وزارت نفت از نرخ ١٨ سنتي خوراك حمايت ميكند
به گزارش تاسیسات نیوز، قيمت خوراك پتروشيميها در آستانه اعلام نهايي است و در اين مسير وزارت نفت از قيمت ١٨ سنت براي هر مترمكعب گاز حمايت ميكند. قيمت خوراك پتروشيميها اين روزها مسير پرپيچ و خمي را طي ميكند و افزون بر كميسيون تلفيق مجلس كه در حال بررسي اين موضوع است كميسيونهاي انرژي و صنايع مجلس نيز هر كدام به نوعي درگير اين موضوع هستند. در بيرون از مجلس نيز دولت و بخش خصوصي هركدام استدلالهاي خود را در رسانهها طرح و پيشنهادهاي مختلفي را مطرح كرده و از نرخ خوراك گاز پيشنهادي خود دفاع ميكنند.پيگيريها وزارت نفت حاكي از آن است كه وزارت نفت نيز قيمتي حدود ١٨ سنت را براي نرخ جديد خوراك پتروشيميهاي گازي مناسب ميداند و با قيمتهاي تك رقمي كه در روزهاي اخير از سوي برخي از ذينفعان مطرح شده به شدت مخالف است و بر اين باور است كه قيمتها بايد واقعي شده و ارزان فروشي خوراك پايان يابد. كارشناسان صنعت پتروشيمي اعتقاد دارند كه هرچند محاسباتي درباره ميزان رانتي كه از بابت خوراك ارزان گاز در چند سال اخير نصيب پتروشيميهاي گازي شده وجود ندارد، اما آنچه مسلم است بايد نرخ خوراك مورد بازنگري اساسي قرار گيرد. بدون ترديد نرخ خوراك پتروشيميها در سال ١٣٩٣ مانند نرخ كنوني نخواهد بود و دولت و مجلس به يك تفاهم معقول و منطقي براي تعیين نرخ خوراك گاز مجتمعهاي پتروشيمي گاز سوز خواهند رسيد. پس لازم است كه مجتمعهاي پتروشيمي از هم اكنون برنامهريزيهاي خود را براي سال آينده بر مبناي قيمتهاي جديد خوراك قرار دهند و در سياستهاي توليدي خود تجديدنظر كنند.در اين ميان اين نكته را بايد در نظر داشت كه تمام فعالان صنعت پتروشيمي ايران بر اين اعتقادند كه اين صنعت با شتاب درحال توسعه است، اما توسعه متوازن را در چند سال اخير درپي نداشته است. مديران ارشد صنعت پتروشيمي چندين بار تاكيد كردهاند كه به قيمت منطقي و عادلانه خوراك معتقد هستیم با وجود این وقتي به يك بخشي از پتروشيميها خوراك ارزان بدهيم براي ما نيز مشكل ايجاد ميكند؛ چرا كه نميتوانيم تعادل مطلوب را در سرمايهگذاري و توسعه صنعت پتروشيمي ايجاد كنيم و سرمايهگذاران را به همه بخشهاي مورد نياز صنعت هدايت كنيم.
پتروشيمي به دنبال جذب سرمايهگذاران جديد
بايد در نظر داشت كه در شرايط فعلي امكان تنوعبخشي به محصولات پتروشيمي وجود ندارد، چنانكه براي تحقق اين هدف مهم نيز يكي از راهكارهاي مهم منطقي كردن قيمت همه خوراكها است. عبدالحسين بيات، مديرعامل سابق شركت ملي صنايع پتروشيمي درباره نرخ خوراك و تاثير آن در توسعه صنعت پتروشيمي چندي پيش گفت: به نظر ما در بعضي خوراكها از جمله خوراكهاي مايع با اندكي تخفيف و كاهش در قيمت، تشويق سرمايهگذاري در صنعت پتروشيمي كه هدف قانون هدفمندسازي يارانهها است، محقق میشود. وي افزوده بود: در بخش ديگر نيز بازنگري و افزايش قيمت خوراك پتروشيميهاي گازي و منطقي كردن قيمت اين خوراك هدف توسعه متوازن صنعت پتروشيمي را محقق ميكند.بیات تصريح كرد: به نظر ما سرمايهگذاران نيز مايل به دريافت تخفيفهاي بيقاعده نيستند چنانكه سرمايهگذاران توانمندي كه در اين حوزه ميشناسيم ميگويند به گونهاي قيمتگذاري انجام شود كه عادلانه بودن قيمت در كنار هدف وزير نفت در تسريع سرمايهگذاري در صنعت پتروشيمي محقق شود. بيات با تاكيد بر تعیين نرخ براي بك بازه زماني مشخص گفته بود كه سرمايهگذاران خارجي نيز به شدت مطالبه ميكنند كه ما در يك بازه زماني ١٠ ساله استراتژي قيمتگذاري خوراك را مشخص كنيم تا بتوانند با سهولت در اين صنعت سود آور سرمايهگذاري كنند. در اين ميان، بيشتر سرمايهگذاران و فعالان بخش خصوصي بر اين نكته اشتراك نظر دارند كه با آماده شدن لايحه يا طرح همسنگسازي قيمت خوراك پتروشيميها و حمايت بخشهاي ديگر قيمتگذاري خوراك به صورت استراتژيك و بلندمدت تعيين تكليف شود تا به عنوان يك زيرساخت توسعه صنعت پتروشيمي به يك نقطه اتكا تبديل شود.
