عضو شورای مرکزی دوره هشتم به مصاحبه اخیر مهندس علی محمد عبدی قهرودی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی واکنش نشان داد.
دکتر جمال قناعت، عضو شورای مرکزی دوره هشتم و رئیس کمیسیون حقوقی، لوایح، شیوه نامه ها و ماده ۲۷ به مصاحبه اخیر مهندس علی محمد عبدی قهرودی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات هیئت مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی واکنش نشان داد.
متن کامل این پاسخ به شرح ذیل است:
جناب آقای مهندس علی محمد عبدی قهرودی
مدیرکل محترم دفتر توسعه ی مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی
رئیس محترم دستگاه نظارت بر انتخابات هیئت مدیره های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
رئیس محترم شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان
با سلام و احترام،
در سایت وزارت راه و شهرسازی به نقل از شما مصاحبه ای به چاپ رسیده که لازم دانستم به جهت شفافسازی مطالبی را خدمتتان عرض نمایم.
الف) آقای دکتر محمودزاده معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی نامه شماره ۴۰۰/ ۱۰۹۷۴صادره مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۰ نظام‌نامه ی انتخابات اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان به همراه برنامه زمانبندی انتخابات برای آگاهی و اجرای مفاد آن در چهارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامههای مربوط را ابلاغ مینماید و در ابلاغیه اشارهای به بخشنامه های احتمالی صادره، نشده است هرچند بخشنامه های آن وزارت توسط دیوان محترم عدالت اداری ابطال، تصحیح و یا دستور توقف آن صادر و مطابق نامه اخیر رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) بهشماره ۴۱۲۵۲/س ن مورخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۰ و مکاتبات رؤسای محترم قبلی ( نامه به شماره های ۱۱۷۴۱/ش م مورخ ۲۲/۰۳/۱۳ ۹۸ ، ۸۴۳۳/د/شم و …)، ابلاغ قانونی نشده و لذا مسئولیت آن مطابق بند ذ از مادهی ۱۱۶ آئین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از هیئت مدیره های محترم نه متخلف، ساقط هست.
ب) مطابق بند ب از فصل دوازدهم نظام نامه ی انتخابات: تبلیغ علیه هریک از نامزدها یا توهین و اهانت یا انتشار مطالب کذب درباره نامزدها به هر صورت اعم از سخنرانی، نوشته یا در فضای مجازی یا شبکه های اجتماعی تخلف انتخاباتی است، در ماده ۵ پیوست ۵ شیوهنامه تبلیغات هیئت مدیره منضم به نظام‌نامه، اظهارنظر علیه کاندیداها تا زمانی که انصراف نداده یا به هر دلیلی حذف نشدهاند تخلف محسوب میگردد و عدم توجه به آن مشمول بند ج از ماده ۲۳ آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میگردد که به اشتباه هیئت مدیره ها را مشمول مینمائید.
ج) صرف نظر از اینکه اختیار بند ج از ماده ی ۲۳ آئین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطابق قانون نبوده اما به صراحت به ابلاغیه های قانونی اشاره دارد و با توجه به به دادنامه‌ی شماره‌ی ۳۲۷/۴۰۰-ک مورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۰ صادره از سوی شورای انتظامی نظام مهندسی (کشور) با امضای حضرتعالی و شرح فوق، تاکنون کارکرد ارکان سازمان به جز رئیس سازمان منع قانونی نشده است
د) تبصره ذیل از بند الف – حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی از ماده ۵۹ اصلاحیهی آئین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تأکید بر اثبات تخطی از اصول مذکور مستلزم ارائه دلیل معتبر و دادن فرصت مناسب به داوطلب برای پاسخ به آن میباشد لذا هرگونه اقدام در این ایام که انتخابات در مرحله برگزاری است برخلاف آئین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میباشد و توصیه ی اکید میگردد اطلاعرسانی درخصوص تعلیق پروانهی اشتغال یه کار هر شخص باید محرمانه و فرصت کافی به داوطلب برای دفاع از خود الزامی است.
ھ ) مطابق تبصره ی ۲ از ماده ی ۱۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اولین دوره ی انتخابات هیئت مدیره به وسیله وزارت راه و شهرسازی برگزار میشود لذا دخالت آن وزارتخانه در انتخابات بعدی برخلاف قانون میباشد.
و) دستگاه نظارت بر انتخابات کشور نه در قانون و نه در آئین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به آن اشاره ای نشده است و وجود آن فرا قانونی است و نمیتواند اختیار انتخابات را از استانها ساقط نماید.
ز) معرفی ناظر از سوی مجلس شورای اسلامی بر فرآیند انتخابات براساس کدام مادهی قانونی و آئین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بوده که جناب آقای دکتر شاکری قبل از شروع برگزاری انتخابات، طی نامه تقدیر و تشکر خود را اعلام مینمایند و این درحالیست که اظهارنظر ناظر اصولاً پس از پایان برگزاری انتخابات و اطمینان از صحت انتخابات باید باشد.
ح) تعلیق پروانه به منظور حذف از عضویت هیئت مدیره، عضویت شورای مرکزی و در نهایت به منظور حذف از کاندیداتوری بدون مهلت لازم بر خلاف مفاد آئین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و با توجه به اینکه سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها دارای شناسه ملی مستقل از وزارت راه و شهرسازی است لذا تصمیم وزیر محترم تا انجام تغییرات در اداره ثبت شرکتها، قابلیت اجرا نخواهد داشت و همچنان عضو هیئت مدیره سازمان استان خواهیم بود و به جای این همه تهدید و تحقیر در رسانه ها، محترمانه با رعایت فرصت کافی برای دفاع، تصمیمات خود را ابلاغ خورده بفرمائید.
ط) انتظار داریم ابتدا درخصوص تعارض منافع خودتان چارهاندیشی و اقدامات آن وزارتخانه برای نامهی شماره ی ۲۸۴۰۶۳ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ معاونت توسعه و منابع انسانی آن وزارتخانه را که ممنوعیت کارکرد کلیه ی کارکنان ادارات کل راه و شهرسازی کل کشور را خواستار شده را اعلام و سپس برای سایر دستگاه های دیگر از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها چاره اندیشی نمائید، درغیراینصورت آیا مصداق ترک فعل نبوده وآیا تخلف اداری نیست؟
در پایان با توجه به شناختی که از حضرتعالی دارم انتظار میرود تصمیم درست اتخاذ و حرمت اعضای هیئت مدیره ها را در اولویت قرار داده چراکه آثار قتل معنوی به مراتب از قتل فیزیکی بیشتر و غیرقابل جبرانتر میباشد و اینکه فراتر از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی عمل نگردد و از انجام اینگونه مصاحبه ها جداً پرهیز گردد.
