وزیر جدید راه و هزار راه نرفته

داراب صفری، رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور

وزیر راه وشهرسازی جدید کار خود را با سه هدف اساسی توسعه زیر ساخت ها در حوزه حمل و نقل، رفع مشکلات صنعت ساختمان، بویژه مسکن مهر و لزوم هماهنگی بیشتر با دستگاه‌ها و نهادهای دخیل و متولی در این امر آغاز کردند.

لذا به نظر می رسد که سه رکن اعلامی از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی، شاه بیت مشکلات اصلی کشور در حوزه راه و شهرسازی در شرایط فعلی باشد.

اما به نظر می رسد که متولی جدید وزارت راه و شهرسازی مشکلات عدیده ای را در پیش رو داشته باشد، چرا که رکود موجود کشور، زمینه سرمایه گذاری دولت در پروژه های حمل و نقل و عمرانی را تا حد چشمگیری کاهش داده و نیاز فعلی کشور به ساخت ۴/۵ میلیون واحد مسکونی، همتی والا و برنامه ای مدون و اجرایی را مطالبه می کند.

از طرفی نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که بخشی از ناوگان حمل نقل شهری چه در حوزه خطوط ریلی و راههای شهری و بین شهری و چه در بخش صنایع هوایی دچار فرسودگی شده اند و همین امر موجبات اتلاف وقت و هزینه و تلفات جانی و مالی جاده ای و هوایی را دوچندان کرده است.

از طرفی توقف روند ساخت و ساز در کشور و معطلی اجرای طرح مسکن مهر، بعنوان بزرگترین پروژه ساختمانی دولتی و ملی کشور، موجبات تشدید قیمت ملک، افزایش بیکاری فعالین این صنعت و نارضایتی طبقات متوسط و پایین جامعه را به دنبال داشته است.

اما مهمترین محور اعلامی از سوی اسلامی وزیر راه وشهرسازی که فرازی قابل توجه از برنامه های ایشان می باشد، لزوم تعامل و همراهی تمامی دستگاههای ذیربط به منظور خروج صنعت ساختمان از رکود و مشکلات عدیده موجود است.

چرا که با لحاظ تجربیات چهل سال گذشته جمهوری اسلامی در حوزه صنعت ساختمان کشور، میتوان به این واقعیت اذعان داشت که مهمترین مشکل این حوزه بعنوان یکی از صنایع اساسی و پایه کشور، عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی، قانونگذاری و شبکه پولی و بانکی کشور به منظور برون رفت از مشکلات بوده است.

بعنوان مثال، در مسیر اجرا و جانمایی مسکن مهر، شاهد نابسامانی ها و سومدیریت های بسیاری در زمینه همکاری وزارت راه و شهرسازی با سازمان منابع طبیعی، محیط زیست، وزارت نیرو و بانک مرکزی جهت تخصیص به موقع تسهیلات مسکن مهر بودیم، مشکلاتی که علاوه بر تقویت زمینه حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، موجبات تعرض به اراضی ملی ولطمات جبران ناپذیر به محیط زیست، افزایش طولی توسعه شهر ها و تحمیل هزینه های بسیار جهت ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز را برای شبکه های نیرورسانی در کشور فراهم کرد.

در این بین با وجود ناکارآمدی طرح مسکن مهر و معضلات عدیده این طرح که عموما ناشی از فقدان طرح آمایش دراجرای آن بوده، منتقدان حوزه مسکن را نامطلوب ارزیابی می‌کنند و مصداق بارز ادعای این افراد عدم اجرای طرح مسکن اجتماعی درکنار بی‌رغبتی وی برای اتمام واحدهای نیمه کاره مسکن مهراست.

این امر درحالی است که مداخله تاریخی و نیز بی‌برنامگی بی سابقه دولت قبل درحوزه مسکن که می‌توان ازآن به عنوان یک رکورد زنی نام برد، قطعا عاملی شده است که وزارت راه برای ورود به طرح مسکن اجتماعی با احتیاط و هراس وارد شود چرا که منطقا هم وقتی یک پروژه ای در قواره مسکن مهر هنوز نیمه تمام است و با مشکلات عظیمی از لحاظ تامین زیرساخت‌ها مواجه است، نمی‌توان انتظارداشت دولت بی‌محابا دوباره وارد گود شود و برای ساخت پروژه جدیدی نظیر مسکن اجتماعی دست به کارشود.

برخی بر این باورند اگر دولت توان مالی و نیز امکان اجرایی ساخت مسکن اجتماعی را نداشت از همان اول نباید وعده‌های غیرقابل عملی به جامعه و مردم تزریق می‌کرد. این انتقاد شاید از جهاتی وارد باشد، اما ازسوی دیگر نباید از نظردورداشت که برخی از وعده‌ها شاید تحت تاثیر مطالبات و فشارهای بیرونی مردمی و نهادهای ناظر برعملکرد دولت باشد و شاید برخی مسوولان درچنین شرایطی برای ممانعت از ایجاد جو منفی علیه خود و یا ایجاد جو امیدواری و یا به امید تامین منابع تحت تاثیر نگاه مثبت به آینده اقتصادی کشور، ناگزیر به ارائه نسخه‌هایی می‌شوند که بعدا همان وعده‌ها بلای جان آن‌ها و نقطه ضعفی برای به چالش کشاندن مدیریت‌شان می‌شود.

علاوه بر موارد ذکر شده، عدم هماهنگی لازم در تخصیص به‌موقع اعتبارات مالی و بانکی، موجب افزایش طول مدت غیر معقول و غیر منطقی اجرای پروژه‌ها شد و تورم تحمیل شده بر کالاهای ساختمانی در طی این مدت، مشکلات زیادی را برای پیمانکاران و متقاضیان مسکن مهر بوجود آورد و همین معضل باعث کاسته شدن از کیفیت این پروژه ملی و نارضایتی متقاضیان آن گردید.

بنابراین براساس موارد فوق الذکر، مشکلات پیش روی وزارت راه و شهرسازی در شرایط فعلی را می‌توان به دو حوزه مجزا، ولی مرتبط در خصوص مشکلات برون ساختاری مبنی بر تعامل با دیگر دستگاههای اجرایی و نهادهای قانونگذاری و سیستم بانکی کشور از یکسو و ساماندهی و هماهنگی بین فعالین حوزه ساخت و ساز از سوی دیگر تقسیم بندی کرد.

لذا از منظر درون ساختاری و در حوزه عملکرد حوزه تخصصی وزارت راه و شهرسازی نیز میتوان به مشکلات موجود در زمینه عدم ارتباط مناسب و تعامل ناهمگون و تعریف نشده متولیان امر ساخت و ساز، بویژه سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام کاردانی ساختمان، انبوه سازان و نیروهای کیفی و تخصصی نظیر استادکاران و کارگران ماهر اشاره کرد.

چرا که در طی سال‌ها و دهه های گذشته، هرم ساختاری و منطقی صنعت ساختمان در قالب ارتباطات پیوسته و منطقی مهندسان مشاور با مهندسان، کاردان های فنی ساختمان و استاد کاران و کارگران ماهر، دچار ناهمگونی فزاینده ای شده ودر برخی موارد روند سیاستگذاری در حوزه صنعت ساختمان، موجب وارونگی این هرم شده است.