صنعت پتروشيمي ايران در مسير توسعه
همزمان با روند توسعه در بخش بالادست صنعت نفت در پتروشيمي نيز برنامههاي كلاني براي تامين خوراك در دست اقدام است و بايد گفت كه افزون بر بخش بالادستي صنعت پتروشيمي، در بخش ميان دستي و نيز صنايع تكميلي پروژههاي زيادي در كشور وجود دارند كه با تامين مالي و حضور فعال بخش خصوصي ميتوانند زمينه را براي جلوگيري ازخام فروشي و ايجاد ارزش افزوده بالا مهيا كنند و افزايش نرخ خوراك تاثيري در ميزان سرمايهگذاريهاي بخش خصوصي نخواهد داشت.برخي از فعالان بخش خصوصي اما ديدگاه ديگري دارند و بر اين باورند كه افزايش نرخ خوراك پيامدهاي گوناگوني دارد كه يكي از آنها كاهش سرمايهگذاري است ولي اين ديدگاه ميتواند حتی معکوس شود، چون در هر حال پتروشيمي يك صنعت ارزشآفرين و با ارزش افزوده بالا است و هرگونه سرمايهگذاري در اين صنعت براي سرمايهگذاران ايراني و خارجي سودآور خواهد بود. تامين خوراك پتروشيميهاي گازي در آينده نه چندان دور با تمام ظرفيت انجام خواهد شد و پتروشيميها نبايد نگران تامين پايدار خوراك خود باشند و در اين مسير با راه اندازي فازهاي جديد پارس جنوبي حجم خوراك تحويلي به واحدهاي پتروشيمي، افزايش قابل توجهي خواهد يافت. بر پايه اين گزارش خوراك گاز طبيعي مورد نياز واحدهاي پتروشيمي از سال آينده با بهرهبرداري كامل از فاز ١٢ پارس جنوبي و وارد مدار شدن گاز توليدي فازهاي ١٥ و ١٦، ١٧ و ١٨ به تدريج افزايش خواهد يافت. امروز صنعت پتروشيمي ايران نقش غيرقابل انكاري در اقتصاد كشور دارد و همزمان با تامين نياز داخل در زمينه صادرات نيز عملكرد قابل قبولي در چند سال گذشته داشته است و در صورتي كه بخشهاي ميان دستي و تكميلي نيز توسعه متوازني داشته باشند، ايران به عنوان يك قطب بزرگ پتروشيمي در سطح منطقه ميتواند در عرصه بينالمللي نيز حضوري پررنگتر داشته باشد. صنعت پتروشيمي ايران اكنون طيف گستردهاي از فعاليتها را در بر ميگيرد و در سالهاي آتي با سرمايهگذاري و توسعه طرحهاي پتروشيمي اميد است كه بتوانيم به بسياري از برنامههاي خود دست يابيم و رسيدن به اين هدف با يكدلي و تعامل ميان تمام متوليان امر ميسر خواهد بود.
تقاضا براي سرمايهگذاري درصنعت پتروشيمي ايران افزايش مييابد
در ماههاي اخير و با روي كارآمدن دولت جدید، اميد به سرمايهگذاريهاي جديد در صنعت پتروشيمي ايران افزايش يافته است به ويژه با توافق ژنو ٢ و لغو تحريمهاي غير قانوني اعمال شده عليه فعاليتهاي پتروشيمي ايران، فضاي جديدي براي حضور سرمايهگذاران اكنون آماده شده و از سوي ديگر با بهبود نسبي وضعيت اقتصادي كشورهاي توسعه يافته تقاضا براي خريد محصولات پتروشيمي در سطح جهان افزايش يافته است. ايران اكنون به عنوان دومين قدرت پتروشيمي در منطقه خاورميانه، بيش از ٢٥ درصد از توليد محصولات پتروشيمي را در اختيار دارد و با توجه به طرحهاي توسعهاي كه به زودي وارد مدار توليد خواهند شد سهم كشورمان در بازارهاي بينالمللي افزايش خواهد يافت. امروز ظرفيت توليد پتروشيمي در كشورمان به بيش از ٦٠ ميليون تن رسيده است و با توجه به تنوع توليد محصول و بازارهاي متنوع هيچگونه نگراني در زمينه تامين نياز داخل و نيز صادرات وجود ندارد و افزايش نرخ خوراك نيز نميتواند خللي در بازارهاي داخل و نيز صادرات وارد كند.
انتهای پیام