکن

او در باره ورود شهرداری ها به حوزه ساخت مسکن گفت: شهرداری ها با توجه به حضور آنها در حوزه های مختلف در زمینه ساختمان سازی می تواند تجربه خوبی باشد و قطعاً ظرفیت های پنهانی برای ساخت و ساز دارند که می تواند با نظارت نهادهای مسئول در دولت به نتایج خوبی با نگاه جامعه به مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی و …. منتهی شود.

سلمانیان توضیح داد: حل معضل کمبود مسکن تنها از عهده یک یا دو سازمان انجام نمی شود بلکه در این راستا باید همه سازمان های ذیربط مانند؛ نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، بانک ها و …با تعامل با یکدیگر حتی با وجود تحریم ها، این امر را به سرمنزل مقصود برسانند هر چند متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط تحریمی رو به بهبود نیست و متاسفانه در بازار مسکن برخلاف برخی صنایع و مشاغل که به تحریم‌ها گره نخوردند، با گره‌خوردن تحریم‌ها به مسئله مسکن مواجه هستیم. افزایش نرخ ارز ترجیحی برای مصالح و تورم به‌دلیل افزایش محصولات مصرفی که منجر به افزایش قیمت نیروی کار می‌شود، همه و همه روی قیمت تمام شده مسکن اثر گذاشته و کار را در ادامه سخت می‌کند و مسئولان باید برای این امر در بلندمدت چاره‌ای اساسی اندیشه کنند.