ورود پلیس امنیت اقتصادی به حوزه مسکن ضروری است
حجم معاملات مسکن در کشور و تهران آنقدر کاهش یافتهاست که با این تعداد مبادله نمیتوان برای قیمت زمین و ساختمان در کل کشور سر مشق تعیین کرد در عین حال در رکود بازار مسکن، چون حجم مبادلات در سطح چند ده هزار معامله در ماه نیست فضا برای جولان سفتهبازان جهت دستکاری قیمتها فراهم است که جا دارد پلیس امنیت اقتصادی به سرعت در حوزه مسکن ورود جدی داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، در توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات و تسهیلات بانکی و اعتبارات همین بس که امروز چندین میلیون مسکن خالی از سکنه در کشور در چندمین سال خالی بودن خود به سر میبرد که این موضوع از انحراف در آمایش سرزمین و بودجهریزیهای سنواتی نیز حکایت دارد، زیرا در کشور انبوهی از خانهها فرسوده هستند که این معضل در روستاها و استانهای محروم بیشتر به چشم میخورد.
در وضعیت بسیار بغرنج مسکن که سفته بازیهای پیوسته روی قیمت، نرخها را به سطحی رساندهاست که مردم دیگر توان خرید مسکن ندارند، از اینرو صنایع، مشاغل و اصناف مرتبط با ساخت و ساز همگی در رکود فراگیر فرو رفتهاند.
در این میان، برخی از صاحبان خانههای خالی که اشخاص حقیقی و حقوقی ثروتمند و صاحب نقدینگی کلان به شمارمی روند رکود بازار مسکن را فرصتی مناسب برای دستکاری قیمت مسکن به شمار میآورند، زیرا با چند معامله مکرر و صوری و بابهای بالا میتوانند بازار مسکن را با رشد چند صد درصدی قیمت مواجه کنند، کما اینکه این دستکاری در سالهای ۹۶ الی ۹۸ اتقاق افتادهاست.
حال مردم و به ویژه چندین میلیون مستأجر در کشور از پلیس امنیت اقتصادی در کشور انتظار دارند که کار رصد معاملات مسکن را در حوزه صنف مشاوران املاک در دستور کار خود قرار دهد و در کنار این مهم، سامانه ثبت معاملات مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره و نحوه محاسبه قیمت و تغییرات قیمت مسکن در مراکز آماری، چون بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت راه و شهرسازی را مورد بررسی قرار دهد، زیرا چندی پیش به رغم طرح ادعای افزایش قیمت مسکن از سوی مرکزآمار، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، رؤسای اتحادیه املاک این آمارها را بطور کل تکذیب کردند و مدعی شدند، عدهای به دنبال جوسازی برای رشد قیمت مسکن هستند.
امروز که در جنگ اقتصادی ناجوانمردانه امریکا علیه ایران قرار گرفتهایم، مردم به اندازه کافی در مضیقه اقتصادی هستند و دیگر جا ندارد عدهای فرصت طلب بخواهند خون مردم را با دستکاری مصنوعی قیمت در شیشه کنند، از اینرو احساس میشود که پلیس امنیت اقتصادی باید به بخش معاملات مسکن و محاسبات قیمت مسکن ورود جدی داشته باشد.
گفتنی است که پلیس امنیت اقتصادی و آگاهی طی سالهای اخیر نقشآفرینی مثبتی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و سوءاستفادههای اقتصادی در حوزههای ارز، دارو، قاچاق کالا، زمینخواری و احتکار داشتهاست و حال نیاز است در حوزه مسکن ورود جدی داشتهباشد، زیرا در این بخش میلیونها خانه خالی وجود دارد و رکود تا جایی ادامه یافتهاست که عدهای محتکر مسکن با انجام معاملات صوری میتوانند به سادگی قیمت مسکن را دستکاری کنند.
منبع
جوان آنلاین