وظایف جدید نظام مهندسی ساختمان

به گزارش تاسیسات نیوز، بازتعریف رابطه میان قانون نظام مهندسی ساختمان کشور و قانون نظام فنی و اجرایی کشور» یک اولویت اساسی برای فعالیت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در دوره هفتم است.

 

 

 

 

عباس آخوندی، در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر ضرورت به حداقل رسیدن مداخله دولت در فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های این سازمان گفت: «بازتعریف رابطه میان قانون نظام مهندسی ساختمان کشور و قانون نظام فنی و اجرایی کشور» یک اولویت اساسی برای فعالیت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در دوره هفتم است.

 

 

 

 

به گفته وی بسیاری به غلط تصور می‌کنند که این دو قانون در رقابت با یکدیگر تصویب شده‌اند این درحالی است که این دو قانون در ادامه هم قرار دارند و مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند.

 

 

 

 

وزیر راه وشهرسازی «ایجاد هماهنگی میان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با سایر سازمان‌های مرتبط با امر ساخت‌وساز» به خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ماموریت دوم این سازمان عنوان کرد.

 

 

 

 

وی همچنین از «ضرورت بازتعریف اخلاق در جامعه مهندسی» به‌عنوان سومین ماموریت این سازمان خبر داد. آخوندی، از رئیس و اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در دوره هفتم، درخواست کرد ضمن بازتعریف رابطه مهندسان و جامعه در راستای اصلاح برخی رویه‌های غلط موجود در جامعه مهندسی اقدام کنند.

 

 

 

 

وی تاکید کرد: به دنبال ماموریت چهارم، بازتعریف مسوولیت اجتماعی مهندسان به معنای پرهیز از هرگونه اقدام حرفه‌ای که در نهایت به زیان جامعه و شهروندان تمام شود نمود بارز بازتعریف اخلاق مهندسی محسوب می‌شود.

 

 

 

وی همچنین پنجمین ماموریت جدید این سازمان را «بازتعریف موضوع آموزش حرفه‌ای مهندسان و نحوه اشتغال آنان» عنوان کرد و گفت: موضوع آموزش حرفه‌ای مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی باید به گونه‌ای دنبال شود که هر یک از مهندسان عضو این سازمان قادر به ارائه خدمات مهندسی و اشتغال در سایر کشورهای دنیا نیز باشند.

 

 

 

 

آخوندی با بیان اینکه در دوره ششم و هفتم فعالیت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تمام تلاش‌ها بر این بوده است که مداخله دولت در امور این سازمان به حداقل برسد، توضیح داد: تا جایی که در توان داشتیم تلاش کردیم فرآیند انتخاب رئیس جدید این سازمان بر مبنای نظر اعضای این سازمان و با در نظر گرفتن یک تعادل استانی مناسب انجام شود.

 

 

 

 

وی فلسفه ایجاد سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 74 را ایجاد یک «مرجعیت قانونی» برای اعتلای جامعه مهندسی و تسهیل امور مهندسان و همچنین ارتقای صنعت ساخت‌وساز در کشور عنوان کرد.

 

 

 

 

به گفته آخوندی در قالب قانون نظام مهندسی ساختمان و در سایه فعالیت‌های این سازمان مفاهیم مهمی همچون مجری ذی‌صلاح، مهندس ذی‌صلاح، مقررات ملی ساختمان و… به مفهومی عمومی میان همه مردم تبدیل شد؛ مفاهیمی که طی دو دهه گذشته تنها برای جامعه مهندسی و مهندسان قابل فهم بود و اساسا عموم مردم از این مفاهیم هیچ گونه اطلاعی نداشتند.

 

 

 

 

وی همچنین از نحوه نادرست ارجاع کار میان مهندسان ناظر ساختمانی و تبدیل شدن سازمان نظام مهندسی ساختمان به توزیع‌کننده کار میان آنان انتقاد کرد و گفت: این موضوع طی سال‌های اخیر سازمان نظام مهندسی ساختمان را که باید یک سازمان معتبر حرفه‌ای میان مردم باشد از نظر سرمایه و اعتماد اجتماعی در جامعه مورد تنزل قرار داد.

 

 

 

 

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد رقابت شرافتمندانه بین مهندسان ساختمانی گفت: سازمان‌ نظام مهندسی به هیچ وجه نباید توزیع‌کننده کار میان مهندسان ناظر باشد.

 

 

 

 

رئیس جدید شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین در این مراسم با ترسیم سه راهبرد کلی برای فعالیت‌های جدید این سازمان در دوره هفتم گفت: استحکام بخشی به سرمایه 20ساله سازمان و قانون نظام مهندسی ساختمان کشور، حفظ و باروری آن، ارتقای جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان مرجع تخصصی و تاثیرگذار جامعه مهندسی و اصلاح و به روزرسانی دقیق قانون نظام مهندسی ساختمان کشور با حفظ کلیت و ماهیت اصلی این قانون سه راهبرد جدید این سازمان در دوره هفتم خواهد بود.

 

 

 

 

فرج‌الله رجبی افزود: در این راستا تلاش برای برقراری انضباط تشکیلاتی، اصلاح فرآیندها و شفافیت در امور مهندسی سه اصل اساسی محسوب می‌شود. وی تاکید کرد: در دوره هفتم تلاش بر این خواهد بود که به گونه‌ای برنامه ریزی و حرکت کنیم تا ضمن حفظ شرافت و حیثیت حرفه مهندسی، حقوق بهره برداران خدمات مهندسی نیز حفظ شده و ارتقا یابد.

 

 

 

 

در این مراسم همچنین رئیس دوره ششم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: کارهای مهمی در دوره ششم شورای مرکزی در دستور کار بود که ناتمام ماند و لازم است در دوره هفتم ادامه پیدا کرده و به سرانجام برسد.

 

 

 

اکبر ترکان افزود: موضوع قراردادهای عمومی پیمان، فهرست بهای عملیات ساخت و ساز در حوزه شهری، بازبینی در آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان و مقررات ملی ساختمان برخی از این فعالیت‌ها محسوب می‌شود.

انتهای خبر